درس انجليزى

سيطرت ‬حالة ‬من ‬الدهشة ‬على ‬الكثيرين ‬بسبب ‬القضية ‬التى ‬رفعها ‬اللاعب ‬ماركوس ‬راشفورد ‬لاعب ‬نادى ‬مانشتر ‬يونايتد ‬الانجليزى ‬ضد ‬طالب ‬فى ‬محافظة ‬الشرقية ‬لأن ‬الطالب ‬وجه ‬إساءات ‬إلى ‬اللاعب ‬على ‬وسائط ‬السوشيال ‬ميديا ‬وسواء ‬اللاعب ‬أو ‬الشركة ‬التى ‬تدير ‬حساباته ‬على ‬السوشيال ‬ميديا ‬من ‬حرك ‬الدعوى ‬القضائية ‬فلم ‬يتم ‬التغاضى ‬عن ‬الإساءة ‬ووجبت ‬المحاسبة .‬
‬يجب ‬ألا ‬يصاب ‬أحد ‬بالدهشة ‬وإذا ‬كانت ‬هناك ‬دهشة ‬فهى ‬تأتى ‬لأننا ‬لانتابع ‬التطورات ‬الخاصة ‬بالقوانين ‬الحاكمة ‬الآن ‬للتعامل ‬مع ‬السوشيال ‬ميديا ‬والمطبقة ‬على ‬مستخدميها ‬وتحديدًا ‬فى ‬الولايات ‬المتحدة ‬وكندا ‬وأوروبا ‬فوقت ‬‮«‬ ‬السداح ‬مداح ‬‮«‬ ‬فى ‬أن ‬يكتب ‬أى ‬شخص ‬مايحلو ‬له ‬ويوجه ‬بذاءاته ‬إلى ‬الآخرين ‬انتهى ‬فى ‬هذه ‬الدول ‬ويجب ‬أن ‬لا ‬تزداد ‬دهشتنا ‬من ‬القضية ‬التى ‬حركها ‬اللاعب ‬أو ‬شركته ‬بل ‬تزداد ‬لأننا ‬لا ‬نستخدم ‬حق ‬التقاضى ‬ضد ‬كل ‬من ‬يوجه ‬إساءة ‬أوتنمر ‬أو ‬يروج ‬الشائعات ‬ضد ‬هذا ‬الوطن ‬والدولة ‬وأشخاص ‬مسالمين ‬يترصد ‬لهم ‬أهل ‬الشر ‬من ‬جماعات ‬إرهابية ‬تتخذ ‬من ‬أراضى ‬الغرب ‬قاعدة ‬لتوجيه ‬إفكها ‬إليهم. ‬
على ‬فترات ‬متقاربة ‬قدمت ‬على ‬هذه ‬الصفحة ‬نوع ‬من ‬التغطية ‬للتطور ‬الحادث ‬فى ‬تعامل ‬الدول ‬الغربية ‬مع ‬استخدام ‬السوشيال ‬ميديا ‬وطبيعة ‬تقييد ‬الحق ‬فى ‬هذا ‬الاستخدام ‬وأصبحت ‬هناك ‬قوانين ‬رادعة ‬صدرت ‬خلال ‬العامين ‬الماضيين ‬فى ‬هذه ‬الدول ‬تتعلق ‬بالخروج ‬على ‬الاستخدام ‬الطبيعى ‬للسوشيال ‬ميديا ‬ولذلك ‬لم ‬يكن ‬مستغربًا ‬أن ‬يتحرك ‬اللاعب ‬أو ‬شركته ‬لتحريك ‬دعوى ‬قضائية ‬ضد ‬الشخص ‬المسيئ ‬لأن ‬القانون ‬فى ‬بلد ‬اللاعب ‬يجرم ‬هذا ‬وهو ‬مادفعه ‬لتحريك ‬الدعوى ‬فى ‬بلد ‬موجه ‬الإساءة ‬بواقع ‬أن ‬روح ‬القانون ‬واحدة ‬ووجدت ‬لتحمى ‬أى ‬إنسان ‬من ‬التعرض ‬لما ‬يؤذيه ‬ماديًا ‬أو ‬معنويًا. ‬
قبل ‬عام ‬كتبت ‬عن ‬تحرك ‬الدولة ‬فى ‬انجلترا ‬إلى ‬تغيير ‬القوانين ‬المتعلقة ‬باستخدام ‬السوشيال ‬وقاد ‬هذه ‬الحملة ‬بوريس ‬جونسون ‬رئيس ‬الوزراء ‬البريطانى ‬وكان ‬نفس ‬اللاعب ‬ماركوس ‬راشفورد ‬أحد ‬أسباب ‬هذا ‬التغيير. ‬
