قفز إلي 31.2% ..البنك المركزي يعلن ارتفاع معدلات التضخم في مصر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 9 فبراير 2023، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية شهريناير 2023، بنسبة بلغت 6.8% بالمقارنة بنهاية شهرديسمبر 2022.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ارتفع ليسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 31.2% في نهاية يناير 2023، مقابل 24.4% في ديسمبر 2022.
أهمية أسعار الفائدة.. وكيف يتم تحديدها من قبل البنك المركزي؟
وأكد البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بنهاية يناير 2023، بنسبة بلغت 4.5% بالمقارنة بالشهر السابق له.
وأشار البنك المصري، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل نحو 25.8% في نهاية يناير 2023، مقابل نحو 21.3% في نهاية ديسمبر 2023.
وسجل الرقم القياسي، لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلاً شهرياً بلغ نحو 6.3% في نهاية شهر يناير 2023، مقابل نحو 2.6% في نهاية ديسمبر 2022، بالمقارنة ب 0.8% في نهاية يناير 2022.
لماذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمصر 8% خلال عام؟| تفاصيل
ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدلا شهريا بلغ نحو 4.7% في نهاية يناير 2023 ، مقابل نحو 2.1% في نهاية ديسمبر 2022، مقابل معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.9% في نهاية شهر يناير 2022.
ويسعى البنك المركزي المصري، لاستهداف معدلات التضخم من خلال تفعيل إستخدام الأدوات التشغيلية لإمتصاص أو ضخ السيولة فى السوق بجدول زمنى واضح يتسم بالشفافية، وإعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دورى تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية، وتفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ويعمل البنك المركزي على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
المركزي: تعافي النشاط الاقتصادي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 4.4%
وكانت لجنة السياسة النقدية، قالت إن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم.
وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وتستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن مسار أسعار الفائدة الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وستستمر اللجنة في السعي نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار.
إنفوجراف| 6 أرقام.. « البنك المركزي» يكشف الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر