«وزير الري»: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي

- مناقشة تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث تغطي الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة ، وإطلاق حملة توعوية لإشراك المجتمع الزراعي بالمنطقة
- دور نظم الري الحديث في تقليل إستخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية
- استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولي في شهر مارس الماضي، وتقرير البنك الدولي عن الري الحديث في مصر والتجارب السابقة في مصر والعالم
استقبل الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، الدكتور صفوت عبدالدايم ، والدكتور ويلفريد هندرمارك ، وهبة يكن ، وفيديريكا رانجيرى ، خبراء الرى الحديث والصرف بمجموعة البنك الدولي ، حيث تم التباحث حول التنسيق بين الوزارة والبنك الدولى في مجال دراسات التوسع في الاعتماد علي الرى الحديث في مصر.
بحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
وأشار الدكتور سويلم أن مصر تعد من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة اعتمادا علي قواعد علمية لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطئ.
وأوضح أنه يجرى حالياً إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث في مصر ، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري والمشروعات الكبرى لإعادة الاستخدام وملوحة التربة وغيرها ، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة ، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والاجتماعية وغيرها ، حيث تم مناقشة تنفيذ مناطق تجريبية للرى الحديث تغطى الظروف البيئية والمناخية بمناطق مختلفة ، مع وضع إطار زمني للعمل ، وإطلاق حملة توعوية في المناطق التجريبية لتعزيز تعاون المجتمع الزراعي والحرص على إشراكهم في اختيار مواقع التنفيذ ، مع وضع معايير لتقييم الجوانب الفنية والمؤسسية ومدى رضا المزارعين ، وتوثيق الدروس والخبرات المكتسبة من تنفيذ أعمال الرى الحديث.
كما تم التأكيد على دور نظم الرى الحديث فى تقليل استخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية ، ومع الإشارة لأهمية حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة لتشجيع المزارعين على ترشيد استخدام المياه ، وأهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة باستخدام نظم الرى الحديث لري المحاصيل المختلفة فى ظروف متنوعة طبقا لحالة التربة والمناخ ، والاستفادة من هذه الدراسات عند تطبيق نظم الرى الحديث.
كما تم استعراض نتائج زيارة بعثة البنك الدولى في شهر مارس الماضى ، والتى تضمنت زيارات ميدانية لأراضى بعض المزارعين الذين تحولوا من الرى بالغمر إلى الري الحديث بمحافظتي القليوبية وبنى سويف ، والتباحث أيضاً حول التقرير الصادر عن البنك الدولى والذى يغطي الوضع الحالي للرى الحديث في مصر ، والدروس المستفادة من التجارب السابقة في مجال الرى الحديث سواء في مصر أو باقى دول العالم.