أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التصنيف الائتماني لمصر في الفترة ما بين فبراير 2011 – مايو 2013، انخفض 6 مرات. وأضاف خلال كلمته اليوم الأول بالمؤتمر الاقتصادي، أن الدولة المصرية واجهت وضع اقتصادي كارثي، نتج عنه تراجع إجمالي الناتج بنسبة 3%، وزيادة معدلات عجز الموازنة في 30 عاما ب13%. وتابع أن هذه الفترة شهدت أكبر زيادة في المديونية بقيمة 516 مليار جنيه، إلى جانب انكماش معدلات الإنفاق الرأس مالي بنسبة 7% من إجمالي الإنفاق العام. وتابع رئيس الوزراء: "مؤتمر 2015 (المؤتمر الاقتصادي.. مصر المستقبل) تم من خلال 3 محاور، الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والثاني المشروعات القومية، والثالث تحسين بيئة الاستثمار، وأخذت الدولة المصرية من 2015 على عاتقها الإصلاح الاقتصادي. وأوضح د. مصطفى مدبولي، أنه منذ هذا الوقت بدأ الاقتصاد المصري في النمو بشكل متصاعد، وعلى الرغم من بدء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري 6.6% ومتوسط هذه الفترة 5.3% بالمقارنة ب4.4% في الفترة السابقة و2.3% في السنوات قبل 2015 و2016". اقرأ أيضا : أعضاء الحوار الوطني يشاركون بفاعليات المؤتمر الاقتصادي وانطلقت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، صباح اليوم الأحد، وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة. وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات