الأوساط الأمريكية تتخبط بفضيحتي الوثائق السرية ل«بايدن» و«ترامب»

ما يجعل أعمال العنف والدمار التى حدثت الأسبوع الماضى فى برازيليا مروعة للغاية هو أننا رأيناها فى واشنطن. فبدلا من أن تكون بمثابة نموذج للديمقراطية، أعطت الولايات المتحدة للعالم دروسا فى إنكار نتائج الانتخابات وإذكاء خيبة الأمل الشعبية فى غضب عدمي.. فقد كان من المستحيل مشاهدة تدمير الكونجرس والقصر الرئاسى والمحكمة العليا فى البرازيل وعدم التفكير على الفور فى تمرد 6 يناير 2021 فى مبنى الكابيتول الأمريكي.
وجاءت الانتفاضتان عقب انتخابات رئاسية رفض فيها الشعبويون اليمينيون المتطرفون الاعتراف بهزائمهم. كلاهما ينطوى على التخطيط والتنظيم. وشهد كلاهما تدنيس مبانٍ تعد رموزًا مقدسة للهوية الوطنية، وهجمات دموية شرسة ضد ضباط الشرطة الذين بذلوا جهدهم عبثًا للحفاظ على السلم.
فى كلتا الحالتين، كانت الوحشية غير المسبوقة مستوحاة من زعيم ساخر وعديم الضمير جمع أتباعه من خلال تأجيج مخاوف واستياء مؤيديه، احترم الأعراف الديمقراطية فقط عندما كانت نتائج الانتخابات لصالحه. إن وقوع هذه الأحداث الفظيعة فى أكبر ديمقراطيتين فى نصف الكرة الغربى أمر ينذر بالسوء.
أثار اكتشاف وثائق سرية فى مكاتب كان يستخدمها الرئيس الأمريكى جو بايدن، عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما، وكذلك فى منزله فى ديلاوير، الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب يواجه مشكلات قضائية تتعلق بحالة مماثلة، وهى حيازته وثائق عرفت باسم «وثائق مارالاجو» تحمل عنوان سرى للغاية فى منتجعه الخاص بفلوريدا، الأمر الذى دفع رموز فى الحزب الجمهورى لاتهام الديمقراطيين بازدواجية معايير فى التعامل مع هذا الملف. وهو ما دفع وسائل الإعلام الأمريكية لعقد مقارنة بين الحالتين.
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنه عثر على «عدد قليل» من الوثائق السرية فى منزل جو بايدن الخاص فى ويلمنجتون بولاية ديلاوير، يعود تاريخها إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال عهد باراك أوباما. وعثر على وثائق أخرى فى مركز بحوث فى واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتبا. وقد عيّن المدعى العام، ميريك جارلاند، مستشارا خاصا للتحقيق فى الأمر، وسيرأس التحقيق روبرت هور.
تشكل الواقعة إحراجا للبيت الأبيض، كون السلطات تحقق فى فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية. فما هو الفرق بين الواقعتين؟ وما هى طبيعة تلك الوثائق السرية؟
قارنت وسائل إعلام أمريكية، بينها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، بين قضيتى وثائق الرئيس السابق دونالد ترامب، وسلفه جو بايدن. وأوضحت أن وثائق ترامب التى عثر عليها بمنتجعه فى منطقة مارالاجو بولاية فلوريدا، تختلف حيثياتها عن وثائق بايدن فى عدة أمور.
ولفتت إلى أن أول الفروقات، هو أن «الوثائق التى تم اكتشافها فى مكتب بايدن لم يتم طلبها من قبل الأرشيف الوطني، أو أى جهة حكومية أخرى، بخلاف وثائق مارالاجو التى تم طلبها بشكل رسمي».
وأوضحت أن محامى بايدن هم من بادروا بتسليم الوثاق، أى أنهم لم يتعنتوا فى محاولة إخفائها، فى حين أن فريق ترامب حاولوا التمسك بالوثائق، وعندما تم تسليم 15 صندوقا منها، تبين أنهم قاموا بإخفاء غيرها.
