«النواب» يعلنها صراحة: حظر حيازة الكلاب دون ترخيص

محمود صالح
وافق مجلس النواب، الأحد الماضي، على المادة 9 من مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجيني و60 نائبا، بإصدار قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والذي ينص على أن يحظر حيازة الكلاب، دون ترخيص من السلطة المختصة، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أشار التقرير البرلماني حول مشروع القانون، إلى أنه تم رصد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع والميادين المصرية دون حماية أو رعاية صحية، مما تسبب فى زيادة حالات العقر، حتى وصلت إلى نحو 400 ألف إصابة، مما حمل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية ضخمة، لاستيراد مصل السعار، وارتفاع عدد الوفيات، مما يمثل إهدارًا للطاقة البشرية، فضلًا عما تسببه كلاب الشوارع من تلوث بيئي وسمعي ناتج عن نباحهم وخلق حالة من الفزع للمارة.
كما أضاف مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر، التي شهدها المجتمع المصري، في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة، والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، ووضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وفقًا للمعايير الدولية.
هذا الموقف الجاد، الذي اتخذه مجلس النواب، جاء بعد الكثير من الوقائع التي راح ضحيتها الكثير بسبب عقر الكلاب، وإصابة الآلاف، لعل أبرز هذه الوقائع مؤخرًا واقعة كلب زوج المذيعة أميرة شنب، الذي عقر مدير بنك بالشيخ زايد، مما تسبب في وفاته، بالإضافة إلى واقعة أخرى، في منطقة العجوزة، عندما عقر كلب محاسبا وشقيقته، وأحدث بهما إصابات كثيرة.
الأمر الذي معه فتح الباب أكثر، لمناقشة خطورة تربية الكلاب وتشريسها، وتسببها في إصابة العديد من المواطنين، وقد يصل الأمر إلى موتهم.
وهو ما وصل صداه إلى قبة البرلمان، عندما تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بطلب إلى مجلس النواب بمشروع قانون يُجرم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
كلب العجوزة
واقعة العجوزة، على سبيل المثال، تكمن خطورتها في أن الضحايا، المحاسب وشقيقته، كثيرًا ما أبلغا صاحب الكلب، خوفهما منه بسبب خطورته، لكن صاحب الكلب لم يكترث لكلامهما، ولم يلق له بالا، الأمر الذي أدى في الأخير إلى أن تسبب كلبه في عقر المحاسب وشقيقته، وإصابتهما بإصابات خطيرة استدعت نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
مشاجرة بالكلاب
من ضمن الأمور التي من أجلها يسعى الكثير من الشباب إلى تربية الكلاب وتشريسها، هو استخدامها في المشاجرات، وهو بالفعل ما حدث في مشاجرة في محافظة بورسعيد، بين طرفين، استعان أحدهما بكلب شرس، وأطلقه على الطرف الآخر، مما تسبب في عقر شاب ومسن.
تفاصيل هذه الواقعة بدأت عندما تلقت هيئة الإسعاف، بمحافظة بورسعيد،، بلاغا من أهالي الحي الإماراتي، بتعرض مواطنين للإصابة نتيجة عقر كلب، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهما للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
تبين بعد نقل المصابين سعد محمد محمد، البالغ من العمر 55 عامًا، وصلاح محروس إبراهيم، البالغ من العمر 19 عامًا، الى المستشفى أن الأول مصاب بåعضةò كلب في الفخذ الأيمن، وكدمات متفرقة، والآخر تعرض لåعضةò كلب إيضًا في الفخذ الأيمن، بالاضافة إلى كدمات متفرقة بالجسم.
بعد أن تلقى اللواء مازن صبري مدير أمن بورسعيد، بلاغًا يفيد بتعرض مواطنين لعقر الكلاب نتيجة مشاجرة وقعت في الحي الإماراتي، أمر على الفور بتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على أسباب الحادث، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وبالفعل انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، واستمع الى أقوال شهود العيان وناظر المصابين بالمستشفى؛ تبين من خلال التحقيقات أن أحد الطرفين ضليع في تربية الكلاب وتشريسها، وأنه اعتاد أن يهدد بهم خصومه والمارة، وفي هذه المرة دخل في المشاجرة وأطلق كلب خاص به على الطرف الآخر، مما أحدث إصابته ونجله، كما وردت في التقرير الشرعي.
