مجلس جامعة المنيا يقر ضوابط أعمال الامتحانات الإلكترونية

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري رقم 556 برئاسة الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.
اقرأ أيضاً| «فرحات» يتابع انتظام الاختبارات الإلكترونية لطلاب الطب البشري بجامعة المنيا
وفي مستهل الجلسة نعى المجلس فقيدة الجامعة الدكتورة صفية سلام المدير التنفيذي لمركز التطوير الجامعي، التي كانت مثالاً يحتذى به للأستاذ الجامعي، ونموذجاً للعطاء للجامعة ولتلاميذها.
وأكد د. "فرحات" على أن الكتاب الجامعي الورقي ممنوع تداوله تماماً بين الطلاب، أو ازدواجه مع الكتاب الجامعي الإلكتروني المنشور على منصات الجامعة التعليمية.
مشدداً على إلزام أستاذ المقرر غير الناشر مقرر إلكتروني بإتاحة مصادر علمية إلكترونية مجانية للطلاب بقواعد البيانات ومصادر الأبحاث العالمية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حفاظاً على القيم والأعراف الجامعية، وحقوق الملكية الفكرية، وذلك طبقاً لتوجيهات الدولة وخطتها نحو التحول الرقمي، والقرارات المنظمة في هذا الشأن الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة.
وقدم الدكتور عصام فرحات التهنئة لأعضاء المجلس على تقدم الجامعة بتصنيف التايمز البريطاني واستيفائها لمعايير التصنيف من بين 30 ألف جامعة عالمية لتكون ضمن أفضل 601 جامعة عالمياً، والثالثة محلياً، مؤكداً بأن دخول جامعة المنيا لهذا التصنيف العالمي المرموق يعني أنها جامعة بمواصفات عالمية، ويعكس مجهودات الكليات العلمية والبحثية، ويزيد من حجم التبادل الطلابي وجذب الوافدين.
وفي إطار تبني الجامعة لقواعد الترشيد للاستهلاك واستدامة الموارد وممارساتها، طالب د. "عصام فرحات" بإعداد الكليات بياناً تفصيلياً لأعداد المقررات الدراسية التي يتم اختبارها أو تصحيحها إلكترونياً، وحصر الأرصدة المخزنية من أوراق كراسة الإجابة، لمواءمة الأعداد الفعلية المطلوبة؛ توفيراً للنفقات وعدم إهدار الموارد، مشيراً بأنه جاري تسليم إدارات الخريجين الشهادات الثبوتية المؤمنة تمهيداً لتسليمها، والتي تستخدم أحدث الأدوات التكنولوجية بأحدث المواصفات التأمينية العالمية.
وخلال الاجتماع أقر المجلس عدد من الضوابط المقترحة المنظمة لسير أعمال الامتحانات بمركز الاختبارات الالكترونية، واعتماد مجموعة من القواعد العامة لانتظام أعمال الاختبارات، تؤكد على إعداد خريطة زمنية معتمدة منذ بداية الفصل الدراسي تشمل أعداد المقررات ومواعيد امتحانها، وبياناً بأعداد الطلاب الممتحنين، ونسب توافر أعداد المراقبين ورؤساء اللجان بالنسبة لأعداد الطلاب الممتحنين، والتنبيه على الطلاب بأن الامتحانات مراقبة بالكاميرات وحق الجامعة للعودة لها والاستدلال بها في إطار المخالفات التأديبية.
لافتا إلي أن الاختبارات الإلكترونية منظومة متكاملة وتجربة ناجحة لتطوير نظم القياس والتقويم، وتعتبر الأكثر تعبيراً لقياس مستوى الطلاب وتحقيقاً الشفافية، مؤكداً على تطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية من خلال إعداد بنوك أسئلة ذات مواصفات جودة قياسية، بما يساهم في رفع مستوى المنظومة التعليمية، وموجهاً إلى وضع آليات لاستيعاب كافة أعداد الطلاب بالقطاع الطبي خلال الامتحانات.
وخلال الاجتماع استعرضت مدير إدارة الوافدين والتعاون الدولي بالجامعة، الخطة المقترحة للجامعة لجذب الطلاب الوافدين خلال العام 2022/2023؛ انطلاقاً من أهميتها كتوجه كبير للدولة المصرية، موضحةً دور إدارة الوافدين في تقديم الخدمات الوظيفية والأكاديمية، والاجتماعية المتاحة للوافدين، ومشكلات الجذب، مستعرضةً تجارب الكليات والجامعات، ومقترحات الجذب للطلاب الوافدين، ودعم صورة الجامعة بالخارج، وتعيين منسق للوافدين بكل كلية، ومشكلات الطلاب الوافدين أثناء الدراسة وتوفير الآليات لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتواصل الدائم معهم، وتوفير الإقامة المناسبة، والتسويق الجيد للبرامج الجديدة والمستحدثة بما يلبي احتياجات سوق العمل العالمية.
ومن جانبه وجه الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، إلى أهمية رفع تقرير شهري عن أداء وحدات الجودة بالكليات، وتقرير آخر عن تقييم أنشطة الجودة بجميع الكليات خلال العام الماضي، مؤكداً علي جاهزية كلية الصيدلة للتقدم للاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد خلال شهر ديسمبر القادم، واستمرار المركز في عقد زياراته للكليات لدعم أنشطة الجودة ميدانياً.
كما وجه د. "عصام فرحات" إلى تكثيف الجهود للانتهاء من حصر الأجهزة العملية التي تمتلكها الجامعة، وضمها إلى منظومة البنك القومي للمعامل والأجهزة بالجامعات المصرية، الذي يستهدف بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية؛ لإتاحة استخدامها للباحثين وتشجيع عمل الفرق البحثية، وإمكانية التشغيل للأجهزة علي أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا.