أمين إعلام "المصريين": قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور نقلة نوعية في تحسين الرواتب والمعاشات

ثمن محمد مجدى، أمين إعلام حزب "المصريين"، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة ولأصحاب المعاشات والمنتفعين بمعاش تكافل وكرامة، موضحًا أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن على رأس أولوياتها، لا سيما أن هذا القرار سيساهم في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر حيث يُمثل نقلة نوعية في تحسين الرواتب والمعاشات بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال "مجدي" في بيان اليوم الجمعة، إن الرئيس السيسي يسعى جاهدًا من أجل تخفيف الأعباء التي تواجه المواطنين، والتي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، ويُعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا خطوة في غاية الأهمية وجاءت في توقيت مناسب جدًا تزامنًا مع حلول شهر رمضان، حيث تزداد الضغوط التي يواجهها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.
أستاذ إدارة أعمال: قرارات زيادة المرتبات والمعاشات تعكس الاهتمام بحياة المواطن
وأضاف أمين إعلام حزب "المصريين"، أن عدد المستفيدين من جراء الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور والمعاشات تخطى ال60 مليون مواطن، وهو ما يؤكد حرص الرئيس الدائم على حماية الطبقات المتوسطة والأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، فضلًا عن اهتمامه الدائم بهذه الطبقات وتقديره لشدة الأزمة التي يمر بها المواطن، نتيجة التغيرات العالمية الراهنة، موضحًا أن هذه القرارات تعزز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين برغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة.
وأكد محمد مجدى على أن قرارات الرئيس السيسي على هامش افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة المنيا تبعث رسالة طمأنينة للمواطنين وتؤكد أن القيادة السياسية تشعر بمعاناة الشارع المصري وتسعى جاهدة لرفع العبئ عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة أكدت مرارًا وتكرارًا على أنها قادرة على عبور أزمتها بفضل تبنيها رؤى وخططًا تنموية شاملة تهدف للوصول إلى الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن ما رأيناه بالأمس القريب في صعيد مصر، يؤكد أن القيادة السياسية لديها رؤية راسخة لتعزيز التنمية والتطوير في كل شبر من أرض الوطن، خاصة مدن وقري الصعيد المصري الذي عانى عقودًا من التهميش والإهمال، وهو ما تسبب في عدم توافر فرص العمل المناسبة لأبنائه، عكس ما يتم الأن بعد إقامة عشرات المشروعات الكبرى التي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة لأبناء الصعيد، بالإضافة إلى المدن الجديدة التي تستوعب الزيادة السكانية.
واختتم: «مصر تعد ضمن أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتلك الخطوات تأتي ضمن جهود الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتأصيلًا لمبادئ حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة التي تبنتها القيادة السياسية ورسمت بها طموحات الشعب المصري».