تفاصيل اطلاق «الرقابة الصحية» للبوابة التعليمية لمعايير المعامل الطبية

الأولى من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا
الدكتور أشرف إسماعيل: المنصة تقدم خدماتها بالمجان للمعامل الحكومية والجامعية والقطاع الخاص بجميع المحافظات
الدكتور أشرف اسماعيل: ربط كل مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بنظام إلكتروني موحد
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن اطلاق منصتها التعليمية الأولى لمعامل التحاليل الطبية Elab ، كأول منصة رقمية من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط وافريقيا، متخصصة في نشر المعرفة بمعايير اعتماد معامل التحاليل الطبية والتدريب على هذه المعايير وإتاحتها مجانا، وذلك بهدف رفع كفاءة كل الفئات العاملة بمجال التحاليل الطبية على اختلاف مستوياتهم الفنية والإدارية لمساعدة المعامل في الحصول على اعتماد GAHAR2021 للدخول في شبكة التأمين الصحي الشامل.
أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المنصة الإلكترونية الجديدة تُمثل نقلة نوعية في مجال المعامل الطبية، بما تتيحه من برامج تعريفية وتعليمية ومحتوى مرئي وأدوات استرشاديه، لجميع مقدمي الخدمات المعملية في مصر للتعرف على كيفية التطابق مع متطلبات المعايير والوصول بالأداء إلى المستوى الذي تستطيع معه المعامل الطبية النجاح في الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مضيفاً أن المنصة تتيح كذلك آليات المقارنة بين المعامل بعضها البعض وهو الأمر الذي يمثل جوهر ضمان جودة الاختبارات المعملية وتحسينها بصفة دورية ومستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الذي أقيم صباح اليوم بمقر الهيئة بمدينة نصر لإطلاق المنصة، والذي حضره الدكتور اسلام ابو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وكل من ا.د نوران الغندور، ا.د سيد العقدة، د. احمد صفوت، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والدكتور حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة، وممثلي شركة روش دياجنوستكس مصر، وأعضاء لجنة إعداد وتطوير معايير اعتماد معامل التحاليل الطبية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في المعامل الطبية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن منصة Elab التعليمية تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات المعامل (الحكومية والجامعية والقطاع الخاص) بجميع المحافظات أيا كان حجم عملها أو مستويات الخدمة التي تقدمها كما تتيح الحصول على شهادة معتمدة من الهيئة في البرامج التدريبية المقدمة عليها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بها، مؤكدا أن اختيار فئه المعامل الطبية لإطلاق اولى المنصات التعليمية للهيئة جاء نظرا للعدد الهائل من المعامل الطبية المرخصة في مصر والذي يتجاوز 16 الف معمل، وأضاف أن الفحص المعملي للمريض يعد محددا رئيسيا في تبني نموذج العلاج الملائم لحالته الطبية، موضحاً أن حصول المعمل على اعتماد الهيئة هو بوابة الانضمام للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل وهو ما يضمن تقديم خدمة بمستوى عالمي حيث حصلت المعايير المصرية الخاصة بمعامل التحاليل الطبية التي أصدرتها الهيئة على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا" وذلك للمرة الأولى في تاريخ المنظومة الصحية بنسبة نجاح بلغت 98% .
اقرأ أيضا :- غرفة الرعاية الصحية تعقد ورش عمل لضم مستشفيات القطاع الخاص للتأمين الصحي الشامل
وتابع: إن أهم ما يميز معايير اعتماد المعامل المصرية دون مثيلاتها على مستوى العالم أنها وجهت نحو فتح طريق التواصل المباشر بين طبيب المعمل الإكلينيكي والطبيب المعالج للحالة للتشاور حول مدى احتياج المريض لاختبارات معملية دون أخرى وتوقيتاتها المناسبة وفقا لأحدث الاختبارات الدولية حسب تطور حالة المريض، وهو ما نخطط لتفعيله في منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال ربط كل مقدمي الخدمات الصحية داخل المنظومة بنظام اليكتروني موحد مما ينعكس في ضمان جودة الخدمة التي يحصل عليها المنتفع والاستخدام الأمثل للموارد وتجنب الهدر الذي وصلت نسبته العالمية في مجال الفحص المعملي إلى 40% .
