بالأرقام والإحصائيات| وزير المالية: الدين العام في الحدود الآمنة

انخفض إلى 87٫2٪ فى يونيو الماضى - رغم تأثيرات كورونا السلبية - مقارنة ب 103٪ عام 2017

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدين العام فى مصر وفقا للأرقام فى الحدود الآمنة، رغم أننا كنا نستهدف تخفيضه لأكثر مما تحقق خلال العام المالى الماضي، والذى بلغ خلاله نحو 87.2% من الناتج المحلى الاجمالي، حيث كانت خطة الحكومة تهدف لخفضه أكثر من ذلك، لولا جائحة كورونا.
وأوضح وزير المالية، أن حجم الدين العام بلغ 79.8% من الناتج المحلى الاجمالى قبل عام 2011 وهى أقل نسبة وصل إليها قبل 2011 حيث بلغ خلال الفترة من 2003 إلى 2005 ما بين 120% و119% من الناتج المحلى الاجمالي.
وأضاف معيط أن الدين العام بدأ فى التزايد من حوالى 80% من الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى 20009/ 2010 بسبب آثار ما حدث عام 2011 والتى انعكست فى زيادة مضطردة فى الدين العام وعجز الموازنة العامة، ليصل حجم الدين العام الى 103% من الناتج المحلى الاجمالى فى 30 يونيو 2016، لتبدأ الدولة فى برنامج تخفيض الدين العام بنجاح لينخفض فى 30 يونيو 2020 الى 80.5%.
وكانت الخطة التى وضعتها الحكومة تعتمد على الاستمرار فى خفض نسبة الدين العام خلال السنوات التالية لعام 2019/2020 ليصل الى نحو 70% من الناتج المحلى الاجمالي، لكن جائحة كورونا تسببت فى انخفاض الايرادات العامة للدولة، بينما زادت المصروفات العامة، مما ادى الى عودة ارتفاع الدين العام الى 85.6.% فى العام المالى 2020/2021، ثم 87.2% فى 30 يونيو الماضي، بينما تهدف الحكومة الى خفضه إلى 75٪ بحلول عام 2026 .
وأكد وزير المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2013/2014 بدون المنح من الدول العريبة بلغ 17% بينما أدت هذه المنح الى انخفاضه الى نحو 12.5%، مضيفا أنه تم خفض عجز الموازنة من 13٪ فى العام المالى 2012/2013 إلى 6٫1٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضي.
وليكون معدل عجز الموازنة لأول مرة منذ سنوات أقل من متوسط الدول الناشئة، وقال إنه تم خلال العام المالى الماضى تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة 100 مليار جنيه، وبنسبة 1٫3٪ من الناتج المحلي، لتكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى 2021/2022.
وأشار معيط الى أن أعلى معدل نمو تحقق بمصر خلال 20 عاما بلغ نحو 7.2% خلال عام 2007 بعد أن كان ما بين 2 الى 2.2% فى السنوات السابقة لها، ثم انخفض لنحو 6% خلال العام المالى 2009/2010 ، ثم أخذ فى الانخفاض بعد عام 2011 ليصل الى نحو 1.2% ليرتفع مع نهاية العام المالى الماضى الى نحو 6.6% ، لتصبح نسبة النمو الأعلى منذ عام 2008.
اقرأ ايضا | مصر تعبر لبر الأمان في ظل عالم يموج بأحداث وتقلبات صعبة