وزيرا التعاون الدولي والري يناقشان موقف مشروعات الأمن المائي والغذائي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اجتماعا مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لبحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ، وموقف المشروعات الجارية في قطاع الموارد المائية والري ومشروعات الأمن الغذائي والممولة من شركاء التنمية، ومشروعات المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" ، والمشاركة في تمويل المنصة الوطنية للمشروعات المناخية بقمة المناخ COP27 والتي تم إطلاقها يوليو الماضي بالتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، حيث يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية في ظل أهمية المياه كقضية أمن قومي ، لافتة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، والتوسع في جهود تحلية مياه البحر ،وأيضًا معالجة المياه لاستخدامها في الزراعة ، ومشيرة إلى أن قطاع الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية وتعمل على التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بما يعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويدعم استدامة قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وكشفت وزيرة التعاون الدولي أن برنامج "نُوَفِّي" يتضمن عدد 3 مشروعات في مجال الموارد المائية والري لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية ، وهي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية ، وتوسيع نطاق نظم الري بالطاقة الشمسية ، وتحسين المرونة المناخية من خلال تحديث الممارسات الزراعية ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الدولة لزيادة تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المدرجة ضمن البرنامج في مجال الأمن الغذائي والتي يصل عددها إلى 5 مشروعات، في مجال تعزيز إنتاجية وتكيف المحاصيل بمنطقة وادي النيل والدلتا، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، والتوسع في إنشاء نظم الري المبكر، لافتة إلى أن البرنامج يتسم بأنه يتماشى مع جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة حيث تتوزع المشروعات في مختلف أرجاء الجمهورية.
ونوهت المشاط إلى أن المباحثات جارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية لتمويل المناخ وصناديق الاستثمار بشأن حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتقني لهذه المشروعات بما يحفز مشاركة القطاع الخاص ، في إطار توجه الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية ، موضحةً أن التمويلات التنموية الجارية الموجهة لتنفيذ "الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة .. المياه النظيفة والنظافة الصحية" تسجل نحو 5.30 مليار دولار لتنفيذ 39 مشروعاً تمثل نحو 20% من إجمالي محفظة التعاون مع شركاء التنمية ، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدولة ودور الشراكات الدولية في التوسع بمشروعات المياه.
أقرأ أيضا : المشاط تُشارك في إعلان الفائزين بمبادرة المشروعات الخضراء