«الدستوري الفرنسي» يحسم جدل قانون التقاعد.. و3 خيارات أمامه

بعد أشهر من احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان في الشوارع ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، يمكن أن يحسم المجلس الدستوري الجمعة مسلسل قانون إصلاح نظام التقاعد الذي لا يلقى شعبية ويعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.
اقرأ أيضًا: يوم جديد من الاحتجاجات في فرنسا عشية قرار المجلس الدستوري بشأن قانون التقاعد
ينتظر الفرنسيون بفارغ الصبر القرار الذي ستصدره هذه الهيئة القضائية العليا المتمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق "وطنيون" منه في 12 يوليو 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.
وأمام المجلس الذي نادرا ما أثارت أنشطته اهتماما إلى هذا الحد في العقود الأخيرة، ثلاثة خيارات إما المصادقة على الإصلاح أو رفضه بالكامل أو جزئيا، ويقضي الاصلاح خصوصا برفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
ويبدو من غير المرجح أن تلغي هذه الهيئة المخولة التحقق من مطابقة القوانين للدستور، الإصلاح بأكمله، لكن يمكنها تشذيب النص إلى حد كبير وتعزيز حجج النقابات المؤيدة لسحبه أو تعليقه.
ويتوقع مؤيدو الإصلاح ومعارضوه تعليق بعض المواد لا سيما اختبار عقد جديد للعمل لفترة غير محدودة.
وقالت أستاذة القانون الدستوري لوريلين فونتين إن هذا التعديل الجزئي الذي سيكون الأقل ضررا للسلطة التنفيذية سير في الاتجاه الذي اتبعه المجلس دائمًا" أي عدم اعتراض الإصلاحات الاجتماعية أو المجتمعية الكبرى.
وحذر الأمين العام للكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل «سي اف دي تي» لوران بيرجيه من أنه "إذا شطب بعض النقاط ... ولكن ليس سن 64 عامًا، فهذا لن يعالج بأي شكل من الأشكال النزاع القائم في البلاد".
وقد تصادق المحكمة على مشروع القانون بأكمله بدون أي تغيير، لكن هذا ليس محتملا على حد قول عدد كبير من الخبراء الدستوريين. كما من غير المرجح أن ترفضه رفضا كاملا.
ويفترض أن تنظر المحكمة الدستورية أيضا في إجراء استفتاء مبادرة مشتركة طلبه اليسار الذي يريد عرض اقتراح قانون لا يسمح بتجاوز سن التقاعد 62 عاما على الاستفتاء.
ويبقى بعد ذلك معرفة رد فعل معارضي الإصلاح وهم مئات الآلاف ممن يتظاهرون بانتظام منذ منتصف يناير.