نائب: قرارات الأجور تعكس إحاطة الرئيس بالأوضاع الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية

أشاد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بزيادة الحد الأدني للأجور بقيمة 1000 جنيه ، وزيادة معاش تكافل كرامة 25%، والمعاشات 15% ، وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي على الدخل إلى 30% بدلا من 24% ، مؤكدا أن هذه القرارات تعكس تقدير الرئيس للأوضاع الاقتصادية التى يمر بها المصريون، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد "عثمان" ، أن قرارات الرئيس تنحاز بشكل واضح إلى مصلحة المواطن المصري ، مهما كلف ذلك الدولة من أعباء مادية ضخمة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ، موضحا أن الرئيس أشار في حديثه أن الدولة سنواصل مسيرة التنمية التى بدأها برغم التحديات وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق وجذب الاستثمارات و توفير فرص العمل.
وقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تواجه حملات مستمرة من جماعات الشر للتشكيك في الإنجازات التي تتحقق علي أرض الواقع، بهدف خلخلة الاستقرار السياسي والأمني الذي تعيشه مصر، مؤكدا أن حجم الإنجازات الذي تحقق منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد لا يمكن حصره، في جميع المجالات وفي كل شبر من أرض مصر.
وشدد "عثمان" ، على أن المشروعات التي افتتحها الرئيس اليوم في المنيا، تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإنجازات التي تمت في صعيد مصر الذي عاني من التهميش والإهمال لسنوات طويلة، قبل أن يضعه الرئيس السيسي على رأس أولوياته.