«التعاون الإسلامي» تدين الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى وترفض التقسيم الزماني والمكاني

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية، اليوم الثلاثاء، 10 يناير الجاري، لبحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، بناء على طلب دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، المملكة العربية السعودية.
وإذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، والمسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية وواجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها،
وأكدت منظمة العمل الإسلامي، أن جميع القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعات الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة؛
وشددت على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، مؤكده الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين ورفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وأدانت منظمة العمل الإسلامي، بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف في 3 يناير الجاري، من قبل وزير معروف بتطرفه في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتعتبر ذلك استفزازاً خطيراً يمس بمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخرقاً واضحاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ولكافة الأعراف الدولية ذات الصلة.
وحزرت من عواقب استمرار التطاول على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بما فيها الاستفزازات والإساءات المستمرة والاعتداءات الخطيرة اليومية لسلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومسؤوليها الحكوميين، وقوات احتلالها العسكرية والمستعمرين، في خرق جسيم للقانون الدولي وعبث غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وخصوصاً خطورة محاولات المستعمرين اليهود المتطرفين لتأجيج نيران الصراع الديني بفرض تقسيم زماني ومكاني للحرم القدسي الشريف وما يشكله ذلك من تهديد على السلم والأمن الدوليين.
وأكدت منظمة العمل الإسلامي، أن المسؤولية الأولى لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، ومدينة القدس الشريفة، تقع على عاتق سلطات الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي التي توفر الحماية للمستعمرين وقادتهم، بما فيهم المسؤولين الحكوميين، وتواصل مساعيها لتغيير الوضع القائم فيه وتحملها مسؤولية عواقب سياساتها واجراءاتها غير القانونية المستمرة.
وطالبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بصفته الضامن للسلم والأمن الدوليين، بتحمل مسؤولياته والتحرك العاجل باتخاذ ما يلزم من اجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه كافة الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازية الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وحرمة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، دون انتقائية أو ازدواجية بالمعايير.
وثمنت مواقف الدول التي عبرت عن رفضها وادانتها للاقتحامات الإسرائيلية الاستفزازية والعدوانية للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ودعت المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الامن، إلى إدانة هذه التصرفات غير المسؤولة والخطيرة، وإلى التحرك العاجل لوضع خطوات عملية لوقفها ووقف التدهور المتسارع للوضع في فلسطين بصورة عامة بسبب مواصلة سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني.
ودعت إلى فرض عقوبات على الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الذي اعتدى على حرمة المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، وكل من يتعمد القيام بذلك أو يطلق تهديدات أو يقوم بأعمال استفزازية تجاهه، ويحرض على الشعب الفلسطيني أو يتبنى خطاب عنصري ضده أو يدعو إلى العنف والإرهاب.
وأكدت مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، محمي بالقانون الدولي وبالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما أكدت على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وشددت على مركزية دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للإجراءات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس الشريف، وتثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.
وأكدت على سيادة الشعب الفلسطيني على القدس الشريف وكافة الأماكن المقدسة فيه والبلدة القديمة للقدس وأسوارها، كما وتؤكد بأن كافة الإجراءات التي اتخذتها أو تنوي اتخاذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والتي تتوخى منها تغيير طابع ومركز المدينة القانوني أو تركيبتها الديموغرافية هي إجراءات لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها وأن إسرائيل هي مجرد قوة قائمة بالاحتلال وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأدانت منظمة العمل الإسلامي، العدوان المتكرر على الأماكن المقدسة المسيحية والاعتداء عليها وعلى ممتلكاتها بما فيها الاعتداء الأخير على أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية في باب الخليل وسلوان، وتدنيس وتحطيم قبور المسيحيين في جبل صهيون في القدس الشرقية.
وطالبت الدول والمنظمات الحكومية الدولية بالتقيد الكامل بالوضع القائم القانوني والتاريخي لمدينة القدس، مطالبة كافة الأطراف الدولية بعدم الاعتراف بأي مزاعم إسرائيلية تسعى من خلالها إلى تغيير وضع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف أو وضع اليد عليها، بما في ذلك إطلاق أي مسميات زائفة تشجع المتطرفين على ارتكاب مزيد من الاعتداءات على الأماكن المقدسة وعلى زيادة العنف.
وشددت على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على وجوب مسائلة ومحاسبة إسرائيل على كافة انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين.
وناشدت رجال الدين والمرجعيات والمؤسسات الدينية للرسالات السماوية في كافة انحاء العالم إلى إصدار موقف يدعو لوقف هذه الانتهاكات، والتأكيد على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم يصون المكانة الدينية والتاريخية الخاصة لمدينة القدس.
ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى عكس هذه المواقف وكافة قرارات المنظمة ذات الصلة في مواقفها وبذل جهود جادة لحماية المدينة المقدسة المحتلة ومقدساتها، تحديدا المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف، وأهلها والدفاع عنها في وجه المحاولات غير المشروعة لتغيير التركيبة السكانية والهوية والوضع القانوني والتاريخي الراهن.
وأدانت، فرض سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني وعلى مسؤولية والمنظمات الأهلية الفلسطينية وتؤكد على التصدي لهذه الإجراءات ومساندتها للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل وتدعو الدول الأعضاء إلى ضرورة حشد طاقاتها وامكانياتها من أجل تعزيز قدرات دولة فلسطين على كافة الأصعدة دعماً لنضالها المشروع في مواجهة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي واستعادة الحقوق المغتصبة، كما تدعوها للعمل من أجل تكثيف الجهود وتنسيق مواقفها في المحافل الدولية وإبراز الموقف المساند للقضية الفلسطينية.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى التواصل مع القيادات الدينية والمسؤولين الدوليين ذوي الصلة لنقل رسالة المنظمة وموقفها والطلب منهم أخذ موقف حازم تجاه هذه التطورات الخطيرة.
وأكدت على مواصلة متابعتها لكافة التطورات المتعلقة بالقدس وتحديداً الحرم القدسي الشريف واتخاذ الخطوات المناسبة بهذا الصدد وعلى النحو الذي نصت عليه قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية.
اقرأ أيضا | أبو غزالة: المجلس الاقتصادي والاجتماعي يهتم بقضايا المواطن العربى