نائب يطالب بتفعيل المشاركة المجتمعية للشركات

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بطلب مناقشة عامة بشأن تفعيل المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص، مؤكدا أهمية المسئولية المجتمعية للشركات، لافتا إلى أنها غائبة عن الشركات العاملة في السوق المصرية، رغم أنها تلعب دورًا مهمًا في بناء المجتمع الأوروبي.
وقال «الهضيبي»، في المذكرة الإيضاحية، إن المشاركة المجتمعية للشركات أصبح نشاطا عالميا وينص عليه في عقود رخص الشركات في عدد من الدول، وليس نشاطا تطوعيا، كما يحدث في مصر، مؤكدا أن هذا النشاط حال تنظيمه يمكن أن يساهم بشكل كبير في تغيير شكل المجتمع المصري، مع الأخذ في الاعتبار العدد الهائل للشركات الموجودة في السوق المصرية، سواء المصرية أو الأجنبية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لا تعني مجرد المشاركة في الأعمال الخيرية وعمل حملات تطوعية وإنما تتسع لتشمل مسئوليتهم تجاه أفراد المجتمع المتعاملين معهم والعمل على فتح باب رزق للشباب، من خلال إطلاق مشاريع الشباب لاستيعاب البطالة، ولكي تصبح المسئولية الاجتماعية مؤثرة فهي في حاجة لأن تأخذ شكل تنظيمي ومؤسسي له خطة وأهداف محددة بدلا من أن تكون جهودا عشوائية مبعثرة وخيرية قد تؤدي إلى الاتكالية وهذا يستدعي وضع خطة تغيير مجتمعي.
وأشار «الهضيبي»، إلى أن المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص يمكن أن تعمل على عدة محاول مثل التعليم والصحة، وبرنامج المسئولية الاجتماعية الخاص بالمتقاعدين أو كبار السن أو ذوي الإعاقة، وابتكار مشاريع تتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم وتوفر لهم دخل مناسب، مؤكدا دور الحكومة في توفير مناخ ملائم لقيام الشركات بنشاطها ومواجهة تحديات المنافسة المحلية والعالمية، والإفصاح والإعلان بشفافية عن سياسات الحكومة المختلفة وتوفير المعلومات وإتاحتها وتحسين نظم الحوكمة في الهيئات والإدارات الحكومية المختلفة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما طالب الحكومة بتشجيع الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها، ومنح بعض الجوائز المالية والمعنوية لتشجيع الشركات على المساهمة الفعالة في برامج المسئولية الاجتماعية لرأس المال.
وشدد «الهضيبي»، على ضرورة أن تُضمِن الرسالة الخاصة بالشركة سياستها في تحمل مسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح، على النحو الذي يؤكد حماية أصول الشرك، واحترام حقوق أصحاب المصالح، وتبني الشركات سياسة واضحة للتنمية البشرية، بحيث تنص على مشاركة العاملين بالشركات في إدارتها من خلال مراجعة الميزانيات السنوية وتحديد الأجور ومستوى الرعاية الصحية التي يتمتعون بها وأيضا التدريب الذي يحتاجون إليه.
وتابع: يجب أن تلتزم الشركات بمجموعة من القواعد الأخلاقية التي تحددها مجالس إدارات هذه الشركات ويقرها حملة الأسهم ويتم إعلانها بكل شفافية وتلتزم الشركات بتطبيق ها، على أن تهتم بتلبية التزاماتها تجاه عملائها وأن تسعى جاهدة لتلبية رغباتهم وحماية حقوقهم، مع مراعاة الاعتبارات البيئية أثناء ممارسة الشركات لنشاطها الاقتصادي.