خبير بترول: تثبيت أسعار البنزين تخفيفاً لمعاناة المواطنين| خاص

أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق و الخبير البترولي، أن تثبيت سعر المنتجات البترولية طبيعي من الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة إلى تخفيف المعاناة ومواجهة وموجة غلاء الاسعار على المواطنين التي يعاني منها العالم أجمع، على الرغم من زيادة الدعم الذي تدفعه الحكومة لدعم المنتجات البترولية، وتأثير هذه الزيادة فى الدعم إلى تحمل الحكومة عبء جديد.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم " أن سعر السولار الآن ستزيد تكلفته للضعف، فالسعر العادل للسولار تكلفته إنتاجه في حدود 15 جنيه وفقا للتكلفة العالمية خلال الفترة الماضية أما تكلفة سعر لتر السولار اليوم فى الأسواق العالمية تصل إلى 20 جنيه بدون نقل.
وأوضح الخبير البترولي، أن منتج السولار هو وقود الغلابة من المواطنين وتأثيره يكون واضحاً على وسائل المواصلات ، مثل الميكروباصات والباصات، كما أنه وقود النقل الجماعي والنقل الثقيل، واستهلاك السولار فى مختلف المحافظات هو ضعف استهلاك البنزين، وقرار الحكومة تثبيت سعر المنتجات البترولية، هو بعد اجتماعي كبير جدا من الحكومة لرفع المعاناة نتيجة آثار موجة التضخم العالمي التي أثرت على مختلف الدول.
اقرا ايضا :بعد تثبيتها اليوم.. نوضح طريقة تحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة
ويري يوسف أن العالم كله يمر بمرحلة تضخم كبيرة، ومصر تعد دولة مستوردة للكثير من المنتجات والاقتصاد المصري يتأثر تأثر كبير جدا نتيجة موجة التضخم العالمية، التى تعاني منها عواصم العالم وأدت إلى مظاهرات فى الكثير من دول العالم نتيجة نقص الوقود.
وقد إجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، و بدراسة الظروف الإقتصادية العالمية و تأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانيه التى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت ، و كذلك و بعد مراجعة سعر الصرف .
قررت اللجنة تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار و سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن .
ويأتي قرار اللجنة الأخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة .