«الألف ب300 جنيه».. جروبات تزعم بيع عملات مزورة على «فيسبوك»

مع اهتمام ملايين المواطنين بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا، اختار أصحاب النفوس الضعيفة الصيد في الماء العكر، خاصة في كل ما يتعلق بالدولار، وانتشرت جروبات تزوير العملات.
تعرض تلك الجروبات عبر أسماء وهمية مبالغ بمئات الآلاف من الجنيهات بأسعار زهيدة، وانهال عليها الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد صفحات السوشيال ميديا المروجة لبيع العملات المزورة:
البداية كانت من خلال منشورات على صفحة لبيع وتبادل العملات المزورة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلن عن تبادل وبيع العملات المزورة بأسعار رمزية.
ونشر أحد أعضاء جروب «الفلوس المزورة» والذي يحمل اسما وهميا، بعض العملات النقدية المصرية، فئة ال 50 وال 100 وال 200 جنيها، وتحديد سعر البيع الذي تتراوح بين 350 جنيها و450 جنيها مقابل 1000 جنيه مزورة.
وأرفق مع العملات المزورة العديد من الصور ومقاطع الفيديو، لعرض الأموال المزورة، وطمأنة عملاءهم على دقة عملية التزوير، وجودة الأوراق المالية.
ويتم هذا مع الاشتراط أن يكون مكان التسليم بالطريق العام، وعدم التوجه للأحياء والشوارع الضيقة أو الحواري المغلقة، وكذلك عدم التسليم إلكترونيًا، بل يجب تبادل الأموال المزورة بنظيرتها السليمة يدًا بيد.
بينما نشر عضو آخر: «معايا فلوس مزورة درجة أولى في القاهرة، اللى محتاج يكلمني عبر الخاص سعر الألف جنيه مزورة ب 300 جنيه، مع العلم طباعة ليزر والألوان ثابتة ملمس خشن».
هذه العبارات التي نشرت على أحد جروبات العملات المزورة، الذي يصل عدد متابعيه إلى 70 ألف عضو، ورغم ذلك أطلق مواطنون نداءات عاجلة لوزارة الداخلية والجهات المعنية داخل الدولة بسرعة التحرك للتعامل مع أصحاب هذه الصفحات والقبض عليهم قبل تفشي الظاهرة بشكل كبير، مشددين على التدخل العاجل لقوات الأمن المصرية لإغلاق هذه الصفحات ومعاقبة من يديرونها.
وطبقا لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ونصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
جريمة إلكترونية
ومن جانبه، يقول الدكتور محمد سعيد مدين محامي في القانون الجنائي، إن التحريض على بيع العملات المزورة عبر صفحات وجروبات الفيسبوك، هي صيحة إجرامية تقع تحت طائلة قانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات المصري، وهذه عقوبتها تبدأ من الحبس مده لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل لحد 50 ألف جنيه".
وأضاف مدين، أن القانون يعاقب المحرض على عملية تبادل العملات المزورة بنفس عقوبة الفاعل الأصلي للجريمة، إذا لم لو يكن هو الشخص القائم بالجريمة بنفسه، «بمعنى أن الأدمن المسئول عن جروب الفلوس المزورة اسمه في القانون (المحرض على الجريمة) وممكن يكون هو نفسه الشخص الذي زوّر العملات»، مضيفاً أنه في كلتا الحالتين سوف يحاسب نفس عقوبة فعل التزوير بجانب عقوبة التحريض على ارتكاب الجريمة، فضلاً عن معاقبته على الجريمة الثالثة وهي التحريض على تداول أموال مزورة مع استعمالها، فقد تصل إجمالي العقوبات ما بين السجن 3 إلى 7 سنوات.
وتابع مدين، أن هناك قاعدة قانونية تنص على « لا يعذر الجهل بالقانون»، وبالأخص قانون العقوبات في جريمة تداول أموال مزورة، فهذه جريمة عقوبتها تصل إلى 3 سنين سجن، لذلك أن أي فرد سوف يشارك في تداول تلك الأموال أو يرغب في شرائها، فهذا يتمثل تحت بند الشريك في الجريمة.
ينصح مدين، أنه من الضروري أن أي فرد يعثر على هذه الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بالإبلاغ عنها، كما توفر النيابة العامة صفحات للبلاغات عن طريق الإنترنت، ومن موقع الفرد هذا سوف يساهم فى الحد من جريمة تزوير العملات الرقمية ومنع تداولها، فضلاً عن الشعور بمدي الأمانة والصدق بين الناس في التعاملات اليومية في أبسط الاشياء.