وزيرة الهجرة تلتقي بأبناء الجالية المصرية في الإمارات

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ونائب القنصل العام بدبي السفير وائل فتحي، ونائب السفير المصري في الإمارات المستشار محمد محمود، وذلك في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة».
يأتي ذلك بمشاركة كلا من اللواء إيهاب الحيني ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وعقيد دكتور محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وأشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة ابناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
استهلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالإعراب عن سعادتها بالترحيب بالمشاركين باللقاء، معربة عن سعادتها بعقد اللقاء السادس في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة» حيث تم عقد لقاء مع الجالية المصرية بكل من كندا والسعودية وأستراليا والكويت وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو، معربة عن سعادتها بلقاء أبناء الجالية المصرية بالإمارات التي تعد من أنجح الجاليات وأكثرها تأثيرا.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن مبادرة «ساعة مع الوزيرة» تهدف لإتاحة الفرصة للقاء مباشر من المصريين بالخارج، وتعد فرصة للتعرف على احتياجاتهم، وتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، مشيرة إلى أننا نعمل على عدد من المحاور وتحقيق أكبر عدد من المحفزات التي تربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.
وأوضحت الوزيرة، أنها التقت عدد من ابناء الجالية المصرية بالإمارات خلال انعقاد النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وتم مناقشة أغلب القضايا والملفات التي تهمهم، مشيرة إلى أنه من حسن الحظ أن يكون هذا المؤتمر هو أول حدث تشارك فيه بعد توليها وزارة الهجرة عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة، والذي أثمر عن العديد من التوصيات التي تم التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنفيذها، مشيرة إلى أننا حريصون على استكمال تلك الجهود، باستكمال تلك اللقاءات.
وخلال اللقاء، حرصت السفيرة سها جندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جاري تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا، وقد شهدت الفترة الماضية جولات مكثفة لعدد من الوزارات في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من المميزات المقدمة للمصريين بالخارج.
وأضافت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني على منح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، في توقيات محددة من العام تصل حتى 25% للتذكرة الخاصة بالزوجة، ومنح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما أن هناك تخفيضات كبيرة مخصصة للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية.
كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة -الجاري الإعداد له- فضلًا عن الترويج وعرض المشروعات الخاصة بالإسكان خلال زيارات الوزيرة الخارجية للقاء الجاليات المصرية.
وتابعت الوزيرة، بأنها اجتمعت مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية، لافتة إلى أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز، داعية المصريين بالخارج إلى الاستفادة منها.
كما تم التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج.
وأشارت الوزيرة، إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، لافتة إلى أن مجلس الوزراء انتهى من القانون ومن المفترض أن يوافق عليه مجلس النواب على مرحلتين، وسيبدأ تطبيق المبادرة عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وأكدت الوزيرة، أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ومحتفظ البنك المركزي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.
كما تم التواصل مع السيد الدكتور وزير التربية والتعليم ونقل مطالب المصريين بالخارج بأن يكون العام الدراسي لأبنائنا بالخارج منقسم إلى فصلين دراسيين، وهو ما صدر به قرار بالفعل تلبية لمطالب المصريين بالخارج.
وخلال اللقاء، دار حوار مباشر بين الوزيرة والجهات المعنية والحضور من الجالية المصرية بالإمارات، تم فيها مناقشة عدد من أهم الموضوعات التي تخص الجالية، وعلى رأسها استخراج بطاقات الرقم القومي والجوازات والتجنيد، كذلك استعراض المحفزات الجار العمل عليها لصالح المصريين بالخارج.
وبدورهم، طرح المشاركون في اللقاء من أعضاء الجالية المصرية، عددا من الأمور الخاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، وسؤالهم حول التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية تيسيراً على المواطنين المصريين بالخارج، وفي هذا الصدد قال اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إن هناك اشتراطات ومعايير ثابتة يجب توافرها في بطاقة الرقم القومي لحمايتها من التزوير، وهذا ما يصعب من تنفيذ اقتراح استخراج بطاقات الرقم القومي من السفارات بشكل دائم، كون هذه العملية تحتاج لأجهزة معينة تستخدم فقط في وزارة الداخلية من خلال 15 مركز في مصر، أو من الممكن أن يقوم المواطن المصري بملء الاستمارة بالقنصلية ثم إرسالها لوزارة الداخلية وسيتم الانتهاء منها خلال 24 ساعة وتسليمها لوزارة الخارجية لتسليمها في القنصلية مرة أخرى.
ومن جانبها، طلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، من أعضاء الجالية تسجيل 500 اسم أو أكثر من راغبي استخراج أو تجديد بطاقات الرقم قومي، عن طريق السفارة المصرية والقنصلية المصرية المعتمدة لديهم، حتى يتسنى إيفاد بعثة مخصصة لهم لتجديد هذه البطاقات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية تسهيلا على مواطنينا.
ومن جانبه، قال أشرف عطية رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قانون التأمين الاجتماعي المصري خص المصريين بالخارج بفصل كامل، وأعطاهم مميزات لم تكن موجودة منذ عام 2020 ومع اهتمام القيادة السياسية صدر القانون ونص على أنه في حالة السفر في الخارج سواء للعمل لحسابك الخاص - أي صاحب عمل- أو تعاقد شخصي أو ملحق بالسفارة بالخارج وغير مؤمن على المواطن بمصر من حقك الاشتراك بالتأمين الاجتماعي لتضمن المعاش في حالة التقاعد أو العجز أو الوفاة وتم تحديد بداية الاشتراك من 1400 جنيه ويصل ل9400 جنيه شهريا مع تحرك سنوي لهذه القيم بنسبة اشتراك 21% من فئة الدخل التي يتم اختيارها تسدد عبر البنك الأهلي المصري، ويسدد مقدما بداية من شهر حتى عام، ويتم تحويل المعاش للحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو حساب بالبريد، داعيا المصريين بالخارج بالاشتراك في التأمين الاجتماعي حيث إنه أمان للحاضر وضمان للمستقبل للمواطن ولأسرته.
وخلال اللقاء الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، تطرق المشاركون، إلى مسألة الإعارة الخاصة بأساتذة الجامعات والتي تتم بحد أقصى 10 سنوات ثم يعود مرة أخرى لأرض الوطن، مطالبين بتعديل القانون في هذا الشأن حيث أن عودة الأساتذة سيؤثر على قوة مصر الناعمة بالخارج، وبدورها أكدت الوزيرة أنها توصلت إلى اتفاق مع الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعطاء مهلة لمدة عام للأساتذة المنتهية فترة إعارتهم لتوفيق أوضاعهم لحين عودتهم مرة أخرى لمصر، لافتة إلى أنها ستقوم بعرض الأمر على الوزير والمجلس الأعلى للجامعات لدراسته بشأن تعديل القانون.
كما طرح المشاركون مسألة نسب قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات الحكومية المصرية من الحاصلين على شهادات أجنبية مطالبين بزيادة النسبة، هذا بالإضافة إلى طول مدة اعتماد الشهادات الجامعية الخاصة بالجامعات الأجنبية غير المعتمدة بمصر، وقالت وبشأن نسب القبول في الجامعات الحكومية أوضحت الوزيرة أنها ستقوم بعرض كافة الطلبات والاحتياجات الخاصة بالجالية بالامارات على السيد وزير التعليم العالي.
وتسأل المشاركون عن سبب تحديد مدة تطبيق قانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج لمدة 4 أشهر فقط، وجاء رد السفيرة سها جندي بأن تحديد هذه المدة ستكون لتسجيل السيارة وربط الوديعة، أما إنهاء إجراءات الشحن والنقل ستكون في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات، والقانون مازال يناقش بمجلس النواب ولم يتم تطبيقه فهناك فرصة لحين تطبيقه لمن يرغب في شراء سيارة خلال هذه الفترة.
وتقدم عدد من المشاركون بالعديد من المقترحات تمثلت في تنظيم منتدى افتراضي بالتعاون بين وزارتي الهجرة والقوى العاملة ورجال الأعمال المصريين بالإمارات لتوفير فرص عمل للمصريين عن طريق التسجيل أو ملء استمارة ببياناتهم وتخصصاتهم بدلًا من قدومهم للإمارات وبدء البحث عن عمل، بالإضافة إلى توعية الشباب قبل سفرهم بحقوقهم وواجباتهم للدولة التي سيعملون بها والقوانين الخاصة بها، وفي هذا الصدد أبدت الوزيرة سها جندي إعجابها بهذا المقترح مشيرة إلى أنها ستلتقي السيد وزير القوى العاملة خلال أيام وستعرض المقترح على سيادته لبحث آليات وإمكانية التنفيذ.
كما طالب المشاركون في اللقاء بزيادة البرامج المنفذة لابناء المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث لربطهم بوطنهم الأم وزيادة الفعاليات الخاصة بمبادرة «اتكلم عربي» للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافة المصرية والتحدث باللغة العربية، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالمواهب الفنية وتنظيم معارض للموهوبين في أي مجال من المصريين بالخارج، وفي هذا الشأن قالت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة في تنظيم برامج الجيل الثاني والثالث حيث كانت هناك زيارة من شبابنا بالخارج بمنتدى لوجوس بالتعاون مع الكنيسة المصرية وتم زيارة العديد من المشروعات القومية والتقوا دولة رئيس الوزراء وتم تنظيم العديد من الفعاليات خلال الزيارة مما كان لها عظيم الأثر داخلهم حول وطنهم وما يتم به من تنمية، بالإضافة إلى أن الوزارة تستعد لاستقبال وفد أخر من شباب المصريين بكندا ديسمبر المقبل، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات، حيث أن الشباب هم بناة الوطن ومستقبله ونحن مستعدون للاستثمار في شبابنا ليكونوا في أعلى المستويات.
ومن جانبه، أثنى الأنبا يوحنا زكريا قمص كنيسة العذراء وأبي سيفين في الشارقة، على منتدى لوجوس لشباب المصريين بالخارج، حيث شارك به 3 من الشباب المقيمين بالإمارات، منوهًا إلى أنه كان له أثر كبير في نفوسهم وربطهم بوطنهم مصر معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من تنمية حقيقة على الأرض، وامنياتهم أن يعودوا ليساهموا في بناءه.
وخلال اللقاء طالب عدد من المصريين المقيمين في إمارة العين بدولة الإمارات بإرسال السفارة والقنصلية المصرية لجنة لتلقى طلبات المصريين بالعين كما حدث في فترات سابقة، نظرًا لبعد المسافة بين إمارة العين والسفارة والقنصلية المصرية والتي تبلغ نحو 300 كم، وبدوره أشار السيد محمد محمود نائب السفير المصري بأبوظبي، إلى أنه يتم دراسة تقديم تسهيلات كبيرة للمصريين في "العين" وهم أولوية قصوى نظرًا لبعد المسافة وأنه مع بداية العام المقبل سيتم استئناف اللجان القنصلية للمناطق البعيدة عن السفارة والقنصلية المصرية.
كما أثنى المشاركين على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مشيرين إلى أنها إضافة كبيرة جدًا وسيكون لها فائدة عظيمة للمصريين بالخارج، مبدين استعدادهم للترويج أيضًا للاستثمار في مصر بالدول التي يقومون بزيارتها والإمارات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي لمصر في كافة المجالات، وفي هذا الشأن كشفت الوزيرة عن وجود الخريطة الاستثمارية لمصر بموقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكافة المجالات الاستثمارية بمصر والتي ستكون مفيدة جدًا للمستثمرين، مقدمة الشكر لهم لهذا الحس الوطني ودعم عملية التنمية في مصر.
واستكمالا لملف الاستثمار، اقترح المشاركون أن يتم إضافة اقتراح لقاونون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج بأن تكون الوديعة التي سيتم ربطها للمواطنين المستوردين للسيارات أحقية شراء أسهم بالشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج بقيمة الوديعة، بالإضافة إلى اصدار بطاقة تخفيض للمصريين بالخارج للخدمات بمصر بمختلف الأوجه نظرا لاستثمارهم بالنشاطات التي تطرحها الحكومة المصرية واحتساب نقاط تترجم إلى خصومات مثل كروت الائتمان.
وتطرق الحضور إلى ملف وفيات المصريين بالخارج، فضلًا عن زيارة المحبوسين والمسجونين والتواصل مع القنصلية المصرية ومعرفة قرارات الترحيل وحجز تذاكر العودة لمصر، وبخصوص حالات الوفاة دعت السفيرة سها جندي بالاشتراك بوثيقة التأمين الخاصة بشحن الجثامين بالمجمعة التأمينية والتي تبلغ 100 جنيه في العام، والتي توفر خدمة خاصة بحالات الوفاة وشحن الجثامين.
وبدوره أكد السفير وائل فتحي القنصل العام المصري بدبي، أن القنصلية تعمل بكل جهد وإنسانية مع حالات الوفاة تصل لفتح السفارة والقنصلية خصيصًا للانتهاء من الإجراءات، لافتا إلى أنه يتم مخاطبة السلطات الإماراتية للتواصل مع أصحاب العمل للحصول على حقوق المتوفي، وفيما يخص المسجونين المصريين فهناك زيارات دورية للسجون ومتابعة خاصة لهم وكانت هناك زيارة قبل يومين كما يتم نتظيم لقاء افتراضي مع أسرهم، وهناك تنسيق دوري وقائم مع الأجهزة الشرطية بالإمارات بهذا الشأن.
كما تساءل المشاركون عن موعد التقدم للامتحانات لأبناؤنا بالخارج، أشارت الدكتورة إلهام فتحي مدير إدارة ابناؤنا بالخارج بوزارة التربية والتعليم، أن هذا العام ستكون الدراسة بفصلين دراسيين والتأخير في الإعلان عن تفاصيل التقديمات جاء بسبب تغيير المناهج لتقسيمه على الفصلين، وقريبا سيتم بدء التسجيل والإعان عن التعليمات، كما سيكون هناك وسائل وأرقام للتواصل مع المسئولين، هذا فضلًا عن التقدم للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني للطلاب الذين قضوا الفصل الدراسي الأول بمصر، بكافة سنوات التعليم، والامتحانات ستكون "أون لاين".
واختتمت السفيرة سها جندي اللقاء مقدمة الشكر للمشاركين، مشيرة إلى أنها تحرص في هذه اللقاءات أن يتواجد بها السادة ممثلي والبعثات الدبلوماسية بكل دولة والوزارات للتعاون والتنسيق فيما بيننا لتلبية والرد على استفسارات المصريين بالخارج، كما أنه سيكون هناك تواصل دائم لحل أي مشكلات وعقبات تواجه المصريين بالخارج بالإضافة إلى الإعلان عن كافة المميزات والمحفزات المخصصة للمصريين بالخارج، مؤكدة أن وزارة الهجرة ضهر وسند لكل المصريين بالخارج.