لمنعها .. 10 قواعد تضعها «الإدارية العليا» للإساءة على السوشيال ميديا

أسماء سالم
المحكمة الإدارية العليا وهي تنظر طعن مذيع اساء لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ تضع قواعد مهمة بمثابة حدود لمنع إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بل جاء الحكم محددًا قواعد الخطاب الإعلامي بشكل عام؛ حيث قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محسن منصور، وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من الطاعن محمد . ج بوصفه مقدم برامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة؛ لأنه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكًا لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية؛ بأن نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمجموعة تسمى جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيه 2020 خبرًا سبق نشره على أحد المواقع الصحفية الإلكترونية يمثل تطاولاً وتجريحًا لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين به وتأييد مجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من أجره.
وأكدت المحكمة أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير، مما غل يد المحكمة تطبيقًا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.
وحظرت المحكمة خطاب الكراهية وتضع حدودًا لمنع إساءة استخدام السوشيال ميديا وقواعد الخطاب الإعلامى، ووضعت المحكمة 10 قواعد والتي منها:أولا الإنترنت أصبح جزءًا من الحياة اليومية للناس مما جعلهم يعتقدون خطأ أنه فوق القانون، والحياة الافتراضية يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتمادًا على الأدلة الرقمية والمجرم المعلوماتى يتخفى خلف عالم افتراضى ظنًا منه أن أحدًا لن يصل إليه دون اختراق ناسيًا أنه لن يفلت من العقاب بالدليل الرقمى.
2-العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأى، إلى منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين بما يمس الأمن القومى.
3-يجب ألا يحمل خطاب السوشيال ميديا خطاب الكراهية الذى يعتدى على الحق فى الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعى ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية فى المشاهدات.
4- حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأى العام بشرط ألا يعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهير أو الابتزاز أو الإضرار بالأمن القومى أو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
5-على الوسائل الإعلامية العبء الأكبر للقيام بدورها المجتمعى فى التوعية للجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية عبر رواد السوشيال ميديا لتوعيتهم بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير وإِباحيَّة التعبير.
6-على المؤسسات التربوية والتعليمية إعادة النظر فى تطوير المناهج لتحصين النشء فكريًا وسلوكيًا لقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز.
7- منع وقوع الجريمة الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا أهم من انتظار وقوعها وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية.
8- الخطاب الإعلامي ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر تتضمن الحوار المجتمعى لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسئولين عن علاج الأخطاء فيها.
9- علاقة الإعلام بالمجتمع لا يجب أن تظل حبيسة بأدوار تقليدية نمطية بل بخلق خطابات جديدة تناسب العصر والأحداث بما يحفظ للبلاد حقها فى حماية أمنها القومى بالمفهوم الشامل وبما يحفظ للمواطنين حقوقهم.
10- للصحفيين والإعلاميين العديد من الحقوق لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية نحو حق الشعب فى المعرفة والتنوير، يقابله التزامهم بالعديد من الواجبات تجاه وطنهم .
حدود الموظف العام
وأضافت المحكمة؛ أن الحياة الافتراضية يحكمها القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو يعتمد على الأدلة الرقمية، حيث يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية المتطلبة قانوناً، وهذه الحياة الافتراضية كالحياة الواقعية لها قانونها المناسب لكل منها لبيان حدود التجاوز وما يعد جُرماً منها فهى تواجه مجرما خاصا هو المجرم المعلوماتى الذى يتخفى خلف عالم افتراضى ظنًا منه أن أحدًا لن يصل إليه دون اختراق ناسيًا أنه لن يفلت من العقاب بالأدلة الرقمية، فهو قانون احترازى لضبط المجتمع، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي فتحت أبواب الحوار علي مصراعيها بين مختلف الناس، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي على الحرية، فالحال الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحولت من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي، إلى منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها فى اتجاه معين، وللدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية للمواطنين وبشرفهم وسمعتهم واعتبارهم بالقذف والتشهير والإساءة والتطاول أو بالنظام العام أوالاَداب العامة.
وأشارت المحكمة؛ إلى أن استعمال الموظف العام لمواقع التواصل الاجتماعي فى العالم الافتراضي أيا كانت (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) هي من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس كما يجب ألا يتعدى حدود الحفاظ على الأمن القومى والآداب العامة و عدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسيئ إليهم فى ارتكاب أفعال القذف والتشهير والابتزاز والتطاول والإساءة.