«ستاندرد آند بورز» تثبت تصنيف مصر مع نظرة مستقرة.. واقتصاديون: مردوده إيجابى

بقلم: أسماء ياسر
يمثل قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز» بتثبتت تصنيف مصر الائتمانى عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة شهادة ثقة دولية جديدة فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية، وامتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قرار المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثانية خلال عام 2022 يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتمانى فى ثبات وصلابة الاقتصاد المصري.
وقدرته على التعامل الإيجابى مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها تبعات الحرب بأوروبا، وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالمياً أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية، حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى، وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة، خاصة أن المؤسسة أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى توقعها باستمرار التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي، المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط، بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال، مما يدعم نمو اقتصادى مستدام، موضحاً أن تأكيد «ستاندرد آند بورز» على صلابة الاقتصاد المصرى فى التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية والاقتصادية المتبعة.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن المؤسسة أشادت فى تقريرها وتحليلها بجهود الدولة المستمرة فى تحسين بيئة تشغيل الأعمال، التى تدعم النمو القوى والمستدام فى المدى المتوسط بمصر، لافتاً إلى إشادة المؤسسة بخطة الدولة فى استهداف زيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
وزيادة مساهمته أيضاً فى جملة الاستثمارات، مضيفا ان تقرير المؤسسة أشاد بقدرة والتزام الحكومة المصرية على استمرار انضباط أوضاع المالية العامة فى المدى المتوسط، من خلال استهداف خفض العجز الكلى للموازنة العامة دون مستوى ال 4٪ من الناتج المحلى بنهاية العام المالى 2026/ 2027، مع الاستمرار فى تحقيق فائض أولى يصل إلى 2٪ من الناتج المحلي.
مدعوماً باستكمال الإصلاحات الهيكلية على جانب المالية العامة وأهمها استمرار جهود وزارة المالية فى إجراءات الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة والسياسة الضريبية، بما يسهم فى وضع الدين العام على مسار نزولى مجدداً ليصل إلى 75٪ من الناتج بنهاية يونيه 2027 من خلال إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات بنهاية العام المالى 2026/ 2027، ارتفاعاً من 1٫3 سنة فى يونيه 2022.
ويقول د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن تثبيت مؤسسة» ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الثانية على التوالى يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
وهذه الثقة لم تأت من العدم، فبالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التى يواجهها الاقتصاد القومي، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بظلالها على جميع دول العالم، إلا أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة، ويتعامل بشكل إيجابى مع مختلف التحديات والتداعيات الصعبة، ذلك الأمر الذى يعكس جودة وفعالية السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية التى تنتهجها الدولة.
كما يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى واتخاذ قرارات وإصلاحات اقتصادية صحيحة، مؤكداً أن أهم ما يميز الاقتصاد المصرى أنه متنوع، ويقوم على العديد من القطاعات، ذلك الأمر الذى يساهم فى استقرار الاقتصاد المصري، ويزيد من ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية ومؤسسات التمويل الدولى فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومي.
وأوضح يونس أن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة له مردود اقتصادى إيجابى على جميع قطاعات الاقتصاد المصري، فتلك الثقة تساهم فى جعل البنك الدولى على أهبة الاستعداد لتقديم قروض تضخ فى وريد الاقتصاد المصري، فالتمويل أداة رئيسية للتنمية الاقتصادية، خاصةً المستدامة، بالإضافة إلى محاربة معدل التضخم.
وبالتالى القضاء على البطالة، وتوفير العديد من فرص العمل، كل ذلك ينعكس إيجاباً على القيمة المضافة، ومن ثم الناتج المحلى الإيجابى ومعدل النمو الاقتصادي، كما يساهم أيضاً فى علاج عجز الموازنة العامة، وبالتالى علاج عجز ميزان المدفوعات، لافتاً إلى أن الاستقرار الاقتصادى والسياسى يجذب المستثمر الذى يبحث دائماً عن الملاذ الآمن، لذلك فإن تصنيفات المؤسسات الاقتصادية الدولية الإيجابية.
ومعدل النمو الاقتصادى فضلاً عن حزمة الحوافز فى قانون الاستثمار الجديد كل ذلك من شأنه إعطاء مؤشر إيجابي، وتوفير بيئة مناسبة لاستقطاب وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وقال محمد النجار الخبير الاقتصادى والمحلل المالى إنه من المهم معرفة أن الاقتصاد المصرى الآن يواجه العديد من الأزمات العالمية، ومعرفة أبعاد تلك الأزمات للسيطرة عليها، وأنها ليست أبعاد داخلية بل عالمية على مختلف دول العالم، فالجميع الآن فى كفة واحدة.
ويعانى من المشاكل الاقتصادية، لذلك فلولا الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية التى نفذتها الدولة المصرية لتضرر الاقتصاد المصرى كثيراً فى تلك الأزمات، ولكننا فى حالة جيدة، جعلت نظرة المؤسسات الاقتصادية الدولية إيجابية للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع تثبيت «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتماني، مؤكداً أن جميع المؤسسات الاقتصادية تنتظر إصلاحات اقتصادية جديدة على خارطة طريق الحكومة المصرية.
وهذه الإصلاحات قد تكون فى أكثر من وعاء.. مشيرا إلى أن تثبيت المؤسسة تصنيف مصر الائتمانى يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري، خاصةً فى ظل انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات النمو واستقرارها، وذلك بالرغم من أن جميع أسواق الاقتصاد المحلية المحيطة والأسواق الناشئة تعانى من انخفاض معدلات النمو، بل أن بعض الدول بدأت معدلات النمو بها تتحول إلى سالب، ووصلت إلى مرحلة الهبوط الاقتصادي، موضحاً أن التدفقات النقدية من أسعار الطاقة.
وخاصةً الغاز الطبيعى فى شمال المتوسط كان لها تأثير إيجابى على المنظومة الاقتصادية الحالية، لافتاً إلى أن تثبيت تصنيف مصر الائتمانى سيساهم فى إعطاء ثقة للحكومة فى الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته، أو الذى ستبدأ فى تنفيذه الفترة القادمة، كما يعود على الاقتصاد المصرى بتدفقات نقدية واستثمارية فى المستقبل.
والأهم من ذلك أنه مؤشر للحكومة بأنها تسير فى الطريق الصحيح لإصلاح الاقتصاد المصري، وبالتالى فإن تثبيت التصنيف رؤية جيدة للمستثمر الخارجى والداخلى والمواطن والحكومة، كما يؤكد للمستثمرين المتوقعين سواء كانوا المباشرين أو غير المباشرين أن الجميع يرى أن الأحوال الاقتصادية المصرية جيدة، وأن الاقتصاد القومى قادر على تجاوز الأزمات الاقتصادية الحالية.
اقرأ ايضا | «بوابة أخبار اليوم» ترصد أبرز التعاملات الاقتصادية لمصر مع صندوق النقد الدولي