رئيس القومي للمرأة تستعرض جهود مصر في مواجهة العنف ضد المرأة

خلال اجتماع بمجلس الشيوخ..

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، في اجتماع لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، لمناقشة الدراسة التى تقوم اللجنة بإعدادها حول "العنف الأسري - الأسباب والآثار وطرق المواجهة"، وذلك بحضور المهندس محمد هيبه رئيس لجنة حقوق الانسان والتضامن الإجتماعي، والنائب محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس، والنائب محمد فريد وكيل لجنه حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي والنائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي، والنائبات والنواب أعضاء اللجنة .
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ لطرح هذه القضية الهامة والتي يعاني من آثارها السلبية المجتمع والأسرة المصرية وذلك في ضوء حملة ال16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن مثل هذه الدراسات غاية في الأهمية وستبقى للتاريخ .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن وضع المرأة المصرية شهد تقدما ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مؤكدة على وجود إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف الموجه ضدها، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية مؤكدة قوله في إحدى اللقاءات بأنه وزير المرأة المصرية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للتعاون القائم بين المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية والنيابة العامة، مشيدة بدورهم في التحرك السريع في قضايا العنف ضد المرأة.
وقامت الدكتورة مايا مرسي بتسليم اللجنة الأوراق الخاصة بجهود مصر في مجال القضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، من بينها استراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالإضافة الى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والتي أقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات، والتقرير الخاص بالاستراتيجية الذي تم اطلاقه في عام 2021 و"مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة" والذى تعتبر مصر هي الدولة العربية الأولى في اجراءه والذى أظهر أن التكلفة الإجمالية التي تتحملها النساء وأسرهن بسبب العنف تبلغ 2.17 مليار جنيه مصري، و7.888 مليون إمراة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنوياً، و18% من النساء (أعمارهن بين 18و64) تعرضن لعنف منزلى من أحد أفراد الأسرة.
كما قدمت الدكتورة مايا مرسي إلى اللجنة المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، وورقة حول كافة القوانين التى تحمى المرأة من كافة أشكال العنف، وأشارت إلى أنه تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف، مشيرة الى أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وتم إعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.
اقرأ أيضا :- «القومي المرأة» يطلق فيلمًا وثائقيًا يناقش «الخدمات الأساسية للنساء المعنفات»
وأشارت رئيسة المجلس أيضا إلى الإطار المؤسسي لجهود الحماية في مصر وما يتضمنه من مكاتب ووحدات بالوزارات والهيئات والمعنية بحماية المرأة من أشكال العنف من بينها مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة.
كما أضافت أن وزارة التضامن تنفذ برنامج "مودة " كما ينفذ الأزهر الشريف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة برنامج "لم الشمل" وتهدف هذه البرامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، لافتة إلى أن مصر لديها إطار دستوري وقانوني واستراتيجي يؤسس العمل في مواجهة العنف ضد المرأة .
وأوصت الدكتورة مايا مرسي، أنه عند تناول مفهوم وأشكال العنف والعنف ضد المرأة وتعريفه على المستوى الوطنى ، بضرورة أن يتم الإشارة إلى أن قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة تخلو من تعريف محدد لجرائم العنف ضد المرأة .
كما اقترحت رئيسة المجلس وضع تعريف موحد للعنف ضد المرأة استرشادا بالتعريف الدولى وبما يتماشى مع السياق الوطنى وكذلك التعريف المتضمن في قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف والذي ينص على"العنف ضد المرأة: أي فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة قانونا سواء في الحياة العامة أو الخاصة بما في ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفي" .
وشددت على أنه من الأهمية عند تناول الدراسة مفهوم الأسرة وخاصة على المستوى الوطني، الإشارة إلى المادة 10 من الدستور المصري والتي تنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، كما أوصت أن تتضمن الدراسة وضع إطار للعلاج النفسي واعادة الهيكلة النفسية لجميع أفراد الأسرة، وقالت: "أحلم أن تخرج من الدراسة توصية بإنشاء وحدات للمشورة الأسرية".
كما طرحت الدكتورة مايا مرسي مقترحات لمشروع قانون الايذاء البدني وتغليظ بعض مواد قانون العقوبات، مشيرة أيضا الى ضرورة الاستعانة بالدراسات الاجتماعية واضحة المنهجية والأرقام الرسمية التى تخرج من المسح السكاني الصحي.
ولفتت إلى الحاجة أيضاً إلى أن يكون هناك تحركات إعلامية لمواجهة العنف ضد المرأة الي جانب التوعية بالقوانين في المناهج الدراسية.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة يعمل مع كافة الوزارات والجهات والهيئات في الدولة للتوعية بالآثار السلبية لمشكلة العنف ضد المرأة سواء على المرأة أو الأسرة المصرية، مستعرضة جهود المجلس في هذا المجال، وأشارت الى أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس في فبراير الماضي بهدف الارتقاء بالخصائص السكانية في مصر، مشيرة الى دور المجلس القومى للمرأة في المشروع يقوم على التوعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.
من جانبه رحب المهندس محمد هيبة بالدكتورة مايا مرسي في مجلس الشيوخ، مشيداً بالعرض والأوراق العلمية القيمة التى قامت بتقديمها للجنة والتى ستدعم عمل اللجنة في إعداد الدراسة، خاصة أن هذه القضية متشابكة مع كافة الوزارات والجهات والمجالس في الدولة ولابد أن نتعاون جميعاً لمواجهتها.