مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي

اقترحت دول أعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
تقول مسودة القرار إنه "يؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليست له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي"- حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء الخميس.
ويدين مشروع القرار كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات ويدعو إلى انسحابها الفوري كما يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية.
وأعربت واشنطن عن عدم رضاها على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في نص نددت به إسرائيل بشدة.
وبحسب "فرانس برس"، فإن مشروع القرار الذي وزعته الإمارات قبل جلسة مرتقبة للمجلس يوم الاثنين بشأن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، "يؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي".
ويدين المشروع "كل محاولات الضمّ، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتّخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى التراجع عنها فورا".
ويوم الأحد الماضي، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، بينها هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص الجمعة.
ولقي القرار الإسرائيلي استنكار كل من باريس ولندن وبرلين وروما وكذلك واشنطن.
وفي هذا السياق، أعرب البيت الأبيض الخميس عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لشرعنة هذه المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار بأن "الولايات المتحدة تعارض بشدة هذه الإجراءات الأحادية الجانب التي تزيد من التوترات وتضر بالثقة بين الطرفين".
في حين أنه بالوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لا تدعم مشروع القرار المقترح في مجلس الأمن.
وأوضح مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل قائلا: "نعتقد أنّ طرح هذا القرار غير مفيد في تعزيز الشروط اللازمة للمضي قدما في مفاوضات حل الدولتين، مثلم