خبراء: الحكومة تثبت أسعار البنزين.. وتواجه جنون أسعار البترول العالمية

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، تثبيت أسعار المشتقات البترولية بأنواعها «بنزين – سولار – ومازوت» خلال الربع الرابع من العام الجاري.
ويأتي قرار الحكومة المصرية بتثبيت أسعار المنتجات البترولية في ظل موجة غلاء وتضخم على مستوى العالم، وبقرار الحكومة تتحمل عن المواطن الزيادة في فاتورة الدعم للمنتجات البترولية، لتحقيق الإستقرار في مختلف قطاعات الدولة.
اقرأ أيضا :«المالية» تنفي إصدار أي بيانات تتعلق بأسعار المشتقات البترولية
وقد أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، بيان أكدت فيه إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت في اجتماعها الأخير مطلع أكتوبر الجاري، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية.
وأشاد خبراء البترول والطاقة بقرار الحكومة وتحملها فاتورة الدعم عن المواطن، على الرغم من معاناة كل دول العالم من نقص شديد فى النبزين والسولار والغاز الطبيعي..
يقول المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول المصرية الأسبق، أن تثبيت سعر المنتجات البترولية أمر طبيعي من الحكومة المصرية، التي تسعى جاهدة إلى تخفيف المعاناة ومواجهة وموجة غلاء الأسعار على المواطنين التي يعاني منها العالم أجمع، على الرغم من زيادة الدعم الذي تدفعه الحكومة لدعم المنتجات البترولية، وتأثير هذه الزيادة فى الدعم إلى تحمل الحكومة عبء جديد.
وأضاف يوسف أن سعر السولار الآن ستزيد تكلفته للضعف، فالسعر العادل للسولار تكلفته إنتاجه في حدود 15 جنيه وفقا للتكلفة العالمية خلال الفترة الماضية أما تكلفة سعر لتر السولار اليوم فى الأسواق العالمية تصل إلى 20 جنيه بدون نقل.
وأكد الخبير البترولي، أن منتج السولار هو وقود الغلابة من المواطنين وتأثيره يكون واضحا على وسائل المواصلات ، مثل الميكروباصات والباصات، كما أنه وقود النقل الجماعي والنقل الثقيل، واستهلاك السولار فى مختلف المحافظات هو ضعف استهلاك البنزين، وقرار الحكومة تثبيت سعر المنتجات البترولية، هو بعد اجتماعي كبير جدا من الحكومة لرفع المعاناة نتيجة آثار موجة التضخم العالمي التي أثرت على مختلف الدول.
وأكد يوسف أن العالم كله يمر بمرحلة تضخم كبيرة، ومصر تعد دولة مستوردة للكثير من المنتجات والاقتصاد المصري يتأثر تأثر كبير جدا نتيجة موجة التضخم العالمية، التى تعاني منها عواصم العالم وأدت إلى مظاهرات فى الكثير من دول العالم نتيجة نقص الوقود.
ويؤكد المهندس محمد شعبان دياب الخبير البترولي، ورئيس مجلس ادارة مصر للبترول السابق، من الجيد جدا أن تشعر الحكومة بحالة المواطن فى الشارع المصري، في ظل الأزمة العالمية التى تواجهها دول العالم، وموجة التضخم الكبيرة التى ظهرت نتائجها على عواصم العالم، وأن تأتي الحكومة وتتدخل بتثبيت الأسعار للمنتجات البترولية المختلفة من بنزين وسولار وغيره من المنتجات، فهذا سلوك محمود جدا من الحكومة، وتأكيد أنها تشعر بمعاناة المواطن في الشارع المصري.
وأضاف دياب أن من أهم عوامل الحفاظ على سوق المنتجات البترولية هى المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وزيادة معامل التكرير وعمل توسعات عملاقة في مختلف معامل التكرير فى الصعيد والأسكندرية والسويس، خاصة توسعات شركة ميدور التي سيتم افتتاحها نهاية شهر ديسمبر المقبل، التى سيكون لها دور كبير فى توفير المنتجات البترولية للسوق المصري.
وأكد المهندس محمد شعبان دياب أن جنون أسعار الوقود العالمية أثارت القلق في مختلف دول العالم، وهذه الدول تسعى جاهدة لتوفير الوقود بأي سعر لمواجهة فصل الشتاء القادم، ونتابع كل يوم تصريحات الحكومات خاصة الأوروبية التي تؤكد أن نقص الوقود سوف يكون اجباري على الجميع، وعلى المواطنين ترشيد ستهلاك الطاقة، خاصة أن سعر لتر السولار الآن في حدود 20 جنيه وفقا للأسواق العالمية.
وقد إجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، و بدراسة الظروف الإقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانيه التى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت ، و كذلك و بعد مراجعة سعر الصرف .
وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .
ويأتي قرار اللجنة الاخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة .