منذ عقود تخاطب حكومات مصر دائما المواطن البسيط فى تصريحات هدفها بث الطمأنينة فى نفسه لعبور الأزمات التى يشعر بها ، ولكن هذا المواطن البسيط لا يفهم تصريحات الحكومة كما يفهم ما يعانيه فى الواقع الفعلى من تعثر فى مواجهة الإرتفاع المستمر فى الأسعار والذى لايقتصر على متطلبات الطعام والشراب فقط ولكنه يمتد إلى تكلفة الخدمات من نقل ومواصلات ومياه وكهرباء وتعليم وصحة وخلافه، وهو مايجعله يعيش لغزا يعجز عن فك طلاسمه بين ماتقوله الحكومة وما يكابده واقعيا. ولايوجد تعريف محدد للمواطن البسيط سوى تعريف شريحة محدودى الدخل حسب مبادرة التمويل العقارى وهو المواطن الذى لا يتجاوز دخله الشهرى بين أربعة آلاف جنيه للأعزب وستة آلاف جنيه للمتزوج، أما متوسط الدخل فهو من يتراوح دخله الشهرى بين عشرة آلاف جنيه للأعزب وأربعة عشر ألف جنيه للمتزوج، وكلاهما يعانى بدرجات مختلفة تبعا لحجم الاحتياجات المطلوبة والملحة، والضغوط الإقتصادية التى يفرضها حجم التضخم، ووفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع معدل التضخم بين يوليو 2021 ويوليو 2022، وزادت أسعار الأطعمة والمشروبات بنسبة 23.8٪، ومجموعة الحبوب والخبز وحدها ارتفعت بنسبة 45.9٪، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 34.2٪، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 31.6٪، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 27.2٪، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 24.3٪، وأصبحت مجموعة اللحوم والدواجن من أسباب الرفاهية بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 23.9٪، وأيضا مجموعة البن والشاى التى ارتفع سعرها بنسبة 13.4٪، مع تغير الأسعار من مكان إلى آخر دون مبرر واضح ودون وجود رقابة حازمة، والحقيقة أن الكثرة الغالبة من المصريين أصبحت الآن من زمرة «المواطن البسيط» الذى تريد الحكومة طمأنته بتصريحاتها، ولكنه يشعر بالقلق من ضغطها المستمر على حياته ودخله وجيبه، ويتمنى أن تخفف حدة الأعباء الملقاة على عاتقه رحمة به.