نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن استخراج خطابات مشروع العلاج

أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا اليوم الإثنين، بشأن استخراج الخطابات الخاصة بمشروع العلاج للمحامى وأسرته، على أن يتم تطبيقه من غدٍ الثلاثاء.
اقرأ أيضا|تعرف علي أبرز المقترحات المقدمة من نقابة المحامين إلى لجنة إعداد قانون الأحوال
جاء نصه كالآتي:
"إعتبارًا من غدًا الثلاثاء الموافق 13/9/2022 سوف يتم تفصيل إستخراج الخطابات الخاصة بمشروع العلاج للمحامى وأسرته بالصورة الشخصية للمحامى ولاسرته وموضح به الرصيد المستهلك المستخدم والمتبقى، منوهاً بالمراجعة وفى حالة وجود مخالفة خاصه بالرصيد المستنفذ تقديم مذكرة للنقابة الفرعية التابع لها لحين تشغيل الخط الساخن".
وقد دعا عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب، مجلس النقابة للاجتماع الأسبوع القادم وسيتم إعداد قانون جديد كامل للمحاماه، لافتاً إلى أنه في الوقت الحالي أعكف فيه على ترتيب الملفات في النقابة.
وتابع: "يوجد مشكلات عدة داخل أروقة نقابة المحامين نتيجة للتراكمات السابقة، من سوء إدارة ملفات النقابة، وهناك برنامج طموح لحل هذه الإشكاليات منها إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للنقابة".
وأضاف علام: "مهنة المحاماة تعاني من متاعب ومعوقات لذلك سيتم العمل على زيادة المعاش وتحسين الخدمة العلاجية واستعادة أصول النقابة، والنظر إلى شباب المحامين المحرومين من الخدمات والعمل على تدريبهم وتثقيفهم بشكل جيد، وكذا وصورة المحام في عيون المجتمع جميعها أولويات هامة".
وأشار إلى أن هناك خطة للعمل على زيادة المعاش من 1000 جنيه إلى 2000 إذ إن الحد الأقصى بنسبة 60% بواقع 15 % سنويا لمدة 4 سنوات، كما أن سقف علاج المحامي 30 ألف حد أقصى و50 ألف، وذلك بالنسبة للأمراض المزمنة.
ولدينا روية تنموية واضحة شاملة لتطوير ملف العلاج بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وهذا الأمر مطروح على شركة علاجية تأمينية كبري للدخول في منظومة التأمين الصحي بدلا من إدارة النقابة
كما أن تعديل قانون المحاماة يعتبر مطلبا رئيسيا للنقابة، وسيتم إعداده كمشروع قانون للتقدم به تحت قبة البرلمان، إذ إنه يوجد نصوص عديدة في قانون المحاماة حكم بعدم دستوريتها، ونحن بحاجة إلى قانون كامل لضبط أحوال المهنة، وبالنسبة للنقابات الفرعية نحن نعمل على استقلاليتها من حيث الناحية المالية والإدارية إذ إنه يوجد مركزية مقيتة، وجميع الخدمات توجد في القاهرة، لذلك لابد من توزيعها على النقابات الفرعية لتوفير كافة الخدمات للمحامين على مستوى الفروع في الجمهورية عبر الميكنة والرقمنه.