عبدالعاطي يستعرض موقف الدراسة الخاصة بتعظيم آليات تنفيذ نظم الري الحديث

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أجتماعًا مع فريق البنك الدولي المسؤل عن إعداد دراسة التحول الي الري الحديث برئاسة السيد ولفريد هندرمارك مسؤل ملف المياه بالبنك الدولى وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، وبمشاركة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لإستعراض الموقف الحالى للدراسة.
وقال الدكتور عبدالعاطي، إنه جارى حاليًا إعداد دراسة بالتعاون مع البنك الدولى يقوم بها مجموعة من الخبراء بهدف الوصول لأفضل الآليات لتنفيذ نظم الرى الحديث بالأراضى القديمة مع مراعاة كافة الجوانب الفنية والمؤسسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث قام خبراء البنك الدولى والفاو بعقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بوزارتى الموارد المائية والرى والزراعه وإستصلاح الاراضى وخبراء المعاهد البحثية التابعة للوزارتين، للتعرف على المجهودات الحالية والمستقبلية لتحديث منظومة الموارد المائية في مصر والتحول لإستخدام أنظمة الري الحديث، وتعزيز دور منظمات مستخدمى المياه ، والتعرف على التجارب الناجحة التى قام بها المزارعين فى التحول لنظم الرى الحديث والاستفادة منها في الدراسة.
وأوضح وزير الري، أنه تم خلال الاجتماع إستعراض بعض النتائج الأولية التى توصلت اليها الدراسة .. حيث أشارت الدراسة لأهمية الإستمرار فى تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع لما يقدمه هذا المشروع الهام من مميزات عديدة فى مجال تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة وتوفير المياه بشكل منتظم لكافة المزارعين، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والإجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
كما أوصت النتائج الأولية للدراسة بمواصلة المجهودات المبذولة حالياً فى مجال التحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ، وتعزيز التعاون القائم بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة وإستصلاح الأراضى لوضع إطار عام لتنفيذ هذا المشروع القومى الهام ، لما تمثله هذه النظم الحديثة من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية ، وفى ظل ما يقدمه هذا المشروع من مكاسب كبيرة للمزارعين على المستوى الإقتصادى.
كما تم التأكيد علي أهمية وضع آلية لتقليل آثار الملوحة علي التربة، ومراجعة تصميمات شبكات الصرف الزراعى لتواكب التصرفات الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، كما تم القاء الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات توعوية للمواطنين عن أهمية التحول لإستخدام نظم الرى الحديث وطرق إستخدام هذه الأنظمة وصيانتها.