سعر الصرف وجهاز حماية المستهلك

بارقة أمل

حالة من الاستقرار فى سعر الصرف تشهدها الاسواق المصرية مع وجود تنازلات عن العملة فى البنوك بهدف شراء شهادتى البنك الأهلى ومصر عالية العائد وكذلك شهادة بنك القاهرة فى الوقت الذى عاد فيه الاجانب للاستثمار فى السندات بعد حالة من الغياب..
وأدت التدفقات النقدية الى الافراج عن بضائع مكدسة فى الموانى ولازالت الحكومة تسابق الزمن للإفراج عن باقى البضائع حتى يتحقق الاستقرار التام فى سعر الصرف وإعلان هزيمة المضاربين الذين راهنوا على ارتفاع سعر الدولار الى مستويات غير مسبوقة.
ومع حالة الاستقرار الكبير فى سعر الصرف تكشف المؤسسات الدولية عن رؤية إيجابية للسوق المصرية، حيث قالت وكالة «بلومبرج» العالمية، إن البنك المركزى المصري، تمكن من إعادة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرية فى أقل من عام، بعد أن شهد الربع الأول من العام الماضى، خروج أكثر من 20 مليار دولار من أموال الأجانب من السوق المصرية.
أوضحت «بلومبرج»، أن الإجراءات الكثيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى بقيادة المحافظ حسن عبد الله لا سيما فيما يتعلق بأسعار صرف الدولار وتضييق الفجوة السعرية بين أسعار الصرف فى السوق الرسمية والسوق الموازية أدت إلى تعزيز عودة المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية.
ومع هذه الأخبار الايجابية لازال التجار أو الكثيرون منهم يراهنون على اغتنام الفرصة حتى لو على أجساد المواطنين وقوتهم ..
ولازالت الطفرات السعرية التى لاتناسب مطلقا التحريك فى سعر الدولار أو زيادة قيمة المدخلات ..
ونحتاج الى تحرك اكثر ايجابية من جهاز حماية المستهلك الذى كان يجب ان يستغل الضبطية القضائية ويلاحق التجار الجشعين بالقانون الذى يلزمهم على الاعلان عن سعر السلعة وسعر الاستيراد مع وجوب تنسيق الجهاز مع قطاع مكافحة التهرب الضريبى لتسليط الضوء على التجار الذين يبالغون فى الأرباح فى وقت كان مطلوبًا فيه الوقوف مع مواطنيهم، وليس قتلهم بهذه الاسعار التى أجهدت الجميع.