برلماني يقترح إعفاء «الموبايلات» محلية الصنع من رسم تنمية موارد الدولة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية منح أجهزة الهواتف المحمولة المصنعة محليا ميزة تنافسية أمام نظيرتها المستوردة، مقترحا إعفائها من رسم تنمية موارد الدولة البالغ نسبته 5%، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية نجحت في السنوات الأخيرة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتصنيع وتصدير الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى دعوة الشركات العالمية لتواجد في مصر والتصنيع المحلي وتوطين الصناعة، في ظل تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة وإعفاءات ضريبية وجمركية علي مكونات الإنتاج والمواد الخام.
وقال "محسب" في اقتراح تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مصر نجحت في جذب شركات كبري مثل "نوكيا وفيفو" إلى التصنيع محليا في مصر الأمر الذي سيؤدي إلى توفير فرص عمل مباشرة للعمالة المصرية المدربة والتي أهلتها وزارة الاتصالات، حيث تستهدف مصر تصنيع نحو 1.5 مليون هاتف محمول محليا سنويا، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل تكاليف الشحن وخفض الاستيراد من الخارج لهذه المنتجات الاستراتيجية للمواطنين بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الأجنبية وعدم استنزافه في عملية الاستيراد.
وشدد عضو مجلس النواب ، على أن مصر سوق واعد وكبير للهواتف المحمولة، حيث يصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول فيه إلى 100 مليون مشترك بالإضافة إلى الانترنت الموبايل، موضحا أن حجم استثمارات سوق المحمول في مصر تتخطى 100 مليار جنيه سنويا ويصل إجمالي قيمة المبيعات للهواتف الذكية نحو 40 مليار جنيه سنويا.
وأشار "محسب"، إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتباكا كبيرا في سوق الهواتف المحمولة، حيث أن الفاتورة الاستيرادية تراجعت بسبب ظروف الشحن والنقل مع تداعيات جائحة كورونا تلتها الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة نقص إنتاج الرقائق الالكترونية، وما تبعها من نشوب الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على جميع الدول وأدت لصعوبة في الاستيراد وتأخر الشحنات، وهو ما دفع القيادة السياسية للتفكير في التصنيع المحلي، وتحويل مصر إلى مركز للتصدير إلى أفريقيا، حيث يوجد نحو 1.5 مليار مستهلك في القارة السمراء.
وتابع: "عملت وزارة الاتصالات على تبني سياسة لتحفيز تصميم وتصنيع الإلكترونيات في مصر، من خلال تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص والإنشاءات الخاصة بالمصانع الجديدة، فضلًا عن دعم عمليات التشغيل وتذليل العقبات التي تواجه الشركات المحلية في عمليات الإفراج الجمركي عن شحنات مكونات الإنتاج بالموانئ المصرية، مؤكدا على أننا في حاجة إلى تعزيز الميزة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي، حتى لا تتساوى الهواتف المحلية والمستوردة في تحصيل الرسوم والضرائب بنفس النسب.