مخاوف إسرائيلية من تدهور الاقتصاد وتراجع قيمة العملة

رغم مساعي تهدئة أزمة التغييرات القضائية

الأراضي المحتلة - وكالات الأنباء:
حذر مسئولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية ، من أن التغييرات القضائية المرتقبة في البلاد قد تضر الاقتصاد بشدة، وذلك رغم عرض الائتلاف الحاكم نسخة معدّلة من مشروع إصلاح النظام القضائى المثير للجدل، أملاً في التهدئة.
والتقى مسئولون من بينهم المدير العام للوزارة ومدير الميزانية وكبير الاقتصاديين، بوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لتقييم الأثر الاقتصادي للتغييرات التي من المقرر أن تجريها الحكومة وستمنحها نفوذا أكبر في اختيار القضاة كما تحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
وأسفرت حزمة التغييرات التي يسعى الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرارها، عن احتجاجات غير مسبوقة في الشارع منذ أسابيع مما دعا المحللين للتحذير من تأثر الاقتصاد سلباً.
وسلطت وثائق جديدة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، الضوء على قلق مسئولين كبار بوزارة المالية، إذ تحدثوا عن مخاوف لدى المستثمرين الأجانب وفقد الشيكل الإسرائيلي الكثير من قيمته وانخفاضه إلى سعر هو الأدنى في ثلاث سنوات.
ونقلت وثيقة عن كبير الاقتصاديين بالوزارة قوله: «تنفيذ الإصلاح القضائي المقترح يمكن أن يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد».
وأفادت الإدارة المعنية بالميزانية في الوزارة في تقرير منفصل بوجود «مؤشرات أولية» على تنامى معنويات سلبية إزاء الاقتصاد الإسرائيلي.
وتأتى المخاوف المتعلقة بالاقتصاد فيما قدم الائتلاف الحاكم في إسرائيل نسخة معدّلة من مشروع إصلاح النظام القضائي الذي رأت فيه المعارضة تهديداً للديمقراطية، في حين اعتبر نتنياهو أنّ هذا المشروع سيعيد التوازن بين المسئولين المنتخبين والمحكمة العليا.
واقترح الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم تعديل النصّ من خلال زيادة عدد المشرّعين والقضاة في لجنة تعيين القضاة.
وجاء في بيان لحزب الليكود بزعامة نتنياهو أنّ النصّ «لن يسمح لا للائتلاف ولا للمعارضة بالتحكّم بالنظام القضائي، بل سيضمن التنوّع في اختيار القضاة».
وسارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى التنديد ب«أكذوبة» لدى عرض سيمشا روثمان، رئيس لجنة القوانين في الكنيست، التعديل، وجاء في بيان لابيد: «إذا ما تم إقرار هذا التعديل بالتصويت فسيعنى ذلك تحكّم سياسيين بلا رحمة بشكل عدائي وخطير بالنظام القضائي».
ويتعيّن التصويت بادئ الأمر على هذا التعديل، في لجنة القوانين على أن يتم التصويت عليه فيما بعد في جلسة عامة في قراءة ثانية ثم ثالثة.
وتمّ إرجاء البتّ فيما تبقّى من مشروع تعديل النظام القضائي إلى الدورة البرلمانية الصيفية من أجل إتاحة «حوار حقيقي» مع المعارضة، وذلك حسبما أكد الائتلاف الحاكم فى إسرائيل.
وتشهد إسرائيل مظاهرات، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، والتي يشارك فيها آلاف الإسرائيليين ضدّ مشروع القانون.