عقب ‬مبارة ‬نهائى ‬كأس ‬أوروبا ‬بين ‬انجلترا ‬وإيطاليا ‬العام ‬الماضى ‬والتى ‬انتهت ‬بفوزإيطاليا ‬بضربات ‬الترجيح ‬انطلقت ‬على ‬مواقع ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬فى ‬بريطانيا ‬أعاصير ‬من ‬العنصرية ‬المقيتة ‬ضد ‬السود ‬لأن ‬ثلاثة ‬من ‬لاعبى ‬المنتخب ‬الانجليزى ‬من ‬ذوى ‬البشرة ‬السمراء ‬أضاعوا ‬ضربات ‬الترجيح ‬ومن ‬بينهم ‬ماركوس ‬راشفورد ‬مما ‬أدى ‬لخسارة ‬انجلترا ‬المبارة ‬وعدم ‬حصولها ‬على ‬كأس ‬البطولة ‬الذى ‬لم ‬تحصل ‬عليه ‬سابقًا. ‬
عقب ‬هذه ‬الأعاصير ‬من ‬العنصرية ‬المقيتة ‬والتى ‬بدأت ‬تنذر ‬باندلاع ‬موجات ‬من ‬العنف ‬والفوضى ‬فى ‬الشارع ‬البريطانى ‬كانت ‬حرية ‬الرأى ‬المزعومة ‬والعبارات ‬المعتادة ‬فى ‬السيرك ‬السياسى ‬الغربى ‬حول ‬حرية ‬التعامل ‬مع ‬شبكات ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬تتبخر ‬لأن ‬المجتمع ‬البريطانى ‬مهدد ‬بحالة ‬من ‬الفوضى ‬القادمة ‬وعدم ‬الاستقرار.‬
أول ‬مافعله ‬بوريس ‬جونسون ‬عقد ‬اجتماعًا ‬بممثلى ‬شركات ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬الكبرى فيسبوك، ‬تويتر، ‬سناب ‬تشات، ‬تيك ‬توك ‬وانستجرام ‬وفى ‬اجتماع ‬عاصف ‬حمل ‬الكثير ‬من ‬التهديدات ‬لهذه ‬الشركات ‬قال ‬رئيس ‬وزراء ‬بريطانيا ‬بوريس ‬جونسون ‬إن ‬الخطوة ‬الأولى ‬ستكون ‬فرض ‬غرامات ‬تصل ‬إلى ‬10 % ‬من ‬أرباح ‬هذه ‬الشركات ‬إذ ‬لم ‬تتحرك ‬وتزيل ‬كل ‬مايحرض ‬على ‬العنف ‬والعنصرية ‬والكراهية ‬والإساءة ‬لأى ‬إنسان ‬وستكون ‬هناك ‬إجراءات ‬أشد ‬صرامة ‬تصل ‬إلى ‬حجب ‬موقع ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬مهما ‬كان ‬حجمه . ‬لم ‬يكتف ‬رئيس ‬وزراء ‬بريطانيا ‬بالاجتماع ‬بل ‬ذهب ‬إلى ‬مجلس ‬العموم ‬البريطانى ‬ليوضح ‬طبيعة ‬الإجراءات ‬التى ‬سيتم ‬اتخاذها ‬وأولها ‬بداية ‬إقرار ‬قانون ‬‮«‬الأضرار ‬عبر ‬الإنترنت‮»‬ ‬و ‬سيتم ‬مواجهة ‬الخطر ‬على ‬سلامة ‬المجتمع ‬بهذا ‬القانون ‬يهدف ‬قانون ‬‮«‬ ‬الأضرار ‬عبر ‬الإنترنت ‬‮«‬ ‬وتشرف ‬على ‬تطبيقه ‬‮«‬أفكوم‮»‬ ‬هيئة ‬الاتصالات ‬البريطانية ‬إلى ‬مراقبة ‬كافة ‬مواقع ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬وإجبار ‬الشركات ‬مالكة ‬المواقع ‬بحذف ‬كل ‬ماتراه ‬حكومة ‬المملكة ‬المتحدة ‬ضار ‬بمجتمعها ‬ومواطنيها ‬وتصل ‬العقوبات ‬إلى ‬درجة ‬حجب ‬الموقع ‬غير ‬الملتزم. ‬
