وزير الصحة: آليات جديدة للتدريب وحزم لزيادة بدل «النوبجيات ومخاطر المهن»

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول، للجنة دراسة تحسين أحوال الأطباء، والتي تم تشكيلها بقرار 116 لسنة 2023، بهدف التشارك وتبادل الرؤى، للخروج بتوصيات لتحسين بيئة العمل الصحي من الجوانب «الفنية، الإدارية، الاجتماعية، المالية» بما يضمن الحفاظ على حقوق كافة الأطباء.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية هذه اللجنة، والتي تمثل أصحاب الخبرات والمعنيين بأوضاع الأطباء، لمناقشة سبل ووسائل تحسين أوضاع الأطباء المصريين، كما أكد انه يجرى تشكيل اللجان المختصة بدراسة تحسين أوضاع الفريق الصحي بأكمله «أطباء الأسنان، الصيادلة، أعضاء هيئات التمريض، ممارسي العلاج الطبيعي» كمكون أساسي من المنظومة الصحية، بالإضافة إلى الطاقم الإداري من العاملين بالقطاع الصحي.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، والمتحدث باسم اللجنة، إلى أن الاجتماع استهدف مناقشة أهم التحديات التي تواجه الأطباء، والتي يأتي على رأسها تحسين الوضع المادي، إلى جانب استعراض مجموعة من الحزم التحفيزية، والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتشمل زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، ومضاعفة حوافز الطوارئ، وكذلك مضاعفة بدل النوبتجيات والمبيت.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن ممثلي شباب نقابة الأطباء، تحدثوا عن التحديات التي قد تواجه أطباء التكليف، ومنها إنعدام الخبرة الإدارية، وعدم التدريب الكافي في وحدات الرعاية الأساسية قبل استلام التكليف، وهو ما أسنده الوزير، للدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بحيث تشمل فترات تدريب أطباء الامتياز، قضاء فترات مناسبة من التدريب بوحدات الرعاية الأساسية، كما كلف الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع البحوث والتدريب في الوزارة، بالتنسيق والتشارك مع الجهات المعنية، وتدشين تطبيق إلكتروني يشمل كافة الإجابات والاستفسارات التي يحتاجها الأطباء المكلفون، ونشره عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة والسكان، والموقع الإلكتروني الخاص بأكاديمية الأميرة فاطمة، لتيسير حصول الأطباء على إجاباتهم، كما وجه بعمل دورات تدريبية لشرح وتوضيح المفاهيم الإدارية في بداية فترة التكليف أو قبل الاستلام.
وتابع «عبدالغفار» إن الاجتماع ناقش المشكلات الخاصة بعدم انتظام سداد مستحقات الدراسات العليا للجامعات، حيث وجه الوزير، بالتأكيد على إعادة «تفعيل» القرار الوزاري الخاص بتحمل وزارة الصحة والسكان، كافة المصروفات الدراسية ل«الماجيستير، الدكتوراة» وذلك للأطباء المرشحين من قبل الوزارة، في ضوء الخطابات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى الجامعات المختلفة، مع التأكيد على إيجاد آلية لسداد المصروفات في الجامعات بشكل مباشر دون احتياج إلى تدخل طبيب الدراسات العليا.
وأضاف«عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة قانون المسؤولية الطبية، حيث اتفق أعضاء اللجنة على أهمية القانون، وضرورة التعامل بشكل عاجل مع كافة الملاحظات القانونية والدستورية المتعلقة بالقانون، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى صياغات قانونية منضبطة تحقق أهداف القانون، في تأمين حقوق الفريق الصحي، وحقوق المرضى، دون أن يُطعن عليها بعدم الدستورية.