حصر شامل للمصانع المتعثرة بالمحافظات وميكنة الخدمات للتيسير على المصنعين

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً العمل على ميكنة كل الخدمات التى تقدمها الهيئات والجهات التابعة للوزارة بهدف تفعيل مبدأ اللامركزية فى الإجراءات وتيسيراً على مجتمع المصنعين والمصدرين وتوفيراً للوقت والجهد، حيث ستسهم هذه الخطوة مساهمة كبيرة فى إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة وتشجيع المستثمرين.
على بدء مشروعاتهم الصناعية، مشيراً إلى حرص الوزارة على المتابعة الدائمة لتحديات ومطالب مجتمع الأعمال من خلال لجنة المتابعة بالوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لها للوقوف على أسباب التحديات وسبل حلها ومتابعة المستجدات الخاصة بالحل.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، حيث تناول اللقاء أبرز الملفات المتعلقة بالنهوض بالصناعة المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بملف الصناعة وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للنهوض بها إلى آفاق أرحب خاصةً فى ظل القدرات الصناعية الهائلة التى تتمتع بها مصر والتى تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع فى المنطقة.
مشيراً إلى أن كل الوزارات والأجهزة المعنية لا تدخر جهداً فى الدعم والتنسيق مع الوزارة للتغلب على التحديات التى قد يواجهها المستثمرون والمصنعون.. وطلب الوزير من الاتحاد موافاة الوزارة بحصر للمصانع المتعثرة فى كل المحافظات مبين به سبب التعثر حتى يتسنى للوزارة بحث أسباب التعثر سواءً كانت تمويلية أو فنية ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجى بالمعدلات المستهدفة.
مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل عدد من التشريعات التى تصب فى صالح المصنعين وأهمها قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وكذا قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف سمير أن الوزارة تسعى جاهدة لدمج المنشآت الصناعية غير المرخصة فى منظومة القطاع الرسمى من خلال تحفيز هذه المنشآت بمجموعة من الحوافز وتبسيط الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية، فضلاً عن إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
وأشار سمير إلى ضرورة استفادة الاتحاد من منظومة المجمعات الصناعية التى تتولى الوزارة إنشاءها بإجمالى 17 مجمعا فى 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين خاصة أن مساحات الوحدات تبدأ من 48 مترا وهى مطروحة بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت الصناعية لا سيما المنشآت الصغيرة.
لافتاً إلى إمكانية حصول هذه المنشآت الصغيرة على التمويل من عدة جهات منها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب إمكانية مساهمة الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين فى إعداد دراسات الجدوى لهذه المشروعات.
ومن جانبه أكد د.محرم هلال، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن الاتحاد يضم 40 ألف عضو يمثلون جميع القطاعات الاستثمارية والصناعية التى تصب فى منظومة الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أهمية تشجيع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصنيع خاصة أن دولاً كثيرة حققت نهضة صناعية بمثل هذه المشروعات.
بدوره استعرض الدكتور محمد خميس، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين عدداً من مطالب المستثمرين التى تضمنت ضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الصناعة فى استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للحفاظ على وتيرة الإنتاج بالمصانع.
وتحقيق مزيد من التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بالمدن الصناعية الجديدة، وتيسير الحصول على المساندة التصديرية، وكذا تشجيع الصناعة المحلية وضرورة منح مهلة لتوفيق الأوضاع بالنسبة للقرارات والقوانين الصادرة عن الجهات الحكومية.
ومن جانبه أشار المهندس علاء السقطى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى أهمية التوسع فى تصنيع المنتجات والمستلزمات التى يتم استيرادها من الخارج وبصفة خاصة المنتجات التى لا تتطلب تكنولوجيا عالية.
اقرأ ايضا | سمير لرؤساء المجالس التصديرية : عقد سلسلة اجتماعات مع المجالس التصديرية اعتباراً من الأسبوع المقبل لوضع رؤية موحدة لتنمية الصادرات