مجلس السيادة السوداني: قررنا أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو إن المجلس لن يتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء لشعب السوداني والعصف باستقرار البلاد.
وأوضح دقلو في بيان، أن المجلس قرر إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية، وتابع قائلا:" قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لآداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون."
وقال دقلو في بيانه: "أترحم أولاً على كل نفس أزهقت بغير حق في النيل الأزرق ودارفور وشرق السودان وفي الخرطوم وكل بقعة من بقاع هذا الوطن العزيز، وأخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بأزمات هي الأخطر في تاريخها الوطني الحديث. أزمات تهدد وحدتها وسلامتها وأمنها ونسيجها الاجتماعي، وتفرض علينا جميعاً وقفة أمينة وصادقة مع النفس، وتحملاً للمسؤولية الوطنية والأخلاقية."
وأضاف: "إن انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وإراقة الدماء دون مراعاة حرمة النفس التي حرم الله المساس بها وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود بلادنا حتماً للانهيار، وهو ما لن نكون جزءاً منه ولن نصمت أو نسكت اطلاقاً عن كل من يهدد هذه البلاد وإنسانها."
وأشار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أنه يراقب ويعلم تماماً المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد وأدعو من هذا المنبر كل الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية، فقد حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شراً.
وقال: "الشعب السوداني الكريم ... لعلكم تابعتم القرارات التي أصدرها السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في الرابع من يوليو الماضي، هذه القرارات التي عملنا على صياغتها سوياً وعبر تشاور مستمر وبروح الفريق الواحد وبنية صادقة أن نوفر حلولاً للأزمة الوطنية مهما كلفنا من تنازلات، فنحن لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا فقد قررنا سوياً إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية، وقررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لآداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون."
ودعا دقلو في بيانه كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، وسأبذل قصارى جهدي لتذليل أي صعاب قد تواجههم في سبيل الوصول لما يخرج بلادنا لبر الأمان.
وأضاف: " لقد أمضيت الأسابيع الماضية في دارفور وسأعود إليها مرة أخرى لمواصلة ما بدأته هناك وتنفيذ اتفاق السلام و استكماله. لقد صدمت بحجم الدمار الذي خلفته سنوات الحروب والتهميش هنالك وحجم الصراعات والخلافات بين مكونات الإقليم وانتشار الفقر وسوء الخدمات وغياب الدولة، وقد بذلت جهوداً كبيرة بدأت تظهر نتائجها بصورة مبشرة، لذا سأواصل مع رفاقي الآخرين العمل الذي شرعنا فيه حتى ينعم كل شبر من بلادنا بالأمن والاستقرار وحتى ننهي خطابات العنصرية والكراهية بصورة نهائية لا عودة لها، وأدعو كل أبناء وبنات هذا الشعب لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والوعي بتعدد بلادنا وتنوعها وضرورة إنهاء كل أشكال التمييز فيها، فكل البشر متساوون ولا فرق بين جهة وأخرى أو قبيلة وأخرى أو عرق وآخر. كلنا بشر خلقنا الله من طين وسنعود إليه ليجزينا عن عملنا فيجازي من أحسن خيراً ويعاقب من أساء بآثامه."
واختتم دقلو بيانه قائلا: "إنني أجدد التأكيد ومن موقع مسؤوليتي الوطنية والأخلاقية، التزامي التام بالعمل من أجل حماية أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وحماية المرحلة الانتقالية حتى تقود لتحول ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة، كما أؤكد التزامي التام بالعمل مع الجيش السوداني، وكل المخلصين الوطنيين الحادبين للالتزام بمهامنا الدستورية والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية المنصوص وصولاً لجيش واحد مهني ويعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها ،كما نجدد الدعوة للأخوة حملة السلاح للانضمام للسلام .عاش السودان حراً مستقلاً وحفظ الله بلادنا وأهلها من كل سوء."
اقرأ أيضا: السودان: أكثر من 52 ألف لاجئ اثيوبي في ولاية القضارف