الأمم المتحدة: الإجراءات الأمريكية الجديدة على الحدود خطر على حقوق الإنسان

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن إجراءات إنفاذ القانون الجديدة على الحدود، التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية مؤخرا، تهدد بتقويض الأسس الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وقال في البيان، إن "الحق في طلب اللجوء هو حق من حقوق الإنسان، بغض النظر عن أصل الشخص أو وضعه كمهاجر أو كيفية وصوله إلى الحدود الدولية".
وأوضح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "هذه الإجراءات يبدو أنها تتعارض مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية"، وبحسب بيان المفوض السامي فإن التغييرات المعلنة تشمل زيادة استخدام عمليات الإبعاد العاجل، وتوسيع نطاق استخدام قانون الصحة العامة رقم 42 للسماح بالإبعاد السريع لحوالي 30 ألف شخص من فنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا إلى المكسيك كل شهر.
واستخدم القانون رقم 42 بالفعل من قبل مسؤولي الهجرة الأمريكيين حوالي 2.5 مليون مرة على الحدود الجنوبية لطرد الأشخاص إلى المكسيك أو إلى وطنهم دون تقييم فردي لجميع احتياجاتهم الخاصة بالحماية والإجراءات القانونية الواجبة والضمانات الإجرائية.
التدابير الإنسانية لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الإنسان
في الوقت نفسه، سيتم توسيع نطاق برنامج "الإفراج الإنساني المشروط "، الذي تم تمديده سابقا، ليشمل الآن مواطني فنزويلا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا، مما يسمح لنحو 30 ألف فرد شهريا من هذه البلدان الأربعة بالقدوم إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة مدتها سنتان بشروط صارمة للأهلية.
بينما رحب المفوض السامي بالتدابير الرامية إلى إنشاء مسارات آمنة ومنتظمة وتوسيعها، قال "لا ينبغي أن تأتي هذه المبادرات على حساب حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في طلب اللجوء والحق في التقييم الفردي لاحتياجات الحماية".
وأضاف تورك أنه "لا يمكن أن يكون الوصول المحدود إلى الإفراج الإنساني المشروط للبعض بديلاً عن التمسك بحقوق الجميع في التماس حماية حقوقهم الإنسانية،" مشددا في هذا الشأن على مخاوف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ضرورة السعي إلى إدارة الهجرة بطريقة إنسانية وآمنة
كما أعرب المفوض السامي عن قلقه لأنه من غير المرجح أن يستوفي من هم في أمس الحاجة إلى اللجوء ومن هم في أوضاع هشة المتطلبات التقييدية التي يتعين إبرازها لمنحهم الإفراج الإنساني المشروط، بما في ذلك وجود كفيل مالي في الولايات المتحدة.
وكرر المفوض السامي دعوته إلى احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمهاجرين على الحدود الدولية، وقال: "نسمع الكثير من الحديث عن أزمات الهجرة. ولكن في الواقع، فإن أولئك المهاجرين هم غالبا الذين يمرون بالفعل بأزمة. وبدلا من تشويه سمعتهم وتجريدهم من حقوقهم المعترف بها منذ أمد بعيد، ينبغي أن نسعى إلى إدارة الهجرة بطريقة إنسانية وآمنة مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان لكل فرد".