قاضٍ عن وثائق منزل ترامب: تتضمن معلومات عن رئيس فرنسا وأوراق شديدة السرية

كشف قاضٍ فيدرالي عن الوثائق المتعلقة بتفتيش منزل الرئيس السابق يوم الاثنين الماضي.
وأوضح أن العملاء استعادوا مجموعة من الوثائق شديدة السرية وغيرها من الوثائق عالية السرية، وفقًا لوثائق المحكمة التي كشف عنها القاضٍ الفيدرالي في فلوريدا.
وتوصل العملاء الفيدراليون إلى 11 مجموعة من الوثائق السرية، بما في ذلك بعض التي تم تصنيفها بأنها سرية وسرية للغاية، ومن بين الأشياء التي أخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة مكتوبة بخط اليد، ومعلومات عن رئيس فرنسا، ومنح تنفيذي العفو لحليف ترامب روجر ستون ومجلدات من الصور. كما حصل العملاء الفيدراليون أيضًا على أوراق وُصِفت على أنها وثائق "SCI" ، والتي تعني "معلومات مجزأة حساسة" شديدة السرية.
وقالت إحدى الوثائق المرفقة بأمر التفتيش إن العملاء كانوا يبحثون عن "جميع المستندات والسجلات المادية التي تشكل أدلة ومهربة وثمار الجريمة وغيرها من الأشياء التي تم حيازتها بشكل غير قانوني بما ينتهك" ثلاثة قوانين، بما في ذلك جزء من قانون التجسس الذي أصدرته وزارة العدل يصف على موقعه على الإنترنت بأنه بند "رئيسي للدفاع الوطني والأمن القومي". القسم المذكور في أمر التفتيش "ينطبق على أنشطة مثل التجميع، أو نقل المعلومات إلى شخص غير مصرح له، أو فقدان المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ، والمؤامرات لارتكاب مثل هذه الجرائم".
ويتعلق القانونان الآخران المشار إليهما في المستند المرفق بأمر التفتيش بالإزالة غير الصحيحة للسجلات وإخفاء السجلات أو إتلافها لعرقلة التحقيقات.
وقالت وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها أمس الجمعة إن المحققين كانوا يبحثون عن أدلة على تلك الجرائم بما في ذلك "أي وثائق مادية عليها علامات تصنيف" و "أي سجلات حكومية أو رئاسية" من عهد ترامب في منصبه ، بالإضافة إلى أي دليل على "التغيير عن علم" أو إتلاف أو إخفاء أي سجلات حكومية أو رئاسية ، أو أي مستندات تحمل أي علامات تصنيف.
بينما أشار ترامب وحلفاؤه إلى أنه تم رفع السرية عن أي وثائق بحوزته أثناء وجوده في منصبه، فإن القوانين الثلاثة المذكورة في مذكرة التفتيش لا تحدد أن الوثائق التي تم التعامل معها بشكل سيء قد تم تصنيفها.
اقرا ايضا أمريكا تدفع ثمن أخطاء ترامب.. غرامة مليار دولار للمتضريين من «عدم التسامح»