«المصري التأمين» يكشف تأثير التضخم العالمي الحالي على القطاع

كشف الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، ما توقعته مجلة "سيجما"عن تأثير التباطؤ الاقتصادي وبيئة التضخم المرتفع على أسواق التأمين، وسيبدأ ظهور التأثير الرئيسي للتضخم في ارتفاع تكاليف المطالبات في تأمينات الممتلكات أكثر من تأمينات الحياة حيث يتم تحديد منافع الوثيقة منذ البداية.
وتابع الاتحاد المصري للتأمين أن المجلة توقعت أنه سيتأثر تأمين الممتلكات والسيارات بشكل أكبر على المدى القريب. ففي مجال التشييد والبناء، أدى انقطاع الإمدادات ونقص العمالة إلى زيادة تكاليف الإصلاح وإعادة البناء، وبالتالي ارتفاع المطالبات.
أما فيما يتعلق بالسيارات، ارتفعت تكاليف المطالبات حيث أدى النقص في قطع الغيار إلى ارتفاع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة ارتفاعاً غير مسبوق. كما سيؤثر التضخم أيضاً على تأمين الحوادث والمسؤولية المتعلقة بالسيارات والمسؤوليات العامة، حيث يتغذى ينعكس التضخم المرتفع على مطالبات الإصابات الجسدية وبالتالي؛ لمواجهة التأثير السلبى لزيادة تكاليف المطالبات عن الأرباح، تحتاج شركات التأمين إلى فهم أسباب التضخم والخطوات اللازمة لإدارة موازناتها واحتياطاتها وفقاً لذلك.
من المتوقع أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكي لأول مرة في عام 2022 وذلك بسبب التشدد في الأسعار.
يتوقع التقرير أن يحدث نمو قوي بنسبة 6.1٪ في إجمالي أقساط التأمين "الممتلكات والحياة" في عام 2022، وبالقيمة الحقيقية، يمكن ترجمة هذا النمو إلى نمو شبه ثابت "+ 0.4٪". وعلاوة على ذلك، من المتوقع، من حيث القيمة الأسمية، أن تتجاوز أحجام الأقساط العالمية 7 تريليون دولار أمريكى بحلول نهاية هذا العام للمرة الأولى على الإطلاق. ويستند هذا التوقع إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة. و بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17٪ عما كانت عليه في بداية أزمة كوفيد-19، مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.
سيؤدي تشدد الأسعار في فروع التأمين التجاري إلى نمو قوى للقيمة الإسمية لأقساط التأمين.. بينما سيترجم تأثير التضخم في انخفاض معدل نمو حقيقي.
من المتوقع أن يؤدى تضخم القيم الخاصة بالتعرض للخسارة وتشدد الأسعار إلى تعزيز نمو الأقساط، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا. كما سترتفع القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 0.8٪ هذا العام.
ومن المتوقع في عام 2023 أن تنمو الأقساط العالمية لتأمين الممتلكات بنسبة 2.2٪، ويعتمد ذلك في الغالب على تشدد الأسعار خاصة في فروع التأمين التجاري. ومن المرجح أن يتجاوز نمو الأقساط في الأسواق الناشئة نظيره في الاقتصادات المتقدمة هذا العام والعام المقبل، مع حدوث نمو حقيقي يقدّر بنسبة 3.0٪ في عام 2022، و4.2٪ في عام 2023. كما أنه من المرجح أيضاً أن يكون الدافع الرئيسي لهذا النمو هو الطلب القوى على التأمين الصحي قصير الأجل نتيجة لزيادة الوعى بأهمية التأمين الصحي في أعقاب تجربة وباء كوفيد-19.
تحرّك أسعار الفائدة صعوداً مما سيعزز عوائد استثمارات شركات التأمين على المدى الطويل.
ستتعرض أرباح قطاع تأمين الممتلكات إلى بعض الضغوط هذا العام.. حيث يُتوقع أن يتراوح العائد على حقوق الملكية بين 5٪ و6٪ في عام 2022، انخفاضاً من 6٪ في عام 2021، ثم حدوث انتعاش يصل إلى 6.6٪ في عام 2023 مع تحسّن نتائج الاكتتاب وعوائد الاستثمار. كما سيؤدي التباطؤ الاقتصادي والتضخم المرتفع لعدة سنوات إلى انخفاض القيمة الحقيقية لدخل الأقساط وزيادة تكاليف المطالبات. وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الجانب المشرق لأزمة التضخم هو اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع. وهذا من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات لعوائد أعلى بصورة تدريجية.
في تأمينات الحياة، ساهم الوعى المتزايد بالمخاطر بعد الجائحة في زيادة الطلب على منتجات الرعاية الصحية
بالنسبة لتأمين الحياة، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تنكمش القيمة الحقيقية للأقساط العالمية بشكل طفيف بنسبة 0.2٪ في عام 2022. ومن المرجح أن تنخفض أقساط تأمين الادخار، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع قطاع تأمين الحياة، نتيجة ظروف السوق المالية المتقلبة وانخفاض الدخل. إلا أنه من ناحية أخرى، سيؤدى الوعي المتزايد بالمخاطر بعد الجائحة، وكذلك قيام شركات التأمين بتغيير نماذج أعمالها لتكون مستعدّة بشكل رقمي لزيادة الطلب على منتجات الرعاية الصحية والحماية. وعلاوة على ذلك، ستدعّم أسعار الفائدة المرتفعة الطلب على منتجات الادخار.
وبالتالي سيشهد قطاع تأمين الحياة في عام 2023 ارتفاعاً في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 1.9٪ ، مع انعكاس التحسن في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة. وكذلك من المتوقع حدوث تحسن معتدل في ربحية قطاع تأمين الحياة هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
وسيظهر تعزيز أكبر لعائدات الاستثمار خلال المدى المتوسط إلى الطويل، حيث تبدأ الأصول طويلة الأجل ذات الدخل الثابت في المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين على الحياة في التحول. بالإضافة إلى ذلك، في حين أنه من المحتمل استمرار المطالبات المتعلقة بكوفيد-19 في عام 2022، فقد تنخفض شدة المطالبات مع تزايد قدرة العالم على التكيف والتعايش مع الفيروس.
أقرأ ايضا معلومات مركز الوزراء يواصل إدارة جلسات الحوار المجتمعي