وبحسب «ذا هيل» فإن ترامب لو تعاون مع الجهات الرسمية مثلما فعل فريق بايدن، لما كان هناك قضية سجلت ضده، وبدأ التحقيق فيها.
وزادت الصحيفة فى المقارنات، قائلة إن ما عثر عليه بحوزة ترامب 325 وثيقة، بما فى ذلك 160سرية 60 سرية للغاية من مخبأ الوثائق الذى كان يعرف أنها فيه، وتم حجبها عن عمد.
فيما عثر بحوزة بايدن على أكثر من 10 وثائق بعضها سرى للغاية، لكن الفرق أنه سلمها على الفور.
وأوضحت أن أوراق بايدن تضمنت مذكرات المخابرات الأمريكية، ومواد إحاطة غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة. فيما احتوت مواد ترامب على أعلى مستويات السرية بما فى ذلك وصف القدرة النووية لجيوش حليفة لأمريكا.
كنائب للرئيس، كان بايدن يتمتع بسلطة رفع السرية عن بعض الوثائق، على الرغم من أنه لم يقل إنه رفع السرية عن تلك الموجودة فى مكاتب مركز الأبحاث أو منزله فى ديلاوير. اما ترامب.
والذى كانت لديه القدرة عندما كان رئيسا على رفع السرية عن الوثائق، ادعى فى بعض الأحيان أنه فعل ذلك فيما يتعلق بالوثائق التى أخذها معه، لكنه لم يقدم أى دليل على ذلك.
وعلى الرغم من اكتشاف مواد سرية، لا يوجد ما يشير إلى أن بايدن نفسه كان على علم بوجود السجلات قبل تسليمها.
إدارة بايدن أيضا قالت إن السجلات تم تسليمها بسرعة دون أى نية لإخفائها. هذا أمر مهم لأنه بالنظر إلى السوابق المماثلة، فإن وزارة العدل تبحث عن «العمد أو النية لإساءة التعامل مع أسرار الحكومة»، فى تقرير ما إذا كانت ستوجه اتهامات جنائية أم لا.
ولكن حتى إذا وجدت وزارة العدل أن القضية قابلة للمقاضاة بناءً على الأدلة، فقد خلص مكتب المستشار القانونى بوزارة العدل إلى أن الرئيس يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية خلال فترة وجوده فى منصبه.
فى حين قد يواجه الرئيس السابق تهمة عرقلة العدالة بسبب «المعركة» التى طال أمدها لاستعادة الوثائق. ونظرا لأنه لم يعد فى المنصب، فلن يتم منحه الحماية من الملاحقة القضائية المحتملة التى قد تنطبق على الرئيس الحالي.
فى نوفمبر، عين جارلاند جاك سميث، المدعى العام المخضرم فى جرائم الحرب وله خلفية فى تحقيقات الفساد العام، لقيادة التحقيقات فى احتفاظ ترامب بوثائق سرية. وفى أعقاب ذلك مباشرة، استغل ترامب وأنصاره عملية البحث فى مارالاجو باعتبارها «هجوما حزبيا من الديمقراطيين»، الذين كانوا يرغبون منذ فترة طويلة فى إزاحته من منصبه.
قد يؤدى الكشف عن وثائق بايدن إلى زيادة الشكوك بين الجمهوريين وغيرهم ممن يزعمون بالفعل أن السياسة هى أساس التحقيقات مع ترامب. هناك أيضا تداعيات محتملة فى الكونجرس الجديد الذى يسيطر عليه الحزب الجمهوري، حيث يعد الجمهوريون ببدء تحقيقات واسعة النطاق فى إدارة بايدن. خاصة وانه يعطى دفعة كبيرة للرئيس السابق ترامب، قبل المواجهة المحتملة بين الرجلين فى انتخابات الرئاسة لعام 2024.
اقرأ أيضًا | «زيلينسكي» يفرض عقوبات على 198 من مواطني روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا