برلماني: الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تعكس تعزيز ودعم حقوق الإنسان

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا يؤكد جدية الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تطبيق وترسيخ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات، وايضًا جدية عمل الحوار الوطني الشامل الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، فضلاً عن عزم كافة مؤسسات الدولة في مساعدة هؤلاء الشباب وانخراطهم في المجتمع ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع حيث أن تلك القرارات المستمرة تقطع الطريق على كافة المشككين والمتربصين بالدولة المصرية.
وأضافت "رزق"، أن أعمال لجنة العفو الرئاسي تعد أحد أبرز الجهود الرامية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترسيخ انفتاح الدولة على كافة الأطراف السياسية، كما أنها منحت حالة من الرضا والارتياح لدى مختلف الأحزاب السياسية، بما يؤسس لشراكة خالصة في مسيرة البناء، إضافة إلى أنها رسخت لوجود إرادة جادة فى تعزيز ملف حقوق الإنسان والتسامح في إطار تفعيل لم الشمل.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ساهمت اللجنة بمشاركة وتنسيق الأجهزة المعنية في خروج ما يقرب من 1300 شخص ما بين المحبوسين احتياطيًا، والمحكوم عليهم في قضايا نشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر، مؤكدًا أن استمرار عمل اللجنة يعطي مزيد من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا.
ولفت "رزق"، إلى أن مصر لا يوجد لديها ما تخفيه أو تخفيه بشأن حالة حقوق الإنسان، كما أنها حريصة على الإعلان عن كافة الشروط التي بناء عليها تعيد النظر في اسماء المحبوسين للإفراج عنهم.