«ميتسوبيشي» اليابانية تؤكد الحفاظ على حصتها في مشروع «ساخالين-2» النفطي الروسي

أكدت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية رسميا أنها توصلت إلى اتفاق مع الجانب الروسي بشأن الحفاظ على حصتها في مشروع "ساخالين-2".
وجاء في بيان صدر عن الشركة، اليوم الخميس: "نعلن عن موافقة الحكومة الروسية على الطلب (لنقل جزء من الأسهم). وستتم دراسة شروط اتفاقية المساهمين والمخاطر المرتبطة بها خلال المناقشات مع الأطراف المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات".
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكادزو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الخميس: "إن القرارات الخاصة بمشاركة شركتي "ميتسوبيشي" و"ميتسوي" في هذا المشروع لها أهمية كبيرة لأمن الطاقة الياباني. وستواصل الحكومة والشركات الخاصة متابعة الوضع والعمل المشترك لضمان الإمدادات الثابتة للغاز الطبيعي المسال".
اقرا ايضا :فريق دولي يتوجه إلى «زابوروجيا» النووية وسط مخاوف من انفلات الصراع
وصادقت الحكومة الروسية، أمس الأربعاء، على نقل 10% من الأسهم في شركة "ساخالينسكايا إينيرجيا" وهي المشغل الجديد لمشروع "ساخالين-2"، إلى "ابنة" "ميتسوبيشي" شركة "DGS Japan". وقد تم تكليف المشغل الجديد للمشروع بإعداد كل الوثائق الضرورية لعملية النقل هذه.
وفي 30 أغسطس الماضي وافقت الحكومة الروسية على نقل 12,5% من الأسهم في شركة "ساخالينسكايا إينيرغيا" إلى "إبنة" شركة "ميتسوي" اليابانية (شركة "MIT SEL Investment") المسجلة في دبي.
وتم تأسيس شركة "ساخالينسكايا إينيرغيا" بمرسوم رئاسي في بداية الشهر الماضي، بدلا من شركة "Sakhalin Energy". وكانت شركة "غازبروم" تملك الحصة المسيطرة (50% بالإضافة إلى سهم واحد) في شركة "Sakhalin Energy "، فيما كانت 27,5% من الأسهم تعود إلى شركة "شل" البريطانية، و12,5% و10% من الأسهم - لشركتي "ميتسوي" و"ميتسوبيشي" اليابانيتين على التوالي.
في نهاية يونيو الماضي، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة "سخالين للطاقة" لتصبح ملكا للحكومة الروسية، وذلك ردا على عقوبات بعض الدول الغربية ضد موسكو.
واليوم وافقت الحكومة الروسية على نقل حصة "ميتسوبيشي" من المشغل السابق "سخالين للطاقة" إلى المشغل الجديد.
و"ساخالين-2 " هو مشروع للنفط والغاز في روسيا يتم فيه استثمار حقلين في الشمال الشرقي من جرف ساخالين، وفي المشروع يوجد كذلك مصنع لإنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقته 9.6 مليون طن سنويا.