جوتيريش سيعين النمساوي فولكر تورك مفوضًا ساميًا لحقوق الإنسان

أفادت مصادر دبلوماسية ومدافعون عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس 8 سبتمبر، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سيعين النمساوي فولكر تورك مفوضًا ساميًا لحقوق الإنسان خلفًا لميشيل باشليه.
وكشفت مصادر دبلوماسية عدة أن جوتيريش، أبلغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنه يريد تعيين تورك في هذا المنصب، ويشغل تورك حاليًا منصب مساعد الأمين العام المسئول عن السياسة في مكتبه.
اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تؤكد أهمية وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية
وانتهت ولاية باشليه التي استمرت 4 سنوات في 31 أغسطس، وبعد أسبوع على ذلك، لم تعلن الأمم المتحدة بعد من سيحل محلها.
وفي نفس السياق، يذكر أن تورك 57 عامًا، يعمل في الأمم المتحدة منذ أكثر من 30 عامًا وتعاون خصوصًا مع جوتيريش عندما كان الأخير يشغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأكدت المصادر الدبلوماسية والمدافعون عن حقوق الإنسان، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستبحث هذه المسألة في اجتماع الخميس أو الجمعة.
وكانت المنظمة غير الحكومية "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، قالت في بيان لها: إن "في جميع التعيينات السابقة تمت الموافقة على المرشح الذي أوصى به الأمين العام بالإجماع".
وفي حال تعيينه، سيجد تورك مهام بانتظاره، واختارت باشليه الرئيسة السابقة لتشيلي إصدار تقرير طال انتظاره قبل دقائق من انتهاء ولايتها بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية في مقاطعة شينجيانج الصينية، ستقع متابعتها الدقيقة على عاتق خليفتها.
وانتقدت الصين التي مارست ضغوطًا شديدة، بحدة الوثيقة التي تقع في 48 صفحة وقادت حملة لمنع نشرها، بينما أشادت دول غربية عدة بالتقرير الذي اعتبرته أساسًا قويًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.
رهانات كبيرة
وفي هذا التقرير، تشير الأمم المتحدة إلى "جرائم محتملة ضد الإنسانية" وتتحدث عن "أدلة موثوقة" على تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الأويجور، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك.
ولم تتضمن الوثيقة أسرارًا بالمقارنة مع ما كان معروفًا بالفعل عن الوضع في شينجيانج، ولكنها تحمل ختم الأمم المتحدة على اتهامات موجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية.
ولم ترد في هذا التقرير عبارة "إبادة جماعية" التي استخدمتها الولايات المتحدة في يناير 2021 ثم تبناها نواب من دول غربية أخرى.
ودعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان المفوض السامي المقبل إلى إظهار الشجاعة والتحدث ضد الانتهاكات حتى في أقوى الدول.
وقالت سارة بروكس مديرة برنامج "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" في بيان لها: إن "لم تكن المخاطر أكبر مما هي عليه اليوم".
وكانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية الأخرى تنتقد بشدة غموض عملية الترشيح.
وأوضحت مصادر دبلوماسية في جنيف حيث مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أيضًا إلى غياب الشفافية، وقال دبلوماسي غربي "لقد كانت عملية غامضة بشكل ملحوظ".
وحذر المدير التنفيذي للمنظمة نفسها فيل لينش، من أن غياب الشفافية والتشاور سيكون له تداعيات.
وقال لينش، إن "الأمين العام فوّت فرصة كبيرة لبناء شرعية وسلطة المفوض السامي المقبل" لحقوق الإنسان.
وأضاف المدير التنفيذي للمنظمة، أن منظمته مثل غيرها "ستسعى إلى العمل بشكل وثيق وبتعاون مع المفوض السامي المقبل لحماية حقوق الإنسان وفرض احترام مبدأ المسئولية للجناة وتحقيق العدالة للضحايا".