عام من الحرب الأوكرانية الروسية في صور

عام كامل مر على الحرب الأوكرانية الروسية ، ففي 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين ، وأمر بوتين القوات الروسية، بما في ذلك الدبابات، لدخول هذه المناطق.
وزعمت الحكومة الروسية أن القصف الأوكراني دمر منشأة حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي على الحدود الروسية الأوكرانية، وزعمت أنها قتلت 5 جنود أوكرانيين حاولوا العبور إلى الأراضي الروسية ،ونفت أوكرانيا التورط في كلا الحادثين ووصفتهما بالعلم الكاذب،و في اليوم نفسه
في 24 فبراير 2022، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا من قبل القوات المسلحة الروسية التي تركزت سابقًا على طول الحدود، تبع الغزو غارات جوية استهدفت المباني العسكرية في البلاد، وكذلك دخول الدبابات عبر حدود بيلاروسيا.
و أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا،و سُمعت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا معظم اليوم،و تدهورت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أوكرانيا بالفعل نتيجة للهجمات الإلكترونية والقصف الروسي، احتلت العديد من المدن أو المباني الأوكرانية، بما في ذلك محطة تشيرنوبيل النووية، ومع ذلك، وفقًا لمسؤول دفاعي أمريكي، فإن القوات الروسية «تواجه مقاومة أكبر مما توقعت».
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وسلم أعضاء الناتو أسلحة دفاعية أثناء التصعيد للغزو،و استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطة السحب الرئاسي في أغسطس وديسمبر 2021 لتقديم مساعدات بقيمة 260 مليون دولار، وشمل ذلك تسليم إف جي أم-148 جافلن وأسلحة أخرى مضادة للدروع وأسلحة صغيرة وذخيرة ذات عيارات مختلفة ومعدات غير قتالية أخرى.
بعد بدء الحرب، أعلنت بلجيكا وجمهورية التشيك وإستونيا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة أنها سترسل المزيد من الأسلحة لدعم الجيش والحكومة الأوكرانية. سلَّمت بولندا في 24 فبراير بعض الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك 100 قذيفة هاون وذخيرة مختلفة وأكثر من 40,000 خوذة. في حين أرسل بعض أعضاء الناتو الثلاثين الأسلحة، فإن الناتو كمنظمة لم تُرسل شيئًا.
استبعدت ألمانيا في 25 فبراير إرسال أسلحةٍ إلى أوكرانيا ومنعت إستونيا، من خلال ضوابط تصدير الأسلحة الألمانية الصنع، من إرسال مدافع هاوتزر ألمانية إلى أوكرانيا. أعلنت ألمانيا لاحقًا أنها ستُرسل 5000 خوذة ومستشفى ميداني إلى أوكرانيا، ورد عليها عمدة كييف فيتالي كليتشكو بسخرية: «ماذا سيرسلون بعد ذلك؟ الوسائد؟» في اليومِ الموالي وعلى عكس موقفها السابق، وافقت ألمانيا على طلب هولندا بإرسال 400 صاروخ آر بي جي إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى 500 صاروخ ستينغر و1000 سلاح مضاد للدبابات من إمداداتها الخاصّة.
وأعلنَ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في 26 فبراير أنه سمح بمبلغ 350 مليون دولار كمساعدات عسكرية، بما في ذلك «أنظمة مضادة للدروع والطائرات، وأسلحة صغيرة وذخائر من عيارات مختلفة، ودروع واقية للجسد، ومعدات ذات صلة».
أعلنت البرتغال يوم 27 فبراير أنها ستُرسل بنادق جي 3 الآليّة ومعدات عسكرية أخرى، فيما قالت الحكومة النرويجية إنها لن تُرسل أسلحة إلى أوكرانيا، لكنها سترسل معدات عسكرية أخرى، مثل الخوذات وغيرها من معدات الحماية. قررت كل من السويد والدنمارك إرسال 5000 و2700 سلاحًا مضادًا للدبابات على التوالي إلى أوكرانيا، بينما تعهدت الدنمارك أيضًا بتوفير نحو 300 صاروخ ستينغر.
ووافقَ الاتحاد الأوروبي في نفس اليوم على شراء أسلحة لأوكرانيا بشكلٍ جماعي، حيثُ صرَّح جوزيب بوريل، منسِّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنَّ الاتحاد سيشتري ب 450 مليون يورو (502 مليون دولار) مساعداتٍ قتاليّةٍ وب 50 مليون يورو (56 مليون دولار) إمدادات غير قتاليّة.
قال بوريل إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ما زالوا بحاجة إلى تحديدِ تفاصيل كيفيّة شراء العتَاد ونقله إلى أوكرانيا، لكن بولندا وافقت على العمل كمركزِ توزيع.
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
شهدت الحرب ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم والانكماش الاقتصادي على مستوى العالم، ولكن بالنسبة لدول الخليج الغنية بالطاقة، فإن الأخبار السارة تأتي بعد 8 سنوات من الركود الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط ستحقق 1.3 تريليون دولار إضافية من عائدات النفط في السنوات الأربع المقبلة، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأسبوع الماضي.
كما أتاحت الحرب فرصًا لمنتجي الغاز في المنطقة، على مدى عقود، اختارت الدول الأوروبية استيراد الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب بدلًا من شحنها من دول بعيدة عن طريق البحر، ولكن في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي، فإنها تبحث عن شركاء جدد محتملين للشراء منهم. وتعهدت قطر بتقديم نصف إجمالي طاقتها من الغاز إلى أوروبا في غضون 4 سنوات.
شعر العديد من دول العالم بتأثير اضطرابات شحن الحبوب في أعقاب غزو أوكرانيا، لكن الشرق الأوسط كان من بين الأكثر تضررًا.
يأتي حوالي ثلث القمح في العالم من روسيا وأوكرانيا، وبعض دول الشرق الأوسط تعتمد على هذين البلدين في أكثر من نصف وارداتها. تعرضت ليبيا التي مزقتها الحرب ولبنان الممزق اقتصاديًا لضربة قوية من الاضطرابات في تصدير الحبوب، إلى جانب مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
استؤنفت صادرات الحبوب الأوكرانية في أواخر يوليو بعد اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بين كييف وموسكو، واستقرت أسعار المواد الغذائية العالمية منذ ذلك الحين، لكن الكثيرين في الشرق الأوسط لا يزالون ينتظرون الشحنات المتوقفة.
كما أدى ارتفاع معدلات التضخم إلى ضرب عدد من اقتصادات الشرق الأوسط غير المستقرة، ودفع ارتفاع أسعار السلع في العراق وإيران الكثيرين إلى الشوارع للاحتجاج.