سيطالب ‬القانون ‬كل ‬الشركات ‬الكبرى ‬فى ‬مجال ‬التواصل ‬أن ‬تقدم ‬وتنشر ‬تقارير ‬مفصلة ‬حول ‬كيفية ‬متابعتها ‬للأضرار ‬على ‬الشبكة ‬وكيفية ‬التعامل ‬معها ‬وعلقت ‬وزارة ‬الداخلية ‬البريطانية ‬على ‬الإجراءات ‬التشريعية ‬المتخذة (‬يجب ‬على ‬شركات ‬التكنولوجيا ‬أن ‬تضع ‬السلامة ‬العامة ‬فى ‬المقام ‬الأول).‬
أعطت ‬الحكومة ‬البريطانية ‬بالتشريع ‬والقانون ‬أجهزة ‬الأمن ‬البريطانية ‬صلاحيات ‬إجبار ‬شركات ‬السوشيال ‬ميديا ‬على ‬تقديم ‬كل ‬مايتعلق ‬بالحسابات ‬التى ‬بثت ‬خطاب ‬الإساءة ‬والعنصرية ‬والتحريض ‬على ‬العنف ‬ولاحقت ‬من ‬كتبوا ‬أو ‬بثوا ‬فيديوهات ‬ارتبطت ‬بهذا ‬الإجرام ‬السوشيالى ‬حتى ‬قبضت ‬على ‬المسيئين ‬وقدمتهم ‬للمحاكمة ‬وفق ‬قواعد ‬القانون ‬ونالوا ‬أحكامًا ‬رادعة. ‬
عندما ‬كنت ‬أتابع ‬هذه ‬التطورات ‬كانت ‬الحالة ‬الألمانية ‬فى ‬إقرارالتشريعات ‬القانونية ‬المتعلقة ‬باستخدام ‬وسائل ‬السوشيال ‬ميديا ‬هى ‬الأكثر ‬ردعًا ‬فأعطت ‬صلاحيات ‬واسعة ‬للسلطة ‬التنفيذية ‬أو ‬أجهزة ‬الأمن ‬للتدخل ‬هذا ‬غير ‬شدة ‬العقوبات ‬والتعويضات.‬
فقد ‬أقر ‬البوندستاج ‬أو ‬البرلمان ‬الألمانى ‬قانونًا ‬يوسع ‬من ‬صلاحيات ‬جهاز ‬الاستخبارات ‬الداخلية ‬الألمانية ‬ويسمح ‬القانون ‬الجديد ‬للأجهزة ‬الأمنية ‬الألمانية ‬بمراقبة ‬الاتصالات ‬على ‬الشبكة ‬المعلوماتية. ‬
رأى ‬المشروعون ‬الألمان ‬والمسئولون ‬فى ‬الأجهزة ‬الأمنية ‬ضرورة ‬هذا ‬القانون ‬لأن ‬ذلك ‬سيؤدى ‬فقط ‬إلى ‬إعادة ‬جهاز ‬الاستخبارات ‬الداخلية ‬إلى ‬المستوى ‬الذي ‬كان ‬عليه ‬قبل ‬اختراع ‬الإنترنت ‬والاتصالات ‬المحمولة ‬ففى ‬ذلك ‬الوقت ‬كان ‬يكفي ‬التنصت ‬على ‬الهواتف ‬الأرضية.‬
لم ‬يكتف ‬القانون ‬بهذه ‬الصلاحيات ‬للأجهزة ‬الأمنية ‬الألمانية ‬المختصة ‬بل ‬أعطاها ‬ميزانية ‬من ‬أجل ‬تطوير ‬مقراتها ‬لتناسب ‬الحالة ‬الجديدة ‬التى ‬تتعامل ‬معها، ‬هل ‬اكتفت ‬الدولة ‬الألمانية ‬بهذا ‬القانون ‬لمواجهة ‬الخطر ‬الذى ‬وجدته ‬يهدد ‬استقرار ‬الدولة ‬وسلامة ‬مواطنيها؟ ‬