ومن جانبه، أشاد المهندس معتز ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة روش دياجنوستكس مصر، بالتعاون المشترك مع فريق عمل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية معربا عن فخره بالخطوات التي تتخذها الهيئة لضبط وحوكمة القطاع الصحي مثل: تطبيق آليات التحول الرقمي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستعانة بالخبرات من كلاهما، وأكد استمرار دعم الشراكة بين الجانبين للنهوض بمستوى الجودة كواحدة من شركاء النجاح في منظومة طبية متكاملة تعمل بأعلى معايير الجودة العالمية وتهدف لتحسين رحلة المريض و تقليل عبء الأمراض على الدولة المصرية.
وأضاف: أننا ندرك تماما دور المعامل و التحاليل الطبية في المنظومة الطبية، حيث ان 66٪؜ من القرارات الطبية سواء علاجية أو تشخيصية أو وقائية تعتمد على التحاليل الطبية، وهذا الحدث اليوم بمثابة شاهد عيان على إدراك الهيئة لأهمية لهذا الدور والعمل الفعال على النهوض بهذا القطاع و تطويره، وتأتي شراكتنا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في هذا الاطار، حيث نشرف بدورنا في تأمين المصادر والامكانيات وجمع الخبرات اللازمة لنجاح المنصة حيث نهدف معا لتطوير القطاع الطبي في مصر عن طريق منصة تعليمية تفاعلية لن يقتصر دورها علي تعليم معايير المعامل فقط لكن تشمل كل ما يخص الجودة والممارسات القياسية العالمية.
وحول أهم الخدمات التي تتيحها المنصة التعليمية، أوضحت أ.د. رانيا الشرقاوي، استاذ التحاليل الطبية بجامعة الاسكندرية ورئيس لجنة اعداد وتطوير معايير المعامل الطبية، أن المنصة تحتوي على شرح مفصل لمعايير اعتماد المعامل الطبية بإصدارها الاول 2021، ويستطيع المستخدم الاطلاع على المراجع والمواد العلمية لكافه التخصصات الفنية من خلال المكتبة الرقمية للمنصة، إلى جانب ما توفره من تبادل للخبرات وتشارك للأفكار والرؤي فيما يخص الشأن الصحي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، فضلا عن اتاحة المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات المتخصصة في جميع مجالات المعامل الطبية وكل ما هو جديد في هذا المجال مما يعزز دور مصر الريادي في تقديم الخدمات والاستشارات المعملية وفقا لأحدث التوجهات العالمية.
واضافت ان المنصة التعليمية، التي تعتبر الاولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي، تستهدف بالأساس رفع كفاءه العاملين وتوحيد جهود جميع القطاعات بالمعامل الطبية في مواجهه المشاكل المتعلقة بمستوى جوده خدماتها من خلال تقديم المشورة في تحقيق المستوى المطلوب من جميع معامل التحاليل فنيا واداريا لضمان توحيد مستوى جودة الخدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال توفر نافذه تفاعليه يتم من خلالها طرح الأسئلة في مختلف المجالات والرد بواسطه مجموعه من الخبراء تم اختيارهم بعنايه من مختلف الجامعات المصرية والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
يذكر أن معايير معامل التحاليل الطبية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تستهدف جميع فئات المعامل (الحكومية والجامعية والقطاع الخاص) مع شمول كل مجال العمل داخل المعمل، وتنطبق على: المعامل المستقلة والمعامل الإكلينيكية المتخصصة ( مثال: معامل الاختبارات الوراثية، معمل البيولوجيا الجزيئية، معمل البكتيرولوجي) ، بينما لا تنطبق على المعامل غير الإكلينيكية ( ذات الأغراض البحثية والمعايرة) ، ومعامل المستشفيات التي تخضع لمعايير اعتماد المستشفيات الا في وجود ضوابط خاصة نصت عليها المعايير.