مد أجل النطق بالحكم في قضية اتهام 15 طبيبًا بإصابة طفلة بالعمى ل20 سبتمبر

قررت محكمة جنح مستأنف قنا، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في استئناف 15 طبيبًا على حبسهم في قضية الطفلة تسبيح والتي أصيبت بالعمى، لجلسة 20 سبتمبر المقبل.
وكانت «بوابة أخبار اليوم»، حصلت على التقرير الطب الشرعي، الخاص بالطفلة تسبيح، بعد إصابتها بالعمى، واتهام 15 طبيبا بمستشفى قنا العام، بالإهمال الطبي.
ونص التقرير، أن اللجنة المشكلة تبين لها تضاربا شديدا فيما يخص مدى توافر أجهزة فحص قاع العين المتنقلة، وتوافر المختصين العالمين بالفحص الطبي للشبكية، ففي حين يؤكد الدكتور شريف حلمي، رئيس قسم بمستشفى قنا العام، على توافر كافة الأجهزة الخاصة بفحص قاع العين في محضر سؤاله بالتحقيقات، فإن بيان جمعية أطباء العيون بصعيد مصر والإفادات الصادرة من مستشفى قنا العام ،وإفادة حصر الأجهزة وملفات العلاج المقدمة من المتهمين لآطفال آخرين على عدم وجود الأجهزة اللازمة لعمل فحص قاع العين المتنقل وعلى عدم وجود استشاري شبكات بالمستشفى.
اقرأ أيضا|محامو نقابة الأطباء يترافعون عن أطباء أطفال قنا أمام محكمة الاستئناف
كما لم تبين للجنة بالأوراق المعروضة ثمة ما يعضد ما ادعته والدة الطفلة المجني عليها من وجود إهمال في علاج حالة الطفلة المجني عليها.
وترى اللجنة متفقة مع تقرير الدكتور استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة بمصلحة الطب الشرعي، أن الخطة العلاجية المقدمة من قبل أطباء وحدة حديثي الولادة بمستشفى قنا العام، في علاج الطفلة المجني عليها قد وافقت الأصول الطبية السليمة المتبعة.
كما ترى اللجنة اتفاقا مع المراجع العلمية والآراء الطبية، أن إصابة الطفلة باعتلال شبكية سببها راجع لولادة الطفلة في وقت مبكر وليس لثمة خطأ أو إهمال أو تقصير في الإجراءات الطبية.
كما تبين للجنة من الأوراق المقدمة من 29 طبيبا بقسم الأطفال مستشفى قنا العام، أنه يتم إعطاء تعليمات شفهية لذوي المرضى عند خروجهم، وأنه تم ذلك في حالة الطفلة المجني عليها، وكان يتوجب على الطبيب المسؤول عن خروج الطفلة، من الحضانة إعطاء تعليمات كتابية، أو عمل تحويل مباشر مكتوبا لفحص عينين الطفلة، هذا وإن كون التعليمات تعطى شفاهية أو كتابيا لهو أمر تسأل عنه إدارة المستشفى، والبروتوكول المعمول به في وحدة حديثي الأطفال بمستشفى قنا العام، هذا وإن صح ما ورد بوجوب إعطاء التعليمات كتابيا فإن ذلك يعد تقصيرا من قبل الأطباء المسؤولين عن خروج الطفلة المجني عليها من الحضانة.
وكان د. حسين خيري نقيب الأطباء ، كلف د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بحضور جلسة الاستئناف في قضية أطباء أطفال مستشفى قنا العام.
وأكد د. حسين خيري على دعم نقابة الأطباء الكامل للأطباء في هذه القضي والتي تابعتها النقابة العامة للأطباء وحضرت متضامنة ومتداخلة مع الأطباء أثناء نظر القضية أمام القضاء، كما أكد نقيب الأطباء على احترامه الكامل وثقته ومجلس نقابة الأطباء في عدالة ونزاهة القضاء المصري الذي ينظر في قضايا الضرر الطبي بالقوانين الحالية المعمول بها، مشيراً إلى مطلب نقابة الأطباء الدائم بتشريع قانون المسؤولية الطبية الذي يتيح للقضاء والنيابة ادوات أكثر دقة من الناحية الفنية في قضايا المهن الطبية المختلفة.
وكان 13 طبيبًا من مستشفى قنا العام، المتهمين بإصابة الطفلة تسبيح بالعمى التام نتيجة إهمالهم الطبي، استأنفوا على الحكم الذى أصدرته محكمة جنح قنا، بحبس خمسة عشر طبيبًا بمستشفى قنا العام، عامين مع الشغل وكفالة 50 جنيه والزام كل منهم بدفع مائة الف جنية على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ 50 جنيه اتعاب محاماة.
وأصدر مستشفى قنا العام، بيانا، أوضح أن الطفلة ولدت ولادة مبكرة بتاريخ 21 يوليو 2018 بوزن 900 جرام ، وكان عمرها الرحمى وقتها 27 أسبوع مع توائم آخر توفى خلال أيام، نتيجة حدوث نزيف للأم التي تعانى من مرض السكر، ما أدى إلى ولادتها قبل موعدها.
وتابع البيان، بأن الطفلة كانت تعانى هي و توأمها، من متلازمة ضيق التنفس الشديد، الذي يصاحب الأطفال المبتسرين، وتم إيداع الطفلة بأحد المستشفيات الخاصة، و وضعها على جهاز تنفس صناعي لحالتها الحرجة، و بعد فترة من العلاج تم تحويل الطفله تسبيح لمستشفي قنا العام، لعدم تحمل الأسرة مصاريف الحضانه بالمستشفى الخاص، وتم دخولها للمستشفى العام بتاريخ 31 يوليو 2018 بحالة حرجة.
واستطرد البيان، تم التعامل مع الطفلة على أكمل وجه، كما يتم التعامل مع المشاكل التي يمر بها الأطفال ناقصي النمو و عدم اكتمال نمو الرئة، و بعد فترة من العلاج وتحسن حالة الطفلة خرجت بتاريخ 29 أغسطس 2018.
وأشار البيان، إلى أن ما حدث للطفلة من اعتلال بشبكية العين، يصاحب الأطفال ناقصي النمو، بسبب الولادة المبكرة و إصابة الأم بمرض السكري و نقص العمر الرحمي للطفله ونقص الوزن الشديد، وكان من المفترض أن تتابع الأم فحص قاع العين للطفلة بعد الخروج لمعرفة درجة الاعتلال و انفصال الشبكية، لعدم توافر استشاري شبكية في المستشفيات الحكومية عامة، و لعدم جواز فحص الطفله أثناء وجودها بالحضانه.
وأضاف البيان، أن المستشفى لا يتوانى عن خدمة أي مريض وتقديم كل ما بوسع الأطباء وأطقم التمريض للمرضى حتى يتماثلون للشفاء التام، أما ما حدث بشأن الطفلة تسبيح فقد بذل الأطباء خلال فترة وجودها بالحضانة كل ما بوسعهم لإنقاذ الطفلة التى تعانى من مضاعفات شديدة، وكان متوقعاً أن تحدث مضاعفات لمثل هذه الحالة وفقاً لتقرير الأطباء المتابعين لحالتها.