محافظة أسيوط تتلقى طلبات ترخيص المحال العامة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار التدريب وورش العمل للأعضاء والعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء التي تتلقى طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة خاصة مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
ويأتي ذلك، في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لأداء تلك المراكز لضمان نجاحها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وتسهيلًا لهم، مشيرًا إلى تجهيز عدد 16 مركز للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة منها فرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة لاستقبال طلبات الترخيص حيث سيتم تقديم خدمة التراخيص ل 316 نشاط طبقًا للقانون.
اقرأ أيضا
تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة يعزز السياحة وينمي الاقتصاد بشكل كبير
وأوضح محافظ أسيوط، إن تلقى طلبات التراخيص سيتم من خلال منظومة ب16 مركز تكنولوجي ثابت ومتحرك بالأحياء أو عبر بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار وسيتم التعامل بنظام الشباك الواحد مع اتخاذ الإجراءات التي من شأنها مراعاة كبار السن وذوى الهمم وتخصيص شباك لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد انتظار وخدمة النداء الآلي، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات لتيسير وتبسيط الدورة المستندية للمنظومة الحديثة لإصدار التراخيص وتطبيق القانون مضيفًا إنه سيتم تقنين أوضاع المحال غير المرخصة بكافة القرى والمراكز والأحياء ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحصيل حق الدولة.
وفي هذا الإطار نظمت محافظة أسيوط تدريب للعاملين بالمراكز التكنولوجيا بالمراكز والأحياء على قانون المحال العامة والحصول على التراخيص بإشراف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة ، وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات واتخاذ القرار بديوان عام المحافظة ورئيس لجنة المتابعة للمراكز التكنولوجيا.
وتناول التدريب القانون الجديد للمحال العامة وما يحتويه من إجراءات يتم إتخاذها وما يمنحه من رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن مشيرًا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيًا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء فضلاً عن تفعيل دور لجنة متابعة أداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة واعادة هيكلتها وتفرغ اعضائها تحت اشراف نائب المحافظ وتكثيف حملات التفتيش على كافة المراكز من خلال الحملات الاسبوعية ومتابعة مؤشرات الأداء بالإضافة إلى قياس أداء القائمين على الخدمات بالمراكز التكنولوجية واثابة المتميزين ومعاقبة المقصرين في أداء العمل والحفاظ على صيانة البنية التحتية بالمراكز والأجهزة والحاسبات المستخدمة لضمان استدامة سلامة تشغيلها وغيرها من الإجراءات في هذا الشأن.
وأوضح السكرتير العام للمحافظة إنه جاري حصر كافة المحلات المرخصة وغير المرخصة بنطاق المراكز والاحياء والمدن الجديدة بجانب الحملات التوعوية لأصحاب المحال التجارية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق والقرى لتوضيح أهداف القانون 154 لسنة طريقة 2019 بطرق مبسطة للمواطنين تحفيزاً لهم على سرعة التسجيل وحتى لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون والغرامة الرادعة لافتاً إلى الدعم الذي يقدمه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في هذا الشأن لتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين للحصول على تراخيص المحال العامة من خلال اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون وتم اعتمادها الأسبوع الماضي.
يذكر أن، محافظ أسيوط قد أصدر كتاباً دوريا رقم 101 لسنة 2022 لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وكافة الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية ، وضمان تقديم افضل نوع من الخدمات للمواطنين ، وتقييم اداء المراكز والقائمين عليها ، وحظر التعامل الورقى داخل المراكز التكنولوجية ومع الادارت الخلفية ومنع التواصل المباشر بين المواطنين والادارات الخلفية ( الفصل التام بين مقدم الخدمة ومؤديها ) فضلا عن تكثيف الاعلان عن بوابة خدمات المحليات Lgs.gov.eg على الموقع الرسمى للمحافظة وكافة وسائل التواصل الاجتماعى على موقع الفيس بوك والتعريف بخدماتها ومميزاتها للمواطن لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص.