خارج القانون.. وفوق المحاسبة!!

فى الصميم

إذا كان وزير الخارجية الأمريكى "بلينكن" قد اكتفى وهو يتحدث فى القدس المحتلة بالتأكيد لزعماء إسرائيل على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، فإنه فى زيارته إلى "رام الله" ولقائه بالقادة الفلسطينيين قد أضاف إلى ذلك التأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض أى إجراء من شأنه أن يزيد صعوبة تحقيق حل الدولتين، بما فى ذلك التوسع الاستيطانى وعمليات الهدم والطرد من المنازل وزعزعة الوضع التاريخى القائم فى الأماكن المقدسة.
هذا جيد، خاصة إذا قارناه بموقف الإدارة الأمريكية السابقة تحت رئاسة ترامب.. لكن ماذا يعنى ذلك إذا كانت إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية وأيضا بكل نصائح الداعمين لها من خطورة ما تقوم به من عدوان مستمر على شعب فلسطين وترسيخ لاحتلال عنصرى لا يمكن لضمير العالم أن يتحمل استمراره فى القرن الواحد والعشرين؟!
كان "بلينكن" يدلى بتصريحاته هذه فى "رام الله" بينما كانت حكومة نتنياهو تعلن عن هدم أحياء بأكملها فى الضفة والقدس المحتلة، وتواصل مخطط شرعنة البؤر الاستيطانية وتعلن عن عشرات الآلاف من المنازل الجديدة لليهود والمستوطنين فى الأراضى الفلسطينية، والوزير بن غفير يعلن مواصلة اقتحام الأقصى فى حراسة الشرطة التى أصبح بتاريخه الإرهابى مسئولاً عنها!!
لو كانت حكومة نتنياهو أو غيره تدرك أن العالم سيعاقبها على أى خروج على الشرعية الدولية، لما كانت أقدمت على كل ذلك.. لكنها حتى الآن تعرف أن هناك من يحمى خروجها على القانون، ومن يمنع إدانتها باستخدام "الڤيتو" أو بالضغوط السياسية والاقتصادية التى يملكها. وليس مطلوباً هنا من الولايات المتحدة إلا تنفيذ ما وعد به الرئيس بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس العربية، وعودة تمثيل السلطة الفلسطينية فى واشنطن، ثم ترك الشرعية الدولية تحاسب إسرائيل وتنفذ قراراتها بإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.
الأسئلة الحقيقية تفرض نفسها..
إذا كانت الولايات المتحدة تدرك جيداً أن حل الدولتين هو الذى يضمن أمن إسرائيل ويحقق استقرار المنطقة، فلماذا نترك إسرائيل تجهض هذا الحل؟.. ولماذا يستمر تسويق "صفقة القرن" لإفكات أخرى لا تخدع أحدا، إذا كانت أمريكا نفسها تدرك أن إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو الحل وليس أى شىء آخر؟.
ليس مطلوباً أكثر من أن تكون إسرائيل بالنسبة لأمريكا دولة صديقة أو حليفة، وليست دولة خارج القانون أو فوق المحاسبة.