مفوض أممي: الإجراءات الحدودية الأمريكية الجديدة تهدد بتقويض حقوق الإنسان واللاجئين

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، من أن إجراءات الحدود الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية مؤخرا تهدد بتقويض الأسس الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين.
وقال المفوض الأممي في بيان اليوم الأربعاء بجنيف، إن "الحق في طلب اللجوء هو حق من حقوق الإنسان بغض النظر عن أصل الشخص أو وضعه كمهاجر أو كيفية وصوله إلى الحدود الدولية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع حظر الطرد الجماعي ومبدأ عدم الإعادة القسرية.
وأضاف: "الإجراءات الجديدة والتوسع في استخدام قانون الصحة العامة رقم 42 تسمح بطرد سريع لحوالي 30 ألف فنزويلي وهايتي وكوبي ونيكاراجوي الى المكسيك كل شهر"، لافتا إلى أنه تم استخدام المادة 42 بالفعل من قبل مسؤولي الهجرة الأمريكيين حوالي 2.5 مليون مرة على الحدود الجنوبية لطرد الأشخاص إلى المكسيك أو إلى وطنهم دون تقييم فردي لجميع احتياجات الحماية الخاصة بهم مصحوبا بالإجراءات الواجبة والضمانات الإجرائية.
وأوضح أنه، في الوقت نفسه، سيتم توسيع برنامج (الإفراج المشروط لأسباب إنسانية) الذي تم تمديده في السابق ليشمل الفنزويليين ومواطني كوبا وهايتي ونيكاراجوا مما يسمح لنحو 30 ألف فرد شهريا من هذه البلدان الأربعة بالقدوم إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة، وهي فترة سنتين مع شروط صارمة للأهلية.
ورحب بالتدابير الرامية إلى إنشاء وتوسيع مسارات آمنة ومنتظمة، إلا أنه أعرب عن القلق من أن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى اللجوء والذين هم في أوضاع هشة من غير المرجح أن يفوا بالمتطلبات التقييدية لمنحهم الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، بما في ذلك وجود كفيل مالي في الولايات المتحدة.
وجدد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعوته إلى احترام وحماية حقوق الإنسان لجميع اللاجئين والمهاجرين على الحدود الدولية.