عقد محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع فريق البنك الدولي المسؤول عن إعداد دراسة التحول إلى الري الحديث، برئاسة ولفريد هندرمارك مسؤول ملف المياه بالبنك الدولي، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس. وقال محمد عبدالعاطي، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنه جارٍ حالياً إعداد دراسة بالتعاون مع البنك الدولي يقوم بها مجموعة من الخبراء؛ بهدف الوصول لأفضل الآليات لتنفيذ نظم الري الحديث بالأراضي القديمة مع مراعاة كافة الجوانب الفنية والمؤسسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن خبراء البنك الدولي والفاو قاموا بعقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي وخبراء المعاهد البحثية التابعة للوزارتين للتعرف على المجهودات الحالية والمستقبلية لتحديث منظومة الموارد المائية في مصر والتحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وتعزيز دور منظمات مستخدمي المياه. وأوضح عبدالعاطي أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض النتائج الأولية التي توصلت إليها الدراسة، حيث أشارت إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع لما يقدمه هذا المشروع الهام من مميزات عديدة في مجال تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة وتوفير المياه بشكل منتظم لكافة المزارعين. كما نوه بأن الدراسة حثت المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها. وأوصت النتائج الأولية للدراسة بمواصلة المجهودات المبذولة حالياً في مجال التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وتعزيز التعاون القائم بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لوضع إطار عام لتنفيذ هذا المشروع القومي الهام. فيما تم التأكيد على أهمية وضع آلية لتقليل آثار الملوحة على التربة ومراجعة تصميمات شبكات الصرف الزراعي لتواكب التصرفات الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التحول لنظم الري الحديث، بالإضافة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات توعوية للمواطنين عن أهمية التحول لاستخدام نظم الري الحديث وطرق استخدام هذه الأنظمة وصيانتها.