فرنسا تعاند المتظاهرين.. وتقرر تمرير قانون المعاشات بدون موافقة البرلمان

قررت الحكومة الفرنسية إقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد بغض النظر عن موافقة البرلمان، وعلى الرغم من المظاهرات التي تشل فرنسا منذ شهور.
ونقل موقع "فرانس 24" عن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم السبت، إعلانه اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور لإقرار قانون إصلاح أنظمة التقاعد دون عرضه على التصويت في البرلمان حيث يصطدم بعقبات يضعها نواب المعارضة.
ويثير القانون جدلا كبيرا وسط الفرنسيين رافقته منذ البداية مظاهرات عارمة وشلل لأشهر في حركة النقل والمواصلات.
وتسمح المادة 49-3 المثيرة للجدل، للحكومة بتمرير مرة واحدة في السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.
ويثير إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا مظاهرات واحتجاجات أسبوعية منذ أشهر عديدة، شلت البلاد نهاية العام 2019 من خلال إضرابات مست خصوصا وسائل النقل والمواصلات.
ويعتبر نظام التقاعد موضوع شديد الحساسية في فرنسا، حيث لا يزال السكان متمسكين بنظام تقاعد قائم على التوزيع، يعتبر من أكثر الأنظمة التي تؤمن حماية للعاملين في العالم.
ويقوم نظام النقاط الجديد الذي تريده الحكومة على دمج الأنظمة ال42 القائمة حاليا، ومن بينهما أنظمة خاصة تسمح خصوصا لسائقي القطارات بالتقاعد مبكرا.
وتؤكد الحكومة أن النظام المزمع "أكثر عدلا"، فيما يندد معارضو الإصلاح ب"انعدام الأمان" الذي يرون أنه يسببه، إذ ينص على تأخير التقاعد مع خفض المعاشات التقاعدية.
وهناك الكثير من المسائل التي تجعل الكلفة النهائية للإصلاح غير واضحة، وقد تم تناول "التوازن (المالي لنظام التقاعد الجديد) حتى عام 2027" في 18 و19 فبراير خلال "مؤتمر ممولين"، على أن يعقد مؤتمرا ثانيا في 10 أبريل لدراسة الحلول المقترحة، وذلك حسبما ذكر موقع "فرانس 24".
وقبلت الحكومة بسحب اقتراح نظام حوافز يحث العمال بشدة على مواصلة العمل حتى سن 64 بدلا من التقاعد عند سن 62.
وسمح هذا السحب المؤقت بإبرام اتفاق بين الحكومة والنقابات "الإصلاحية" على غرار "الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" التي حذر أمينها العام لوران بيرجيه من أن "الوضع سيبقى متوترا للغاية إذا لم يتم التوصل إلى حل".