الأمم المتحدة: نصيب الفرد من الدخل القومي في البلدان الأقل نموًا لا يتعدى 1018 دولارا

بعد ثلاث سنوات على انتشار فيروس كورونا، ستجتمع الأمم المتحدة وشركاؤها في العاصمة القطرية الدوحة- في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023- لعقد ميثاق تاريخي جديد معني بدعم أكثر البلدان تأثرا بتداعيات الجائحة الصحية العالمية.
يعقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا كل 10 سنوات، وسيركز اجتماع هذا العام- وهو الخامس من نوعه- على إعادة وضع احتياجات البلدان الأقل نموا وعددها 46 في صدارة جدول الأعمال العالمي ودعمها في جهود العودة إلى مسار التنمية المستدامة.
البلدان الأقل نموا، المدرجة على قائمة الأمم المتحدة، هي التي تظهر أدنى مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مجموعة من المؤشرات.
يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في هذه البلدان أقل من 1018 دولارا؛ مقارنة بحوالي 71 ألف دولار في الولايات المتحدة وفقا لبيانات البنك الدولي.
هذه الدول تسجل درجات متدنية في مؤشرات التغذية، الصحة، الالتحاق بالمدارس، ومهارات القراءة والكتابة.
وفي نفس الوقت تسجل درجات عالية في مؤشرات الضعف الاقتصادي والبيئي الذي يقيس عوامل مثل البعد الجغرافي، بالإضافة إلى الاعتماد على الزراعة ومخاطر التعرض للكوارث الطبيعية.
تضم قائمة البلدان الأقل نموا حاليا 46 بلدا، منهم 5 دول عربية، تقع الغالبية العظمى منها في أفريقيا. تتم مراجعة القائمة كل ثلاث سنوات من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا بين عامي 1994 و2020.
التحديات التي تواجه أقل البلدان نمو..
يعيش في البلدان الأقل نموا حوالي 1.1 مليار شخص- أي 14 في المائة من سكان العالم- ولا يزال أكثر من 75 في المائة من هؤلاء الناس يعيشون في فقر.
تتعرض أقل البلدان نموا أكثر من غيرها لخطر تفاقم الفقر والبقاء في حالة تخلف عن ركب التقدم، كما أنها عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان والأمراض المعدية وتغير المناخ.
درجة حرارة كوكب الأرض في طريقها الآن للارتفاع بحوالي 2.7 درجة مئوية خلال هذا القرن، مما قد يؤدي إلى آثار كارثية في أقل البلدان نموا. وعلى الرغم من أن هذه البلدان لا تساهم سوى بقدر ضئيل في انبعاثات الكربون، إلا أنها تواجه بعضا من أكبر المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.
وفي الوقت نفسه، تعد أقل البلدان نموا من بين أكثر البلدان تضررا من فيروس كورونا. فقد شهدت جميع هذه البلدان- باستثناء ثمانية- معدلات نمو سلبية في عام 2020 ومن المتوقع أن تستمر تداعيات الجائحة الصحية لفترة أطول مما هو عليه في البلدان الغنية.
يمثل الدين مشكلة رئيسية بالنسبة لجميع البلدان الأقل نمواً: أربعة منها مصنفة على أنها تعاني من ضائقة ديون (موزمبيق، سان تومي وبرينسيبي، الصومال، والسودان) و16 منها معرضة بشدة لخطر ضائقة الديون. وبالتالي فإن أقل البلدان نموا تتطلب أعلى مستوى من الاهتمام من المجتمع الدولي.
اقرأ أيضا| الأمم المتحدة: مليون نوع مهدد بالانقراض بسبب أزمة المناخ
دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مساعدة أقل البلدان نموا
تعود جهود الأمم المتحدة الهادفة لتغيير التهميش المتزايد للدول الأقل نمواً في الاقتصاد العالمي، ووضعها على مسار النمو المستدامة والتنمية إلى أواخر الستينيات.
تضمنت استراتيجية التنمية الدولية لعقد الأمم المتحدة الإنمائي الثاني للسبعينيات تدابير خاصة لأقل البلدان نموا بما في ذلك:
تمويل الجهود المبذولة في التنمية، ولا سيما المنح والقروض من الجهات المانحة والمؤسسات المالية.
نظام تجاري متعدد الأطراف، مثل الوصول التفضيلي إلى الأسواق والمعاملات الخاصة.
الدعم الفني، ولا سيما من أجل تعميم التجارة (الإطار المتكامل المعزز).
عُقد أول مؤتمر لأقل البلدان نمواً في باريس بفرنسا عام 1981، وكان من المقرر عقد المؤتمر الخامس بمناسبة الذكرى الخمسين في آذار/مارس 2022، لكن تم تأجيله إلى العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.
برنامج عمل الدوحة
برنامج عمل الدوحة هو خارطة طريق التنمية بالنسبة لأقل البلدان نموا، اُتفق عليه في مارس 2022.
ويتضمن برنامج عمل الدوحة ستة مجالات تركيز رئيسية:
الاستثمار في الناس في أقل البلدان نموا: القضاء على الفقر وبناء القدرات من أجل عدم ترك أحد خلف ركب التقدم.
تسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة مواطن الضعف متعددة الأبعاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
دعم التحول الهيكلي بوصفه محركا للازدهار.
تعزيز مشاركة أقل البلدان نموا في التجارة الدولية والتكامل الإقليمي.
مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية من أجل تحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر
تعبئة التضامن الدولي وتنشيط الشراكات العالمية والأدوات والآليات المبتكرة.
سيساعد التنفيذ الكامل لبرنامج عمل الدوحة، أقل البلدان نموا على التصدي لجائحة كورونا وما نتج عنها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية، وتمكينها من العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك التصدي لتأثيرات تغير المناخ.
المتوقع من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس في الدوحة
ستجتمع الأمم المتحدة وأقل البلدان نموا ورؤساء الدول والحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانيون والشباب للاتفاق على الشراكات والالتزامات والابتكارات والخطط في محاولة للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة كلمة في المؤتمر وقد سلط الضوء بالفعل على أهمية دعم أقل البلدان نمواً، مؤكدا أن "برنامج عمل الدوحة يذكرنا بأن التعافي العالمي يعتمد على حصول أقل البلدان نمواً على الدعم الذي تحتاجه. إنها بحاجة إلى استثمارات جريئة في أنظمة الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وهي بحاجة إلى جميع الموارد للتنفيذ الكامل لخطة 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وبما أن أقل البلدان نموا تتخذ الخطوة الأولى نحو تلك الأهداف، فإنها ستحقق أهدافا معينة تتمكن بموجبها من الخروج من وضع أقل البلدان نموا.
تخرجت ستة بلدان من فئة أقل البلدان نموا: بوتسوانا (1994)، الرأس الأخضر (2007)، جزر المالديف (2011)، ساموا (2014)، غينيا الاستوائية (2017)، وفانواتو (2020).
قائمة أقل البلدان نموا
تم إدراج الدول ال 46 التالية على أنها أقل البلدان نمواً من قبل الأمم المتحدة (القائمة محدثة حتى مارس 2023):
تضم أفريقيا 33 دولة هي: أنغولا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، رواندا، ساو تومي وبرينسيبي، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا وزامبيا.
وتضم آسيا 9 دول هي: أفغانستان، بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ميانمار، نيبال، تيمور الشرقية واليمن.
تضم جذر الكاريبي دولة واحدة هي هايتي.
تضم منطقة المحيط الهادئ ثلاث دول: كيريباس وجزر سليمان وتوفالو.