وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023؛ وذلك لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والقانون المقدم من الحكومة بتعجيل صرف الزيادات الجديدة في الأجور والمععاشات والمنح والحوافز للعديد من الفئات. وأكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن الظروف الاقتصادية العالمية فرضت الكثير من التحديات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة سعر الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه. وقال «الفقي»، أنه نظرا لحرص القيادة السياسية والحكومة للحد من آثار تلك الأزمة صدرت التكليفات الرئاسية بصرف زيادات الأجور والمعاشات وحزمة الحماية الاجتماعية في إبريل المقبل و توفير اعتمادات إضافية للموازنة بقيمة 165 مليار جنيه. وأكد إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، أنه في حالة وجود أموال لزيادة المستحقات والأجور لكل المواطنين فالحكومة لا تتاخر ولكن الحفاظ على الانضباط المالي. وأكد أن الانجازات التي أنجزتها الدولة كبيرة بالاضافة إلى تحمل الصدمات في مجال الصحة الإسكان الاجتماعي الكهرباء الغاز والمدن والبنية التحتية والطرق الدولة وقدراتها الشاملة . وأشار إلى أن البنك الدولي أشاد بمعدلات النمو في مصر خلال أزمة كورونا حيث نجحت مصر في مواجهة الأزمات وحول ارتفاع معدلات التضخم، قال نائب وزير المالية أن الازمة طالت كل دول العالم وأن معدلات التضخم ارتفعت في كل دول العالم وفي الدول العظمي التي كان التضخم أقل من 1 %وصل في انجلترا 11 % أي 11 ضعف كما تجاوز في ألمانيا أكثر من 11 % وهو أكبر ارتفاع في التضخم بتاريخ المانيا. اقرأ أيضا| في يوم المرأة المصرية.. وزير المالية يكرّم رئيس وحدة الإعلام بالضرائب