‬بدأ ‬تنفيذ ‬قانون ‬آخر ‬متعلق ‬تحديدًا ‬بوسائل ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬وما ‬ينشر ‬عليها ‬والتى ‬تحض ‬على ‬الكراهية ‬والإساءة ‬للآخرين ‬وتعامل ‬القانون ‬الألمانى ‬بحزم ‬شديد ‬مع ‬هذا ‬النوع ‬من ‬المنشورات ‬فلم ‬ينص ‬كما ‬فى ‬السابق ‬على ‬إلزام ‬الشركات ‬المالكة ‬لوسائل ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬على ‬حذف ‬هذه ‬المنشورات ‬فقط ‬بل ‬أجبرها ‬على ‬إبلاغ ‬الشرطة ‬الألمانية ‬بكل ‬المعلومات ‬حول ‬من ‬كتب ‬هذه ‬المنشورات ‬ومن ‬ورائها ‬حتى ‬يسهل ‬الوصل ‬إلى ‬الفاعلين ‬والقبض ‬عليهم ‬ثم ‬معاقبتهم ‬مع ‬إقرار ‬لائحة ‬جديدة ‬تسمح ‬بالوصول ‬إلى ‬بيانات ‬اصحاب ‬الهواتف ‬المحمولة. ‬
تصل ‬العقوبة ‬فى ‬القانون ‬الألمانى ‬المنفذ ‬حاليًا ‬إلى ‬السجن ‬ثلاث ‬سنوات ‬لمن ‬استخدم ‬وسائل ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬فى ‬نشر ‬الكراهية ‬والإساءة ‬للأشخاص ‬والمجتمع ‬ونشر ‬الشائعات ‬ووضعت ‬الدولة ‬الألمانية ‬ميزانية ‬تصل ‬إلى ‬24 ‬مليون ‬يورو ‬سنويًا ‬من ‬اجل ‬التوسع ‬فى ‬الجهاز ‬القضائى ‬والشرطى ‬المكلف ‬بتنفيذ ‬القانون ‬الخاص ‬بمحاربة ‬هذه ‬الآفات ‬على ‬السوشيال ‬ميديا ‬بدقة ‬وحزم ‬شديد ‬، ‬بل ‬اثناء ‬كتابة ‬هذه ‬السطور ‬تقوم ‬أجهزة ‬الأمن ‬الألمانية ‬وقوات ‬الشرطة ‬وأكبر ‬حملة ‬مداهمات ‬على ‬كافة ‬الأراضى ‬الألمانية ‬للقبض ‬على ‬مروجى ‬خطاب ‬الكراهية.‬
نسير ‬مع ‬هذه ‬التطورات ‬ففى ‬فرنسا ‬اتخذت ‬الدولة ‬الفرنسية ‬أسلوبًا ‬آخر ‬أنشأت ‬وكالة ‬متخصصة ‬وظيفتها ‬مكافحة ‬التضليل ‬الإعلامى ‬والأخبار ‬المزيفة ‬والشائعات ‬ومن ‬سيتولى ‬إدارة ‬هذه ‬الوكالة ‬‮«‬الأمانة ‬العامة ‬للدفاع ‬والأمن ‬القومى ‬الفرنسى ‬‮«‬ (‬SJDSN) ‬ووقت ‬إنشاء ‬الوكالة ‬ذهب ‬ستيفان ‬بويون ‬رئيس ‬الأمانة ‬العامة ‬للدفاع ‬والأمن ‬القومى ‬إلى ‬الجمعية ‬الوطنية ‬أو ‬البرلمان ‬الفرنسى ‬وقال ‬بويون ‬أمام ‬البرلمان ‬الفرنسى ‬إن ‬الهدف ‬الأول ‬لهذه ‬الوكالة ‬هو ‬حماية ‬الاستقرار ‬السياسى ‬للدولة ‬الفرنسية ‬وتم ‬وضع ‬ميزانية ‬لعمل ‬الوكالة ‬وتوظيف ‬متخصصين ‬بها ‬غير ‬القوانين ‬الرادعة ‬التى ‬تطبق ‬ضد ‬مرتكبى ‬الجرائم ‬على ‬وسائط ‬السوشيال ‬ميديا. ‬
غير ‬إنشاء ‬الوكالة ‬المتخصصة ‬أقر ‬البرلمان ‬الفرنسى ‬قانون ‬‮«‬الأمن ‬الشامل‮»‬ ‬الذى ‬يحمى ‬جهاز ‬الشرطة ‬وأفراده ‬من ‬التعرض ‬لهم ‬على ‬وسائط ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬أو ‬حتى ‬وسائل ‬الإعلام ‬وتصل ‬العقوبة ‬إلى ‬السجن ‬والغرامة ‬الكبيرة ‬، ‬أما ‬فى ‬الولايات ‬المتحدة ‬فكتابة ‬ما ‬يحض ‬على ‬الكراهية ‬والعنصرية ‬أو ‬يحرض ‬على ‬العنف ‬فصاحب ‬هذه ‬الكتابات ‬أو ‬التعليقات ‬أو ‬الفيديوهات ‬يعنى ‬أنه ‬سيقضى ‬وقتًا ‬طويلا ‬خلف ‬القضبان ‬غير ‬التعويضات ‬المليونية . ‬
ترد ‬هذه ‬الإجراءات ‬والقوانين ‬التى ‬صدرت ‬فى ‬دول ‬يقول ‬عنها ‬الجميع ‬إنها ‬ديمقراطية ‬على ‬من ‬روج ‬بباطل ‬وعن ‬عمد ‬لمفهوم ‬غريب ‬وهو ‬أن ‬الديمقراطية ‬حرية ‬مطلقة ‬وأى ‬اقتراب ‬من ‬هذه ‬المطلقة ‬يعنى ‬أن ‬الدولة ‬التى ‬تفعل ‬ذلك ‬هى ‬دولة ‬بوليسية ‬لا ‬تمارس ‬قواعد ‬الديمقراطية ‬الحقة، ‬تمادى ‬المروجون ‬لهذا ‬المفهوم ‬وطوروه ‬مع ‬ظهور ‬وسائل ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬معتبرين ‬أن ‬السوشيال ‬ميديا ‬هى ‬حرم ‬الحرية ‬الذى ‬يجب ‬ألا ‬يقترب ‬منه ‬مهما ‬ارتكب ‬فى ‬هذا ‬الحرم ‬من ‬جرائم ‬تمس ‬وتهدد ‬استقرار ‬الدول ‬ولكن ‬الواقع ‬القانونى ‬والسياسى ‬فى ‬الغرب ‬الآن ‬يقول ‬غير ‬ذلك ‬تمامًا ‬فالسوشيال ‬ميديا ‬ومستخدموها ‬أصبحوا ‬تحت ‬عين ‬قوانين ‬رادعة ‬تمنع ‬سوء ‬الاستخدام ‬وهذا ‬جزء ‬أول ‬أو ‬درس ‬نراه ‬من ‬قضية ‬راشفورد ‬أن ‬الإساءة ‬فى ‬بلده ‬يلزم ‬لوقفها ‬تحرك ‬قضائى ‬حتى ‬لو ‬كانت ‬الملاحقة ‬القضائية ‬فى ‬بلد ‬المسيئ . ‬
أما ‬الجزء ‬الثانى ‬وهو ‬الأهم ‬والذى ‬يجب ‬أن ‬نراه ‬فى ‬قضية ‬راشفورد ‬أن ‬حجم ‬الشائعات ‬والإفك ‬والتحريض ‬على ‬العنف ‬والكراهية ‬والإساءة ‬الذى ‬يمارسه ‬أهل ‬الشر ‬والجماعة ‬الإرهابية ‬على ‬وسائط ‬التواصل ‬الاجتماعى ‬تجاه ‬هذا ‬الوطن ‬ومواطنيه ‬متخذين ‬هذا ‬الغرب ‬قاعدة ‬لهم ‬يلزم ‬منا ‬تحرك ‬قانونى ‬وقضائى ‬يصل ‬إلى ‬درجة ‬الإلحاح ‬والإصرار ‬داخل ‬هذا ‬الغرب ‬ومن ‬خلال ‬قوانينه ‬التى ‬يطبقها ‬لردع ‬هذه ‬الشرذمة ‬المجرمة ‬فلا ‬نتوقف ‬عن ‬ملاحقتهم ‬قضائيًا ‬فى ‬كل ‬مكان ‬هاربين ‬إليه ‬حتى ‬يدفعوا ‬ثمن ‬جرائمهم.‬