تهديد وإصابات
أثناء مرور شاب في أحد شوارع منطقة سبورتنج بالإسكندرية، أوقفه شخص واتهمه بالسرقة، وتعدى عليه بالضرب، وترك عليه الكلب مما تسبب في عقر الشاب وأحدث به إصابات متفرقة.
رصدت كاميرات المراقبة الواقعة، وتم نشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعليه رصدت الأجهزة الأمنية الواقعة، واستطاعت الوصول إلى أطرافها، وباستجواب المجني عليه قال؛ إنه أثناء مروره في الشارع تعرض له أحد الأشخاص واتهمه بالسرقة، وتعدى عليه بالضرب وأطلق عليه الكلب الخاص به، وتبين وجود إصابات متفرقة في جسده نتيجة عقر الكلب.
على الفور تم ضبط المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية، واعترف أنه تعدى على الشاب لظنه أنه من قام بسرقته، وأطلق عليه كلب مهددًا إياه، وتسبب الكلب في عقر الشاب.
مشروع قانون
كل هذه الوقائع وأكثر، دفعت النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، للتقدم بمشروع قانون يجرم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وتشريسها، وبالفعل وافقت عليه لجنة الزراعة في المجلس نهائيا تمهيدًا لعرض، وبالفعل في جلسة مجلس النواب، الأحد الماضي، وافق على حظر حيازة الكلاب دون ترخيص من السلطات المختصة.
وبشأن اعتداء الكلاب على الأفراد، نصت المادة 20 من مشروع قانون حيازة الكلاب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون.
كما تسلط العقوبة ذاتها على كل من حرض كلبًا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حيازته، ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.
وجاء في القانون أنه åإذا كان هذا التعدي صادر عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتينò.
وينص القانون أيضا على أنه يجوز للوزير المختص التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها بالمادتين 19 و20، ما لم ينتج عن التحريش إصابات أو حالات وفاة.
التعديل مطلوب
في السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة المنيا؛ أن تغليظ عقوبة حيازة الكلاب وتشريسها، أمر لا رجعة عنه، وضرورة ملحة تقتضيها الظروف الحالية، من انتشار لتربية الكلاب وتشريسها، وهو ما يعود بالخطورة على المواطنين.
وأشار سعداوي؛ أن المادة å238ò من قانون العقوبات، تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف سعداوي؛ إلى أنه من حق أسرة الضحية في هذه الحالة الإدعاء المدني بالتعويض، وهى قضية مضمونة في هذه الحالة، والمحكمة هي من تقدر مبلغ التعويض بناء على ما تطلبه أسرة الضحية.
خبير بيطري
قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطرين: åلابد من عقوبة مغلظة على من يقوم بتربية الكلاب وتشريسها، لأن الأمر به من الخطورة ما ينذر عن سقوط ضحايا كثر في الأيام القادمة، ولن ينتهي إلى واقعة أو اثنين، بل عشرات الوقائع التي سيتعرض لها البعض منا في القريب العاجل، إن لم يكن هناك تحرك فعلى وقوي لمواجهة هذه الظاهرة.
وأضافت: åسقوط ضحايا تربية الكلاب وتشريسها، كواقعة الشيخ زايد، والآن واقعة العجوزة، مرورًا بواقعة بورسعيد والإسكندرية، أمر ينذر بضرورة استحداث قوانين، من شأنها حظر تربية هذه الكلاب وتشريسها، بما فيهم أكاديميات موجودة حاليًا تقوم بتربية هذه الكلاب وتشريسها، وإغلاقها فورًا، ومنع استيراد هذه النوعية من الكلاب لخطورتها على المواطنين، واستخدامها كأداة غير عاقلة، من شأنها بث الرعب في نفوس الآخرينò.
واستكملت: åأنا كطبيبة بيطرية أقول لك أن عملية تشريس الكلاب أمرًا في غاية الخطورة، ويعرض حياة الكثيرين للخطر، كما أن المدربيين يعتمدون على المهدئات في ترويض الكلاب وتدريبهم، وبالتالي بعد انتهاء فاعلية جرعة المهدئات، يعود الكلاب للشراسة مرة أخرى ويصعب ترويضه.
نقلا من عدد أخبار الحوادث بتاريخ 4/5/2023