الرئيس التونسي يعلن تمديد حال الطوارئ في البلاد حتى نهاية 2023

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 31 يناير، أمر رئاسي بتمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد ابتداءًا من 31 يناير حتى 31 ديسمبر 3023.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إنه يخوض معركة تحرير وطني من أجل الحفاظ على الدولة، داعيا إلى ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق البلاد وشعبها.
وكشف الرئيس التونسي يوم الاثنين 30 يناير، إن سبب تراجع نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية في البلاد، تعود إلى أن المواطنين لم يعودوا يهتمون بمؤسسة البرلمان التي "عبثت بالدولة" على مدار 10 سنوات.
وقال سعيد خلال تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية، في أعقاب إعلان الهيئة العليا للانتخابات حجم المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، إن "نسبة الإقبال لم يعلن عنها بصفة نهائية ولكن يجب أن تُقرأ بشكل مختلف".
وأضاف: "نحو 90% تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان لم يعد يعني شيئًا بالنسبة لهم".
كما أشار إلى أن سبب العزوف في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات يعود إلى أن البرلمان "خلال السنوات العشر الماضية كان مؤسسة عبثت بالدولة"، مضيفًا "التونسيون لم يعودوا يثقوا في المؤسسات".
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس بوقت سابق اليوم، أن نسبة المشاركة في التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي جرت أول أمس الأحد بلغت 11.4% فقط.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي، إن 895002 شخص أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين يحق لهم التصويت.
وتنافس في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التونسية، 262 مرشحا لم يحصدوا أغلبية الأصوات في الدور الأول، ليكون التنافس في الدور الثاني على 131 مقعدا من أصل 161.
وكان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت في 19 ديسمبر الماضي أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في البلاد التي جرت يوم 17 ديسمبر الماضي بلغت 11.22%.
وتعد هذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ اعتماد الدستور الجديد في استفتاء 25 يوليو 2022، وأيضا الأولى في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيد تدابير استثنائية يوم 25 يوليو 2021، جمّد بموجبها البرلمان، ثم حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد، وأقال الحكومة السابقة، ثم صاغ دستورا جديدا، وعدّل قانون الانتخابات.
وتجرى هذه الانتخابات وسط مقاطعة عدة أحزاب، أبرزها حزب حركة النهضة التي كانت تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان المنحل.
وقد لاقت هذه التدابير انتقادات واسعة، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 مع تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة.