الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه لممرضتين وشاب في واقعة تصوير جثة نيرة أشرف

قضت الدائرة الأولى الجنائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية اليوم، بالحبس 6 أشهر ل 2 من الممرضات وشاب، وغرامة 50 ألف جنيه لكلا منهم، و20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبراءة ممرضة من التهم المنسوبة إليها ومصادرة جميع المضبوطات، وذلك في الواقعة المعروفة إعلاميا بتصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي "العام القديم"، وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف الديسطي، رئيس الدائرة الأولى، بعضوية المستشار محمد أبودنيا، والمستشار هشام نبيل الجمل، والمستشار محمد الطحاوي، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية عبدالعال همام.
اقرأ أيضا : رئيس النيابة الإدارية يعزى البابا تواضروس فى ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين
صدر الحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنية و20 ألف جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ ضد كلا من: "م .ال"،ممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي، و"أ .م"، و"أ .م".
كما قضت المحكمة ببراءة "م .ع"، ممرضة بمستشفى المنصورة التخصصي من التهم المنسوبة إليها مع مصادرة كافة المضبوطات.
وفرضت الأجهزة المختصة في الدقهلية طوقًا أمنيًا في محيط المحكمة الاقتصادية خلال نظر الجلسة، فيما تجمع عدد من أهالي المتهمين ال4 أمام المحكمة.
كان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، قد قرر إحالة 3 ممرضات من مستشفى المنصورة التخصصي، وشاب آخر إلى المحاكمة بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف، وذلك عقب الحادث التي تعرضت له بالقتل على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة " توشكي" وذلك يوم 20 يونيو الماضي.
كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا اكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها "نيرة أشرف" وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وأُخطرت النيابة العامة بعد ذلك من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان وهي "مني.ال" من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير وتدعي " مني ع، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، بالإضافة الي اخري وتدعي " أنوار م" وبعد عرضهما على النيابة العامة أصدرت النيابة قرارها السابق بحبسهن علي ذمه التحقيقات كنا تم رصد شاب آخر قام بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد أحد المصادر الطبية أنه فتح تحقيق موسع من أمانة المراكز الطبية المتخصصة مع جميع العاملين بالمستشفى.
وتبين من التحقيقات أن الجثمان تم استقباله بمستشفى المنصورة التخصصي ومكث من نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع تقريبا داخل المستشفى، وتم نقله للمشرحة وجرى التصوير بهاتف محمول.
وحرر أمن المستشفى مذكرة يوم الواقعة مذكرة وجرى تسليمها مع الشرطة بعد الاشتباك أنه مع عدد كبير من الشباب والفتيات حضروا مع جثمان المجني عليها، وتعدوا على الأمن أثناء منعهم من التصوير.