سيارات متنقلة لبيع السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توفير سيارات متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع والأماكن ذات الكثافة العالية لبيع السلع بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتوفير المنتجات والسلع بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير السلع الأساسية التموينية والغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين وتم بالفعل فتح العديد من المنافذ والمعارض والشوادر بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع بصفة يومية.
اقرأ أيضا| محافظ أسيوط: استمرار متابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
وأشار المحافظ إلى أنه يجري تنفيذ خطة بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية وكبار التجار والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأحزاب للتوسع في المعارض المتنقلة التي تجوب المناطق المختلفة لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين والسعي إلى زيادة السلع المعروضة لضمان استقرار أسعارها بخلاف المنافذ الثابتة لبيع السلع التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.
ووجه اللواء عصام سعد رؤساء الوحدات المحلية بإقامة منافذ سلعية بالقرى والنجوع لتوفير كافة السلع والمواد التموينية الأساسية التي تهم المواطنين بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق لخلق نوع من التنافس بين التجار لصالح المواطنين من خلال المنافذ التموينية الثابتة فضلا عن توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة للوصول لأكبر قطاع من المواطنين كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لرصد المخالفات والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.